موج ارزي نمايندگان مجلس در شوراي پول و اعتبار

هفته گذشته و در پی بالارفتن قیمت ارز در بازار نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر امور اقتصادی و دارایی را به جلسه‌ای غیر علنی فراخواندند و به بررسی وضعیت پولی و ارزی کشور پرداختند. در جلسه برخی از نمایندگان که یکی از آنها عضور شورای پول و اعتبار نیز است به این نتیجه می‌رسند که وجود ایراد در ساختار این شورا یکی از دلایل نابه‌سامانی در سیستم ارزی کشور است.

* انتخاب رییس شورای پول و اعتبار با رای اعتماد مجلس؟

محمد حسن‌نژاد به عنوان پیشنهاد دهنده اصلی تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار دلیل پیشنهادش را این گونه بیان می‌کند: "بانک مرکزی حساس‌ترین نهاد پولی و مالی کشور است که تصمیماتش اقتصاد کشور را دستخوش تحول یا دچار آرامش می‌کند."

وی به خبرنگار پارلمانی ایسنا می‌گوید: "بانک مرکزی چند سالی که به جای مدیریت نظام پولی و مالی کشور به ابزاری در دست دولت‌ها مبدل شده و دولت‌ها رییس کل این بانک را مجاب به اجرای سیاست‌هایی می‌کنند که نهایتا به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. چند سالی است که بانک مرکزی به تامین کننده اهداف دولت‌ها تنزل جایگاه داده است نمونه بارز این مساله ارائه شاخص‌های تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌های اقتصادی براساس نظر دولتمردان است و هیچ یک از این شاخص‌ها در راستای تامین منافع ملی نیست بلکه برای سرپوش گذاشتن بر بعضی عملکردهای ضعیف مدیران اقتصادی است."

این عضو شورا پول و اعتبار تصریح می‌کند: "رییس کل بانک مرکزی باید فردی متخصص، مجرب و با سابقه و از همه مهم‌تر غیروابسته به سیاست‌های اقتصادی دولت باشد اما در حال حاضر به پیشنهاد رییس‌جمهور و انتخاب سایر اعضای دولتی شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی به ریاست این شورا انتخاب می‌شود که هیچ مسوولیتی در برابر مجلس ندارد به بیان دیگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به هیچ وجه نظارت‌پذیر نیست."

حسن‌نژاد که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است تنها ابزار نظارتی مجلس برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را سوال از رییس‌جمهور می‌داند و اذعان می‌کند: "البته نمی‌شود برای عملکرد ضعیف این نهادهای پولی یا انجام مصاحبه‌های تنش‌زا از سوی مدیران بانک مرکزی، رییس‌جمهور را به مجلس آورد."

نماینده مردم مرند و جلفا در پیشنهادی دیگر اعتقاد خود را اینگونه بیان می‌کند: "برای پاسخگو کردن شورای پول و اعتبار در برابر مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی به ریاست این شورا منصوب و رییس کل بانک مرکزی زیر نظر وزیر اقتصاد قرار گیرد تا شورای پول و اعتبار نظارت‌پذیرتر شود. در حال حاضر امکان احضار رییس‌جمهور به مجلس برای پاسخ به عملکرد اشتباه یا ضعیف رییس کل بانک مرکزی وجود ندارد."

* رییس شورا باید فردی پاسخگو به مجلس باشد

در همین زمینه عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس اصلاح ساختار قدرت در بانک مرکزی را از تاکیدات نمایندگان در جلسه غیرعلنی هفته گذشته عنوان کرده و می‌گوید: "به اعتقاد ما رییس شورای پول و اعتبار نباید رییس بانک مرکزی باشد و این وظیفه باید بر عهده وزیر اقتصاد قرار گیرد تا مجلس بتواند از بعد نظارتی بر آن نظارت داشته باشد.

