به گزارش سایت طلا ،سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره کاهش هزینه های دولت و اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: کاهش در بخش وصول مالیات محصول شیوع ویروس کرونا بوده و دیگر مرتبط با آیین نامه مالی ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده که در قانون به آن پرداخته شده است.
این کارشناس مالیاتی افزود: در متن ماده ۱۶۵ آمده است اگر در منطقه‌ای در کشور با حوادث طبیعی مواجه شود، دولت باید تسهیلات مالی ایجاد کرده و در این قانون پیش بینی شده که خسارت به آسیب دیدگان پرداخت شده یا به جای آن معافیت‌های مالیاتی داده شود.
او با اشاره به چشم انداز امسال در خصوص مالیات تاکید کرد: ما باید با توجه به شرایطی که در حال ورود به آن هستیم در سال ۹۹ در نظر بگیریم که اگر بخش مالیات کاهش پیدا کند آن طرف هزینه‌ای دولت است دچار تاثیر می‌شود، اما این موضوع دارای چندین بُعد است. هنوز نیمی از سال باقی مانده و نمی توانیم درباره نیمه دوم تصمیمی بگیریم.
غیبی پور گفت: در چارچوب آیین نامه‌هایی که دولت ارائه می‌دهد، موضوع رعایت حال مودیان و تاثیرات بودجه‌ای مطرح است، زیرا به نوعی می توان گفت بودجه یک موازنه دو طرفه بوده و مانند ترازویی است که یک طرف آن مالیات و طرف دیگر را هزینه‌ها تشکیل می دهد.
نبود بخش خصوصی فعال دولت را به سمت استقراض سوق می دهد
او افزود: موضوعی که باید در خصوص کاهش در آمدهای مالیاتی دولت به آن پرداخت، این است که کسری بودجه در کشور ما مانند شرایط جنگ و بعد از آن اعمال تحریم‌ها سابقه داشته، یعنی در صورت کسری بودجه به عنوان مثال در کشور‌های خارجی در قدم اول به سمت صندوق های تامین سرمایه می‌روند ولی در کشور ما به دلیل اینکه منابع تامین سرمایه در بخش خصوصی فعال نیست یا ضعیف عمل کرده یا اصلا وجود ندارد، دولت‌ها راحت‌ترین راه را انتخاب کرده و به سمت استقراض از بانک مرکزی می‌روند که البته اثرات سویی را دارد.
جهش نقدینگی منجر به محدودشدن درآمد می شود
این کارشناس مالیاتی با بیان اینکه بحث افزایش، شوک و جهش نقدینگی اصطلاحاتی است که در این باره مورد استفاده قرار می‌گیرند، ادامه داد: باافزایش چاپ اسکناس، سفره مردم کوچک‌تر و رفاه عمومی جامعه کاهش می‌یابد. همچنین تورم غیر محسوس به تدریج درآمد مردم را محدود می‌کند به عبارتی، هر حق الضربی که دولت‌ها انجام می‌دهند اگر از نرخ متعارف بیشتر باشد، چاپ و انتشار اسکناس به نوعی مالیات مخفی است و بر دوش تولید کنندگان و مصرف کنندگان سنگینی می‌کند.
تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: می‌توان گفت استقراض دولت برای جبران کسری بودجه راه مناسبی نبوده و زیان بار است، زیرا اثرات تخریبی آن اشکار بوده و تاثیرات سوء آن بر جامعه باعث می‌شود که رفاه مردم کاهش یافته، سبد معیشتی مردم کوچک شده و خط فقر پایین‌تر باشد. در حال حاضر این عوامل به نسبت وجود دارد، اما چون هنوز تحقق پیدا نکرده قضاوت آن به طور کامل سخت است که میزان اثرگذاری روی منابع را اعلام کنیم.
او گفت: البته دولت‌ها هم به نوعی ناچارند، چون بخشی از بودجه‌هایی که هر سال تصویب می‌شود، هزینه‌ای ثابت و بدون تغییر است و به عنوان مثال حقوق کارمندان، هزینه‌های انرژی و تعهدات ارزی و سالی باید پرداخت شوند.
دولت باید در انتشار اوراق ظرفیت درآمدی جامعه را در نظر بگیرد
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی یکی از این بخش‌ها بوده همچنین سقف انتشارات اوراق هم در قانون بودجه مشخص شده که به ظرفیت جامعه بستگی دارد. وقتی که ظرفیت درآمدی جامعه محدود باشد فروش اوراق هم به شرایط بستگی خواهد داشت.
غیبی پور تصریح کرد: نرخ بهره عاملی مهم محسوب می‌شود که اگر نرخ بهره و نرخ اوراق به هم نزدیک باشند وضعیت خوب است اما اگر بین این دو نرخ اختلاف باشد یعنی نرخ اوراق بیشتر و نرخ بهره بانکی کمتر باشد، گرایش بیشتر به سمت خرید اوراق وجود دارد که با ساز و کار فعلی بانک‌ها در کشور کاهش محسوس نرخ بهره تقریبا غیر ممکن است، زیرا در صورت کاهش نرخ بهره، نقدینگی شناور شده و به سمت بازاری می‌رود که تولیدی به دنبال ندارد.
این کارشناس امور مالیاتی در پایان اظهار کرد: نکته‌ای را که باید در بودجه امسال و ۱۴۰۰ مد نظر قرار داد این است که در وهله اول منتظر آمار‌ها و عملکرد‌ها در این باره باشیم، دولت باید هزینه‌های خود را مدیریت کند.