تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟
یکی از علل فقر در جامعه سیاست‌های داخلی دولت است که منشأ آن بودجه‌هاى سالیانه، عدم تخصیص منابع، عدم انتظام مالی بودجه و همچنین هزینه‌های عظیم فرابودجه‌اى است که دولت نظارتی هم بر مصارف آن ندارد. تورم اعلامی ۴۱.۲ درصد است در حالی که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته است. یعنی آن‌ها بیست و یک و دو دهم درصد فقیرتر می‌شوند که نتیجه آن کوچک شدن سبد معیشتى آنان است.
به گزارش سایت طلا،افزایش نرخ تورم و عدم تناسب میان هزینه و درآمد این روز‌ها بیشتر از هر وقت دیگری احساس می‌شود. در روز‌هایی که دلار ثانیه به ثانیه قیمت می‌زند تا بخش بیشتری از جامعه زیر فشار تورم له شوند، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور هم از رسیدن خط فقر خانوار چهارنفره ایرانی به ۱۰ میلیون تومان خبر می‌دهد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار گفته بود: «براساس این برآورد و دریافت خوشبینانه حقوق ماهانه سه‌میلیون تومانی کارگران، به‌راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشور) در فقر مطلق به‌سر می‌برند.»
تصویری که وضعیت اقتصادی این روز‌ها پیش روی هر ایرانی می‌گذارد زمانی وحشتناک‌تر می‌شود که بدانیم طبق آمار‌های مرکز آمار ایران، در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، تولید ناخالص داخلی سرانه حدود ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هنوز آمار‌های کامل مربوط به سال ۱۳۹۹ منتشر نشده‌اند، اما می‌توان حدس زد وضعیت خیلی وخیم‌تر از قبل شده باشد. به بیان ساده، ایرانی‌ها طی این سه سال، ۱۰ درصد فقیرتر شده‌اند. البته این آمار گویای همه مسایل نیست و در ضمن وضعیت وخیم سال ۱۳۹۹ را هم در بر نمی‌گیرد.
شاخص فلاکت در کشور افزایش یافته است
محمود جامساز اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی در این باره اظهار کرد: خط فقر روز به روز افزایش پیدا می‌کند و کثیری از آحاد جامعه را در بر می‌گیرد حتی بسیاری از طبقات متوسط ریزش کردند و فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده است. ده دهک را بر اساس درآمد مشخص کردند، اما دهک ده که بالاترین درآمد را دارد از نظر میزان تعداد افرادی که در این دهک هستند بسیار بسیار اندک اند و طبقات پایین همانطوری‌که به دهک یک نزدیک می‌شویم افزایش پیدا می‌کنند.
وی درباره چرایی این وضعیت گفت: اقتصاد ما اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی و ایدئولوژیک است که تخصیص منابع بین بخش‌های واقعی اقتصاد به صورت بهینه انجام نمی‌شود. یعنی ما با داشتن درآمد سرشار نفتی در سال‌های گذشته فقط درصد اندکی را صرف زیر ساختار‌ها و امنیت جانی، مالی، رفاه اجتماعی، آموزش و بیمه و سایر مسایل مبتلا به آحاد جامعه می‌کردیم که دولت حتی به موجب اصول ۳۰ تا ۳۲ قانون اساسی مکلف به انجام آن است. در حقیقت بودجه ما بودجه‌ای است که مصارفش بسیار زیاد است.
او در ادامه گفت: این بودجه به دو بخش تقسیم شده است؛ یکی بودجه عمومى شامل مخارج جاری دولت و مخارج عمرانی و یکی هم بودجه کل دولت که علاوه بر بودجه عمومى شامل شرکت‌های دولتی هم می‌شود. چون حجم بزرگی از هزینه‌ها از سوى نهاد‌ها و بنیاد‌های فرادولتی بر دولت تحمیل می‌شود لذا حجم مصارف دولت بسیار زیاد شده و برای متوازن کردن ترازنامه، درآمد‌ها را افزایش می‌دهند. در مورد درآمد نفت و صادراتش با توجه به تحریم‌ها و قیمت نفت خیلی خوش بینانه و خیال پردازانه بودجه سال ۹۹ را بر اساس صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ۵۰ دلاری بستند یعنی درآمد‌ها را در حالی که بر شدت تحریم‌ها افزوده می‌شود بلندپروازانه افزایش دادند تا بودجه را متوازن کنند.
