طرحهاي مكمل جايگزين بورس ارز
در حالي كه ديروز رييس اتاق بازرگاني از منتفي شدن راه‌اندازي بورس ارز و جايگزيني «طرحهاي مكمل» با آن خبر داد، كارشناسان ايجاد نرخ سومي براي ارز را در شرايط حاضر محتمل مي‌دانند.
پس از کشمکش‌های فراوان و با وجود اعلام صریح رییس کل بانک مرکزی مبنی بر راه‌اندازی بورس ارز در آینده‌ای نزدیک، سرانجام مخالفت‌های کارشناسی با این امر ظاهرا به کرسی نشسته و بورس ارز فعلا از دستور کار خارج شده است. این خبر را محمد نهاوندیان در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو که باز هم با غیبت وزرای اقتصادی همراه بود، اعلام کرد.
با این حال رییس کل بانک مرکزی که به عنوان تنها نماینده دولت در این شورای نه‌چندان باثبات حضور یافته بود، واکنشی به این خبر نشان نداد و حتی در ادامه خبری نیز از سایر اظهارنظرهای وی درباره مسائل روز کشور بویژه قیمت ارز در حاشیه نشست رسمی شورای گفت‌وگو منتشر نشد.
با این اوصاف بهمنی فعلا ترجیح داده است از هرگونه اظهارنظری خودداری کند، هر چند اعلام خبر منتفی شدن راه‌اندازی بورس ارز در حضور این مقام بانکی، می‌تواند به معنای توافق و رضایت داشتن وی از این اقدام تلقی شود.
مکمل‌های ناشناخته
با این حال بخش‌های دیگری از اظهارات دیروز رییس اتاق بازرگانی ایران نیز درخور اهمیت است. وی دیروز از جایگزینی طرح‌های مکمل با بورس ارز خبر داد و اظهار کرد: چون درآمدهای نفتی کشور در شهریور وضع بهتری نسبت به مرداد داشته، امیدواری نسبت به اجرای آن وجود دارد.
وی درباره ویژگی و چگونگی اجرای این طرح‌های مکمل اظهارنظری نکرد، اما گفت: با اجرای این طرح‌های مکمل فعالان اقتصادی می‌توانند به آینده اطمینان بیشتری داشته و نیازهای خود را برطرف کنند.وی افزود: با اجرای این طرح‌ها، مشکل اصلی موجود که همانا محدود شدن عرضه ارز از سوی بانک مرکزی در بازار است، از بین می‌رود.
با این که نهاوندیان به موضوع این طرح‌های مکمل اشاره‌ای نکرده است، اما شاید در میان اظهارات وی بتوان محتوا و ویژگی این مکمل‌ها را شناسایی کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از رفع توقف عرضه ارز به هشت اولویت از 10 اولویت تعیین شده برای تخصیص ارز خبر داد و افزود: با این اقدام نه تنها بلاتکلیفی برای تولیدکنندگان به پایان می‌رسد بلکه نیازهای اصلی این گروه‌ها تامین می‌شود.
دولت چند ماه قبل اعلام کرده بود که ارز دولتی فقط به ده گروه کالایی تخصیص می‌یابد، با این حال کمی بعد اعلام شد که تنها دو گروه اول از این ده گروه که کالاهای اساسی و دارو است، ارز یاد شده را دریافت می‌کنند و بقیه گروه‌ها باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت غیررسمی از بازار آزاد تهیه کنند.
اما رفع این محدودیت نشان می‌دهد که همزمان با بهبود درآمد ارزی کشور، کانالیزه کردن و کنترل عرضه و تقاضای ارز صادراتی که قبلا مورد توجه برنامه‌ریزان بورس ارز بود، از دستور کار خارج شده و آنان به دنبال راه‌حلی هستند که با اصلاح قیمت، ارز را به واردکنندگان برسانند و این یعنی عرضه بیشتر ارز و در مقابل احتمال کاهش قیمت.
نشانه دیگری که این فرض را تائید می‌کند، انتشار اخباری مبنی بر توقف اجرای ثبت سفارش‌ها در سازمان توسعه تجارت است. ظاهرا از پنجشنبه هفته گذشته سیستم ثبتارش (سیستم مکانیزه ثبت سفارش) فقط درخواست‌ها را می‌پذیرد، اما صدور مجوز و واردات را موکول به اعلام قیمت جدید ارز توسط بانک مرکزی می‌کند.
اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق و بازرگان سابق دیروز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد که حتی ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی یعنی اولویت یک و دو نیز متوقف شده و این توقف نشان می‌دهد که احتمالا دولت در فکر ایجاد تغییر و تحول اساسی در نرخ ارز است.
یعنی سرانجام دولت این نظر کارشناسان را که صرفا با حرکت به سوی آزادسازی و واقعی کردن قیمت ارز می‌توان چالش کنونی ارزی را مهار کرد، پذیرفته و در این چارچوب احتمال دارد هم قیمت مرجع ارز (1226 تومان) را افزایش دهد و هم نرخی جدید برای قیمت ارز تجار تعیین کند، در این صورت ارز سه نرخی خواهد شد: ارز مرجع، ارز آزاد و غیررسمی و ارز وارداتی.
رییس اتاق بازرگانی در اظهارات خود از اجرای این طرح‌های مکمل در روزهای آینده خبر داد و باید منتظر نشست و دید این بار این طرح‌های مکمل چیست؟
با این حال یک عضو شورای بورس هرگونه تصمیم مبنی بر منتفی شدن راه اندازی بورس ارز را تکذیب کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی به مهر گفت: به طور حتم این بازار متشکل به عنوان یکی از ساختارها و مکانیزم های مدیریت بازار ارز به زودی راه اندازی خواهد شد.
ارز برای ورود کالاهای اساسی همچنان پرداخت می‌شود
در همین حال بانک مرکزی پیرو انتشار اخباری مبنی بر توقف پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی برای ورود کالا به کشور اعلام کرد: این بانک کماکان ارز لازم را برای ورود کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه‌های کالایی«اول و دوم» قرار گرفته است، به نرخ مرجع تأمین کرده و مراتب طی بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره به نظام بانکی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بانک مرکزی در ادامه اطلاعیه خود آورده است: به بانک‌های عامل تکلیف شده است تا ارز تخصیص یافته به نرخ مرجع جهت ورود کالاهای اساسی و ضروری، صرفا جهت ورود کالاهای مزبور انتقال یافته و از مصرف ارز با نرخ مرجع جهت سایر مصارف خودداری شود که این مهم از سوی حوزه نظارتی بانک در بازرسی‌های دوره‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ضمنا درخصوص حساب‌های ارزی اشخاص نیز لازم به یادآوری است این بانک براساس بند (5) قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی) بانک‌های عامل را موظف کرده است تا درصورت تقاضای برداشت از حساب‌های ارزی مفتوحه، به شرطی که قبلا منابع حساب مورد بحث به صورت اسکناس (فیزیکی) تأمین شده باشد، نسبت به پرداخت عین ارز ارائه شده به مشتریان اقدام کنند.
اضافه می‌شود؛ سود متعلقه به حساب‌های مورد نظر نیز (وفق بند چهار قسمت ج از بخش مذکور) متناسب با بازدهی به‌کارگیری منابع مزبور توسط بانک‌های عامل به صورت ارزی قابل پرداخت است.