اقتصاد ایران، از چاله به چاه!
با وجود تغییرات مثبت در برخی شاخص‌های اقتصاد کلان، اقتصاد ایران وضع خوبی ندارد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان می‌گوید: "در حال حاضر هیچ چشم انداز مثبتی در این چهار حوزه مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت و نظام حکمرانی کشور، ابتکار عمل را در این خصوص از دست داده اند."
به گزارش سایت طلا ،برخی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که اقتصاد ایران، در پسِ بحران تحریم‌ها و بحران شیوع کرونا، حالا تا حدی به خودش آمده و نشانه‌های عبور از بحران را نشان می‌دهد. به صورت دقیق تر، شیب نزولی کاهش تولید ناخالص داخلی تا حدی کم شده، هزینه مصرف نهایی خصوصی (یعنی پولی که مردم خرج می‌کنند) تا حدی بیشتر شده و آمار چک‌های برگشتی هم نزولی شده است. اما آیا این‌ها به معنی این است که اقتصاد ایران از چاله بیرون آمده است؟
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران که همین چند هفته پیش منتشر شد، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، در سه‌ماهه نخست امسال به حدود ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به بهار سال ۱۳۹۸، نشان از رشد منفی ۳.۵ درصدی دارد. این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت در بهار امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ۱.۷ درصد منفی بوده است.
ترمز سقوط اقتصاد کشیده شد
با این همه، همین عملکرد منفی هم شاهد بهبود بوده است. در واقع، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۸، ۲.۴ درصد کوچکتر شده بود و حالا با کاسته شدن از سرعت افت، به نظر می‌رسد اقتصاد ما، دست کم موفق به کشیدن ترمز سقوط شده است.
آمار‌های مرکز آمار از رشد فصلی در پایان بهار امسال، اما یک نکته دیگر هم در بر دارد که نشان می‌دهد می‌توان به اقتصاد ایران امیدوار بود. بر این اساس، هزینه مصرف نهایی خصوصی در پایان بهار ۱۳۹۹، تنها ۰.۶ درصد نسبت به بهار سال گذشته افت کرده و این در حالی است که همین شاخص در زمستان سال ۱۳۹۸، افتی معادل ۳.۷ درصد را شاهد بود. به عبارت دیگر، باز هم از سرعت سقوط کاسته شده است. افزون بر این، داده‌های آماری نشان می‌دهند از سرعت انقباض تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز کاسته شد و افت این بخش به ۳.۵ درصد محدود شده است.
افزون بر این، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهیانه در مردادماه نسبت به تیرماه سال جاری، حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است. بر این اساس، به نظر می‌رسد انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش شیب تورم ماهانه در کشور باشد. در واقع، در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ابتدای شهریورماه امسال، چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد که سهم به سزایی در جذب نقدینگی داشت.
شاخص دیگری که می‌تواند نشانه‌ای از بهبود اوضاع باشد، آمار مربوط به چک‌های مبادله‌ای است که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در این خصوص، در تیرماه سال جاری، برای نخستین بار پس از آغاز همه گیری کرونا، آمار چک‌های برگشتی در کشور، چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ، تک رقمی شده است. همچنین، تعداد کل چک‌های مبادله‌ای که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال کمتر از ۸ میلیون مورد بود، در تیرماه به بیش از ۹ میلیون مورد رسید.
چک، نشانه‌ای از امیدواری به آینده است، چرا که صادرکننده چک امیدوار است بتواند مبلغ قید شده در آن را تامین کند و گیرنده چک هم باید سطحی از اعتماد اجتماعی به صادرکننده داشته باشد تا چک را قبول کند. بنابراین، این داده ها، نشان می‌دهند که اقتصاد بیمار ما، دست کم روند بهبود را آغاز کرده است.
آیا زندگی‌های ما هم تغییر کرده است؟
با همه این ها، آیا این شاخص‌ها واقعاً با زندگی عادی مردم کوچه و بازار تطابق دارند؟ به عبارت ساده تر، هر چند آمار‌ها نشان می‌دهند روند سقوط اقتصاد ایران در حال متوقف شدن است، اما آیا می‌توان بوی بهبودی که از اوضاع جهان به مشام می‌رسد را باور کرد؟
پدیده‌های اقتصادی قطعاً از طریق آمار‌ها قابل درک هستند و در این زمینه، اگر آمار‌ها را قبول نداشته باشیم، دیگر واقعاً نمی‌توانیم به چیز دیگری هم اطمینان کنیم. اما وقتی اعلام می‌شود که تورم کشور، مثلاً چیزی در حدود ۴۰ درصد است و خانوار‌ها حس می‌کنند هزینه ماهانه شان مثلاً ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، آیا محق هستند که آمار‌ها را زیر سوال ببرند؟
داده‌هایی از قبیل کاهش نرخ تورم و کاهش سرعت سقوط تولید ناخالص داخلی، آمار‌هایی در سطح کلان هستند و انطباق آن‌ها با زندگی‌های شخصی این یا آن شهروند ایرانی به شکل تک به تک، قطعاً سوء تفاهم ایجاد می‌کند. علاوه بر این، نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، بر همه طبقات اجتماعی یا دهک‌های درآمدی به یک شکل تاثیر نمی‌گذارند.