وی افزود: معلوم است این درآمد‌ها محقق نمی‌شود و دولت مجبور است برای پوشش دادن هزینه‌های خود به اوراق قرضه، افزایش خدمات دولتی یا تحمیل مالیات بیشتر برکسبه یا فروش اوراق ودیعه و دیگر ابزار بپردازد یا حتی تشویق مردم به بورس و عرضه سهام در بورس و آزاد کردن سهام عدالت تا بتواند از بورس مالیات دریافت کند. اگر تمام این برنامه‌هایی که دولت در دست اجرا دارد به نتیجه برسد که خیلی تردید آمیز است؛ شاید تنها پنجاه درصد کسری بودجه دویست تا دویست و پنجاه هزارمیلیارد تومانی را تامین کند.
این اقتصاددان تشریح کرد: نه تنها این دولت که دولت‌های گذشته سالیان سال، کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تامین می‌کردند. بانک مرکزی پول چاپ می‌کرده و به دولت می‌داده است. به این ترتیب، بدهی خالص دولت افزایش و در نتیجه پایه پولی بالا می‌رفته و بر حجم نقدینگی افزوده می‌شده و از آنجایی‌که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت نمی‌شد باعث ایجاد تورم می‌شده است. وقتی تورم ایجاد می‌شود بمنزله افزایش سطح عمومى قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملى است. طبیعتا" با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و کارمندان، حقوق بگیران و صاحبان مشاغلى که درآمد ثابتی دارند کاهش می‌یابد و روز به روز سبد معیشتی‌شان کوچک‌تر و بر فقرشان افزوده می‌شود.
جامساز تصریح کرد: یکی از علل فقر در جامعه سیاست‌های داخلی دولت است که منشأ آن بودجه‌هاى سالیانه، عدم تخصیص منابع، عدم انتظام مالی بودجه و همچنین هزینه‌های عظیم فرابودجه‌اى است که دولت نظارتی هم بر مصارف آن ندارد. تورم اعلامی ۴۱.۲ درصد است در حالی که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته است. یعنی آن‌ها بیست و یک و دو دهم درصد فقیرتر می‌شوند که نتیجه آن کوچک شدن سبد معیشتى آنان است.
او اضافه کرد: این نرخ تورمی رسمى اعلام شده با واقعیات رشد قیمت‌ها همخوانى ندارد؛ لذا بى اعتمادى مردم را نسبت به آمارهاى دولتى افزایش می‌دهد. این تورم میانگین شاخص مصرف کننده است که حدود ۳۷۵ قلم کالا را در بر می‌گیرد که بسیارى از آن‌ها خارج از اقلام معیشتى و کالا‌هاى اساسى است. بدیهى است که اگر میانگین تورم کالا‌هاى اساسى مورد نیاز مبرم عامه مردم محاسبه شود با تورم بیش از صد درصدى مواجه خواهیم بود. افزایش روز به روز کالا‌ها توجیه کننده تورم اعلامى نیست. کسی نمی‌تواند باور کند تورم سبد معیشتى مردم ۴۰ یا ۴۲ درصد است.
وی افزود: تنزل ارزش پول و قدرت خرید و رکود مردم را در فقر و فلاکت قرار داده و باعث سوء تغذیه کودکان و نوجوانانى که آینده مملکت باید بدست آن‌ها ساخته شود؛ گردیده است. این سوء تغذیه سلامتى آنان را در خطر جدى قرار داده است. بویژه که کرونا ویروس هم مزید بر علت شده و شرایط را سخت‌تر ساخته است. متاسفانه یک برنامه مشخص و منسجمى هم جز توصیه‌هاى رعایت پروتکل‌هاى بهداشتى به مردم ارائه نشده در حالیکه براى بسیارى از آحاد جامعه رعایت این توصیه‌ها امکان پذیر نیست و بتدریج بر تعداد جان باختگان افزوده می‌شود.
این کارشناس ادامه داد: ما ۱۷ میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین داریم که کار مشخصی ندارند و به تکدی‌گری و گل فروشی در چهارراه‌ها مشغول هستند یا در سطل زباله دنبال غذا یا برای خواب در پی اجاره سقف خانه‌ها آن هم شبی ۵۰ هزار تومان هستند. روستائیان و شهرنشینان هم از این خطرات در أمان نیستند حتى رده‌هاى فوقانى طبقات متوسط هم رفاهشان را از دست داده‌اند.
