4 راهکار براي بازگرداندن تعادل به بازار ارز

دکتر بیژن بیدآباد با اشاره به اینکه اجرای صحیح و به موقع هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانست تاثیر مثتبی در اقتصاد کشورداشته باشد اظهار کرد: کارشناسان در زمان تصویب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بارها به مراجع تصمیم گیرنده یادآور شدند که نحوه اجرای طرح هدفمندی با پرداخت‌های نقدی یارانه، در عمل بی‌نتیجه است چرا که این امر منجر به افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی شده و در نهایت اقتصاد را به همان وضعیت قبلی از لحاظ قیمت‌های نسبی، نسبت به حامل‌های انرژی بر می‌گرداند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به طور مستقیم بر افزایش سطح عمومی قیمت‌های داخلی و ارز موثر بوده است گفت: رابطه نسبی توازن در قیمت‌های داخلی و خارجی باید با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خرید (PPP) برقرار باشد؛ از این رو وقتی قیمت داخلی افزایش یابد باید سطح عمومی قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز نیز افزایش پیداکند تا حاصل قیمت خارجی در نرخ ارز، برابر قیمت داخلی شود؛ اما زمانی که قیمت کالای خارجی در خارج از کشور بالا نرود تنها افزایش نرخ ارز است که می‌تواند توازن بین اقتصاد داخلی و خارجی را برقرار کند.

این استاد دانشگاه افزود: سیاست گذاران اقتصادی با نادیده گرفتن این اصل مهم (توازن قیمت‌ها) تصور میکردند که می‌توان قیمت‌های داخلی را افزایش داد بدون اینکه نرخ ارز تغییر یابد؛ اما اشتباه در این امر موجب شد تا از ابتدای سال 90 شاهد افزایش نرخ ارز باشیم که این روند افزایشی یک روند ساختاری و ناشی از مکانیزم‌های درونی اقتصاد است.

به گفته بید آباد، وقایع سیاسی اخیر نظیر تبلیغات ناشی از تحریم‌ها، تعطیلی سفارتخانه‌ها و به طور کلی وقایعی که انتظارات افراد را در بازار تغییر می‌دهد منجر به ایجاد نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز می‌شود.

وی معتقد است نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار آزاد است که براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که باید بالاتر از نرخ ارز مرجع کنونی باشد.

این اقتصاددان در ادامه به راهکاریی برای اصلاح وضعیت کنونی بازار ارز اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها متوقف گردد و به طور کلی هیچ گونه پرداختی صورت نگیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید هرچه زودتر نسبت به تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز بازار آزاد اقدام کند، همچنین با اقدام به فروش ارز و طلا به قیمت بازار آزاد، ریال حاصل از آن را از دور خارج کند به عبارتی حجم نقدینگی در جامعه را تا حد ممکن کاهش دهد.

این اقتصاددان می‌گوید: دولت نباید وجه کسری بودجه خود را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند بلکه باید برای جبران کسری خود از ابزار جدید اوراق مبادله راستین که در لایحه پیشنهادی بانکداری راستین مطرح شده است، استفاده کند.

وی شرایط موجود دربخش سرمایه‌گذاری را مانعی برای نرفتن منابع پس اندازی به سمت بازار سرمایه گذاری دانست و گفت: بخش بزرگی از منابع در اقتصاد ما سیال و سرگردانند و هر زمان که نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر بازار طلا و ارز افزایش یابد دلالان و سفته بازان نقدینگی را به سرعت به سوی آن حرکت می‌دهند و بازار را متلاطم می‌کنند.

این کارشناس، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور براساس لایحه قانونی بانکداری راستین و آیین نامه اجرای آن را راه گشای کنترل منابع مالی سیال می‌داند و می‌گوید: لایحه قانونی بانکداری راستین که در عملیات مشارکت در سود زیان، منابع سرمایه‌داری را درگیر پروژه‌های فیزیکی می‌نماید اگر سریعتر به تصویب مراجع ذیصلاح برسد می‌تواند زمینه را برای مدیریت منابع مالی سیال و سرگردان در جامعه فراهم آورد.

بیدآباد در پایان تصریح کرد: چنانچه مسئولین به سیاست‌های ذکر شده جنبه عملی دهند می‌توان تضمین کرد که درمدت کوتاهی پس از شروع اجرای آن‌ها نرخ ارز در شرایط فعلی تثبیت شود و اگر میزان فروش ارز در بانک مرکزی قابل توجه باشد پس از مدتی می‌توان امیدوار بود که حتی نرخ ارز کاهش یابد.