به گزارش سایت طلا ،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تشریح علل و عوامل افزایش نرخ تورم در بهار امسال پرداخت.
تغییرات نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف کننده با ۶.۸۳ درصد افزایش در بهار ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بالاترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.
همچنین از بین گروه های کالایی با تفکیک موضوعی، گروه «کالا و خدمات متفرقه» بیشترین رشد را داشته است. گروه‌های خوراکی ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، حمل و نقل و تفریح و فرهنگ نیز رشدی بالاتر از شاخص کل را تجربه کرده اند. در طبقه بندی دیگری از شاخص کل نیز، شاخص کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتا ناشی از رشد نرخ ارز است.
علل افزایش نرخ تورم در بهار ۱۳۹۹
از مهم ترین علل افزایش نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار را می توان رشد پایه پولی و نقدینگی و همچنین افزایش نرخ ارز دانست. نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در فصل بهار، هر دو بالاتر از نرخ رشد بلندمدت بوده است.
نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار ۱۳۹۹ به ترتیب ۸.۸ و ۷.۵ درصد رشد داشته اند و همان طور که در نمودار ۴ مشاهده می شود به مراتب بالاتر از میانگین بلندمدت آن است. نرخ رشد نقدینگی در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و کاهش تقاضا برای تسهیلات در بانکهاست.
بالا رفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار سایر عوامل باعث افزایش انتظارات تورمی شده و از این رو نقدینگی افزایش یافته به سمت بازار دارایی ها و بازار کالاهای بادوام رفته است. کالاهای بادوام با ۱۵.۴۳ درصد، بیشترین رشد را در بین گروه های کالایی در بهار داشته اند.
همچنین در بازار دارایی ها، شاخص بورس، نرخ ارز، سکه و مسکن، در بهار ۱۳۹۹ (پایان خردادماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان اسفندماه ۱۳۹۸) به ترتیب، ۱۴۸، ۲۴، ۳۲ و ۲۹ درصد رشد داشته اند.
در بلندمدت رشد نقدینگی و تورم با یکدیگر به صورت متناسب حرکت می کنند، اما در کوتاه مدت و میان مدت، جذب نقدینگی در بازار دارایی ها می تواند میان این دو فاصله بیندازد. به بیان دیگر معمولا نرخ تورم نسبت به رشد نقدینگی با تأخیر بالا می رود. در حال حاضر رشد ۶.۸ درصدی شاخص قیمت در مقابل رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی قرار دارد.
تقریبا از دی ماه ۱۳۹۸ و همزمان با رشد شدید شاخص بورس و ورود نقدینگی به این بازار، نرخ تورم نیز از رشد نقدینگی فاصله گرفته است. این موضوع به این معناست که بازار دارایی فعلا، باعث شده تورم کمتر از مقادیر مورد انتظار بوده و محتمل است در آینده نزدیک با خروج بخشی از منابع از بازار دارایی و ورود به بازار کالاهای مصرفی، موجب روند فزاینده تر نرخ تورم شود.
توصیه های سیاستی
افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص های قیمت در بازار دارایی ها و کالای بادوام، می تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد. فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاستگذار را در خصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاستگذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی هاست.
رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمتها در این بازار کنترل شود. نمی توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشند، اما بازار دارایی بتواند ضربه گیر اثرات تورمی آنها باشد.
در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش بینی روش های غیر تورم زا برای تأمین کسری بودجه، نمی توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد. در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه مدت، می تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشدهای شدید قیمت در بازارهای دارایی (بورس، سکه، ارز و مسکن) باشد. افزایش نرخ سود کوتاه مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانکها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی ها به سمت سپرده های بانکی سوق دهد.