به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: به منظور آنکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به موقع ودر ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم شود؛ بررسی این لایحه درسازمان برنامه وبودجه از ۱۵ تیرماه آغاز شد. ستاد تدوین بودجه نیز اخیرا تشکیل و دو جلسه آن برگزار شده است.
نوبخت در حاشیه دومین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ گفت: در دو جلسه ستاد بودجه، دستاوردهای کارگروهها مورد برسی قرار گرفت. آنچنانکه می دانید مهمترین سیاست‌های اقتصادی بودجه، سیاست‌های مالی است. هزینه‌ها و مخارج دولت در لوایح بودجه منعکس می شود. همچنین بر اساس شرایط موجود که اقتصاد دچار رکود تورمی شده، باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که مانع از رکود و تورم شود.
وی افزود: به همین دلیل سیاست‌های مالی اقتصادی ما، سیاست‌های انبساطی است تا از نیروی کار و ظرفیت و ماشین آلات استفاده کرده و مساله اشتغال امکان پذیر شود. برای مهار تورم نیز سیاست‌های پولی انقباضی در نظر گرفته ایم که پیشنهاد دهنده و مجری آن بانک مرکزی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه نیازمند منابع پایدار و مطمئن در بودجه ۱۴۰۰ هستیم که منجر به تعهدات و بدهی‌های آتی دولت نشود، ادامه داد: به همین دلیل روی سیاست‌های مالیاتی متمرکز شده ایم. قطعا ۴ تا ۵ درصد مالیات بر تولیدکنندگان را تقلیل داده و مالیات منتهی به مصرف را فزاینده می‌کنیم. در این مجموعه مجبوریم از برنامه اصلاح ساختار بودجه استفاده کنیم. این برنامه دو سال پیش در سازمان برنامه و بودجه تهیه شده ولی چون در جلسه سران سه قوه به اجماع نرسید؛ هنوز اجرایی نشده است. اما در نظر داریم بخش‌هایی از اصلاح ساختار بودجه که امکان عملیاتی شدن در بودجه ۱۴۰۰ را دارد ، با هماهنگی مجلس در لایحه بودجه بیاوریم. می کوشیم شفافیت را در سامانه‌های مختلف افزایش دهیم تا قدرت نظارت بر عملکرد بودجه بیشتر شود.
وی در پاسخ به اینکه «آیا بورس، محلی برای درآمد پایدار دولت در سال ۱۴۰۰ خواهد بود؟»، نیز گفت: وقتی که از سیاست‌های انبساط مالی پیروی می‌کنیم، برای تامین درآمدهای پایدار، باید از محل‌های مطمئن استفاده کنیم که بخشی از آن از درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. همچنین وابستگی بودجه به نفت را محدود خواهیم کرد و به میزان اجتناب‌ناپذیر از آن استفاده خواهیم کرد.
نوبخت با اشاره به واگذاری سرمایه‌های مالی که یکی از آنها سهام دولت در بورس است، خاطرنشان کرد: از این طریق می توانیم خون جدیدی را در بورس تزریق کرده و سهام مناسب را به وقت مناسب جهت بازارگردانی وارد کنیم.
رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: سهامی که در بورس می تواند خواهان بسیاری داشته باشد را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛ می توانیم در بورس متناسب با نیازهای این بازار عرضه کنیم؛ به این ترتیب منابع قابل توجهی به دست دولت می‌رسد که در بخش عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه ای استفاده خواهد شد.