جامساز بیان کرد: برای ساماندهی اقتصاد نیازمند تغییرات کلی در ساختار اقتصاد دولتی هستیم. نه اینکه خلق‌الساعه اعلام شود به شصت میلیون نفر افراد جامعه، یارانه معیشتى کالایى تعلق می‌گیرد. این اعتراف به این است که ۶۰ میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که نیازمند معیشت هستند. این برای ایران خیلی تاسف بار است آن هم با وجود این همه منابع طبیعی زیرزمینی و روزمینی و سرمایه‌های اجتماعی.
وی افزود: سرمایه‌ها اجتماعی ما بسیار مهم است. از بین بردن این سرمایه‌های اجتماعی یعنی از دست دادن اعتماد مردم نسبت به دولت. ما واقعا توانایی‌های بسیار زیادی در مردم داریم. یکی از سناتور‌های کانادا گفته بود اگر پزشکان ایرانی روزی در کانادا اعتصاب کنند وضعیت پزشکی ما مختل می‌شود. این یعنی مهاجرت سرمایه‌هاى اجتماعی، چقدر در ایران برای این‌ها هزینه شده، اما منافعش را غرب می‌برد. آن هم فقط به خاطر سیاست‌های غلط حکومت، دشمن پنداری‌ها و دیپلماسی که به روش مطلوبی پیش نمی‌رود و مذاکره انجام نمی‌شود.
این کارشناس گفت: به نظر من باید با حفظ مصالح ملی این مذاکرات انجام شود و تا این مذاکرات صورت نگیرد و روابط حسنه برقرار نشود تا ما در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم و تجارت خارجى‌مان از انزوا بیرون نیاید نه تنها اقتصادمان بسامان نمی‌شود بلکه بر فقر و فلاکت عامه مردم نه خواص افزوده می‌شود. ما دو سال پی درپی در سال‌های ۹۸ و ۹۷ رشد اقتصادی منفی داشتیم، امسال هم پیش بینی می‌شود ۱۰ الی ۱۲ درصد رشد اقتصادی منفی داشته باشیم پس نه تنها درآمد سرانه افزایش نمى‌یابد بلکه شاهد کاهش اشتغال و رشد بیکارى هم خواهیم بود که افزایش دهنده فقر است، در حال حاضر رکود و بیکارى شاخص فلاکت را بشدت افزایش داده است.
او همچنین با توجه به اعلام خط فقر ۱۰ میلیونی در کشور عنوان کرد: به نظر من، اگر یک خانواده چهارنفری مستاجر و در طبقه متوسط باشد با ده میلیون تومان نمی‌توانند زندگی را بگذرانند، چون اجاره مسکن درصد عمده اى از درآمد آن‌ها را می‌بلعد. تامین سر پناه یکى از چالش‌هاى عمده‌ای است که دولت‌ها طى سال‌ها در راستاى حل آن ناموفق بوده‌اند. مستأجرین بویژه طبقات متوسط که از جایگاه و شأن اجتماعى برخوردارند هر سال با درخواست افزایش مبلغ ودیعه و اجاره روبرو می‌شوند که در توانشان نیست و مجبور هستند هرساله رنج خانه بدوشى را تحمل کنند و به نقاط پست ترى که در شأن خانواده آن‌ها نیست کوچ کنند؛ و هر سال محل تحصیل فرزندان خود را تغییر دهند و در نتیجه فشار روانى فرزندان و خانواده را سرخورده و أفسرده می‌سازد. زیرا ناچارند بتدریج امید دستیابى به رفاه ناداشته را از دست بدهند و از آینده‌اى که در انتظارشان است بیمناک باشند. این‌ها تبعات فقر است.
اعلام خط فقر رقم ده میلیون تومانی، ایران شمول نیست
هادی حق‌شناس کارشناس مسایل اقتصادی در این باره بیان کرد: اگر ما واژه جنگ اقتصادی را بپذیریم و قبول کنیم که بر اساس اظهار نظر غرب و آمریکا اقتصاد ایران در حداکثر فشار ممکن قرار گرفته است و اگر باز بپذیریم صادرات و واردات کشور دچار اخلال شده است بر مبنای پذیرش این پیش فرض‌ها، باید آثار و عوارض آن‌ها را هم بپذیریم. اینکه نماینده‌های محترم مجلس می‌خواهند برای افزایش بخشی از یارانه‌ها برای برخی از دهک‌های درآمدی اقدام کنند، این‌ها واقعیت‌های آن پیش فرض اصلی است.