مثلاً کسی که در دهک درآمدی دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی در ایران) زندگی می‌کند، احتمالاً سوار خودرو‌های خارجی می‌شود، در ماه چند بار به رستوران می‌رود، اسکی می‌کند، سفر خارجی می‌رود و لباس‌هایی با برند خارجی می‌پوشد. در شرایط ممنوعیت واردات بسیاری از این اقلام و در هنگامه افزایش شدید نرخ ارز، سبک زندگی این فرد نمونه، با افزایش شدید قیمت‌ها همراه می‌شود و «سبد مصرفی» او دستخوش تورمی بالا-مثلاً در حد ۴۰۰ درصد- خواهد شد.
در مقابل، کسی که در دهک درآمدی اول (فقیرترین دهک درآمدی در ایران) زندگی می‌کند و برای امرار معاش به کمک‌های نقدی سازمان‌های خیریه وابسته است، افزایش قیمتی به مراتب کمتر را در «سبد مصرفی» خود مشاهده می‌کند، چرا که قیمت روغن، کره، قند و امثال این کالا‌های اساسی، رشدی کمتر از میانگین نرخ تورم در کشور را تجربه کرده است.
اوضاع خیلی هم خوب نیست
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در مورد اینکه آیا بهبود برخی شاخص‌های اقتصاد کلان را می‌توان به عنوان حرکت به سمت بهبود وضعیت در نظر گرفت یا نه، گفت: وقتی از بهبود شاخص‌های اقتصادی صحبت می‌کنیم باید به عناصر تشکیل دهنده این شاخص‌ها هم نگاه کنیم و با توجه به چشم انداز اقتصاد ایران، من چندان به آینده امیدوار نیستم.
شقاقی شهری ادامه داد: رشد اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که در اقتصاد سرمایه گذاری وجود داشته باشد و سرمایه گذاری هم زمانی انجام می‌شود که ثبات و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد تا عاملان اقتصادی، یعنی مردم، بتوانند تصویری از آینده پیش چشم داشته باشند.
وی ادامه داد: پیش از اینکه راجع به هرگونه اصلاحی در زمینه اقتصاد ایران صحبت کنیم، لازم است برخی اصلاحات زمینه‌ای ایجاد شود. به صورت دقیق تر، کنترل متغیر‌های پولی و نیز کنترل نوسانات نرخ ارز، دو پیش شرط اصلی در این زمینه هستند و تا زمانی که این زمینه‌ها اصلاح نشوند و البته ناترازی نظام بانکی کشور هم در مسیر اصلاح قرار نگیرد، صبحت از بهبود بی مورد است.
او ادامه داد: برای بهبود چشم انداز آینده اقتصاد ایران، دست کم باید در چهار حوزه تغییرات بنیادین ایجاد شود. نخست حوزه روابط خارجی است، که تغییرات در آن از طریق بهبود روابط خارجی با کشور‌های مختلف و تقویت دیپلماسی اقتصادی میسر می‌شود. دومین حوزه هم ایجاد امنیت اقتصادی است که تغییرات در آن، از طریق کنترل روند افسارگسیخته فساد و رانت میسر می‌شود.
شقاقی شهری ادامه داد: سومین حوزه، ایجاد ثبات اقتصادی است که آن هم از طریق کنترل متغیر‌های کلانی همچون نوسانات نرخ ارز و کنترل نرخ تورم ممکن خواهد شد. چهارمین حوزه هم بهبود فضای کسب و کار است که تغییرات در آن زمانی میسر خواهد بود که یک بخش خصوصی واقعی و قدرتمند ایجاد شود و دولت برای حل چالش‌های مورد توجه این بخش اقدام کند. با این همه، متاسفانه در حال حاضر هیچ چشم انداز مثبتی در این چهار حوزه مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد دولت و نظام حکمرانی کشور، ابتکار عمل را در این خصوص از دست داده اند.