ایرج ندیمی تصریح می‌کند: "به جای تغییر رییس کل بانک مرکزی ابتدا باید رییس شورای پول و اعتبار عوض شود چون تصمیمات مالی و بانکی از اینجا گرفته می‌شود. رییس باید فردی پاسخگو به مجلس باشد از این رو باید هر چه سریعتر ساختارها تغییر پیدا کند."

* مخالفت عضو بانکی شورای پول و اعتبار با پیشنهاد جدید

اما با وجود تاکید برخی از نمایندگان مجلس بر تغییر در ساختار شورای پول و اعتبار یک عضو بانکی این شورا، تغییر رییس و یا ساختار آن را در شرایط کنونی به صلاح نمی‌داند و می‌گوید به جای این گونه تغییرات بهتر است که نمایندگان مجلس در پی تغییر در قوانین پولی و بانکی باشند.

کورش پرویزیان به خبرنگار ایسنا می‌گوید: "عرف آن است که ریاست شورای پول و اعتبار را رییس بانک مرکزی بر عهده داشته باشد چرا که این مجموعه جزو ارکان بانک مرکزی حساب می‌شود. با تغییر رییس شورا مساله‌ای حل نمی‌شود و اگر قرار است موضوعی حل شود، نمایندگان مجلس بهتر است حال که در سال اول نمایندگی خود قرار دارند برنامه‌ریزی کرده و بیشتر روی اصلاحات مجموعه قوانین پولی و بانکی تمرکز کنند."

این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره یکی از اعضای مهم شورای پول و اعتبار بوده است، خاطر نشان می‌کند که با اصلاحات کلیت قانون در شرایطی که بحث طرح تحول نظام بانکی نیز مطرح است، کمک خوبی به اصلاحات روند موجود خواهد شد.

* تغییر رییس شورا خلاف قانون است

همچنین یک کارشناس بانکی در این زمینه اظهار می‌کند: "پیشنهاد تغییر جایگاه حقوقی ریاست شورای پول و اعتبار و انتقال این سمت از رییس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد خلاف قانون است."

به گفته وی بنا بر ماده 16 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی جزو ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و ریاست آن نیز بنا بر تبصره یک ماده 18 همان قانون بر عهده رییس کل بانک مرکزی است. از این رو نباید با این شورا همانند یک ستاد، کارگروه یا کمیته برخورد و تصور کرد می‌توان به راحتی ترکیب اعضا یا جایگاه حقوقی ریاست آن را تغییر داد.

این کارشناس حوزه بانکی وجه دومی که نمایندگان در ارائه پیشنهاد تغییر رییس شورای پول و اعتبار از آن غفلت کرده‌اند و آن را با اهمیت‌تر نیز می‌داند، قرار داشتن کشور در شرایط تحریمی عنوان کرده و می‌گوید: "طی ماه‌هایی که دشمنان قسم خورده ایران اسلامی به دنبال اعمال تحریم بر نظام بانکی و بانک مرکزی کشورمان بودند این استدلال همواره از سوی نمایندگان ایران در مجامع مختلف بین‌المللی و در دیدارهایی که با مقامات دیگر کشورها انجام می‌گرفت، مطرح می‌شد که بانک مرکزی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دیگر مستقل از دولت عمل می‌کند و زیر نظر قوه مجریه نیست بنا بر این تحریم آن نه تنها غیر قانونی بلکه بی معناست."

* ساختار شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار عالی‌ترین رکن بانک مرکزی است که ریاست آن را نیز قانون برعهده رییس کل بانک مرکزی گذاشته است.

این شورای به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی

اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود

ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور که به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری کشور موثر خواهد بود

اظهار نظر درباره هر موضوعی که از طرف رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذکور عرضه می‌شود

اعضای شورای پول و اعتبار:

وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور یا معاون وی

دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

وزیران بازرگانی و کشاورزی

دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تائید ریاست جمهوری

دادستان کل کشور یا معاون وی

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و رییس اتاق تعاون

نمایندگان کمیسیون‌های امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.