وی ادامه داد: پیامد تحریم‌های ناجوانمردانه غرب و کرونا این شده است که اقتصاد ایران رشد منفی داشته باشد، رشد منفی به بیان ساده یعنی کوچک شدن کیک اقتصاد ایران. اگر بپذیریم که حتما باید پذیرفت اقتصاد ایران کوچک شده و از طرف دیگر تقاضا به لحاظ رشد جمعیت و تنوع مصرف، افزایشی بوده است، این منجر به شکاف می‌شود یعنی هر جا عرضه و تقاضا از تعادل خارج شود، اولین نتیجه آن شکافی است که تفسیر آن شکاف همان تورم است و تورم یعنی تمام شدن ظرفیت آن بخشی از جامعه که درآمد ثابت دارند و بدتر شدن وضعیت کسانی که درآمدی ندارند.
این کارشناس اظهار کرد: همین که اقتصاد دارای تورم است یعنی پذیرفتیم که فاصله دهک‌های درآمدی افزایشی است و شکاف بین دهک‌های درآمدی ایجاد شده است. حالا این شکاف بر اساس اینکه خط فقر را چگونه محاسبه کنیم ممکن است دارای نوسان کم یا زیاد باشد، اما مهم این است که به دلیل تورم، شکاف ایجاد شده است.
او افزود: این تورم بیماری نیست بلکه علامت بیماری اقتصاد است و علت اینکه اقتصاد ایران چنین وضعیتی پیدا کرده است عمدتا به دلیل تحریم‌ها و شرایط کرونا و عوامل دیگر است وگرنه درسال‌های ۹۴ تا ۹۶ پس از پایان دور اول تحریم‌ها شرایط اقتصادی به ثبات رسید. دولت یازدهم در شرایطی استقرار پیدا کرد که دور اول تحریم‌ها بود. نقطه اوج آن تحریم‌ها در سال ۹۲ بود، اما به دلیل پذیرفتن برجام، اقتصاد ایران از سال ۹۴ آرام گرفت. حتی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دو سال پیاپی نرخ تورم یک رقمی داشتیم که در چهل سال گذشته رخ نداده بود.
حق‌شناس اضافه کرد: اما ۱۷ اردیبهشت ۹۷ و خروج آمریکا از برجام به عنوان یک تکانه در اقتصاد ایران یاد می‌شود که از جمله پیامد‌های این خروج این بود که در صادرات نفت ما و نقل و انتقال پولی ما مشکل ایجاد شد. همچنین در سه سال گذشته تورمی بی سابقه ایجاد شده است. آثار این تورم ایجاد شکاف درآمدی بین دهک‌های درآمدی است که خروجی آن فقر در طبقات پایین و ثروتمندتر شدن تعداد محدودی در دهک‌های بالاست.
وی افزود: بی‌شک به خاطر تحریم‌ها و کرونا خط فقر ارتقا پیدا کرده است. اما این رقم ۱۰ میلیونی که ذکر می‌شود ممکن است در منطقه‌ای در تهران مصداق پیدا کند، اما شهرستان‌ها و چهل درصد جمعیت که در روستا‌ها هستند با یک سوم این مقدار هم می‌توانند حداقل زندگی را داشته باشند. ده میلیون در روستا با تهران معنای متفاوتی دارد. اینکه بگوییم خط فقر در ایران ۱۰ میلیون است باید اعلام شود در کجا. آیا در کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان کسی که ۱۰ میلیون دارد فقیر است.
این کارشناس در ادامه گفت: باید کنار این اعداد تفسیر هم کرد. این ۱۰ میلیون در کدام منطقه خط فقر است. در منطقه‌ای که اجاره یک واحد مسکونی ۱۰ میلیون است یا در جایی که با خیلی کمتر از این می‌توان واحدی را اجاره کرد. مسلم است خط فقر ۱۰ میلیون تومان، ایران شمول نیست و کل جغرافیای ایران را در بر نمی‌گیرد.
