كانال جدید تزریق دلار

در حالی که طبق وعده داده شده از سوی دولت، تدابیر جدید بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار فرعی ارز و پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود در بازار به اجرا در می‌آید، روابط عمومی بانک مرکزی از توافق مشترک دولت و مجلس خبر داده که طی آن «ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین می‌شود.» بنا به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی کالاهای اساسی اولویت‌های اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین می‌شود و «به زودی» تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی قابل تامین است.

بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی عنوان کرده است. بر اساس بند 27 قانون بودجه امسال «کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون بودجه از جمله شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.» در قانون بودجه امسال رقم 84 میلیارد و 947میلیون دلار به عنوان رقم مجموع مصارف ارزی در بودجه، پیش‌بینی شده است. سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از این میزان بالغ بر 19 میلیارد و 538 میلیون دلار، سهم شرکت ملی نفت 12 میلیارد و 317 میلیارد دلار، سهم منابع حاصل از فروش نفت خام حدود 51 میلیارد دلار و سهم دو درصدی مناطق نفت خیز و محروم حدود یک و نیم میلیارد دلار در بودجه امسال پیش بینی شده است.
پیش از این منابع ارزی در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت و سهم صندوق توسعه ملی نیز به حسابی نزد بانک مرکزی واریز می‌شد. در خصوص منابع ارزی بودجه نیز بانک مرکزی پس از دریافت ارز به دست آمده از درآمدهای نفتی، ارقام موجود برای مصارف ارزی بودجه با نرخ مرجع 12260 ریال را به ریال تبدیل کرده و به ردیف‌های یاد شده اختصاص می‌دهد. به نظر می‌رسد با تصمیم جدید کارگروه ویژه ارزی، بخشی از ارز مورد نیاز بازار با درآمدهای نفتی و از کانال بانک مرکزی قرار است به ریال تبدیل شده و معادل ارزی آن در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار گیرد که امکان دریافت ارز با نرخ مرجع را ندارند. به این ترتیب ارز مورد نظر این دسته از متقاضیان از محلی به غیر از «ذخایر ارزی» بانک مرکزی تامین می‌شود.

خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده در این باره عنوان کرده است که: «از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اولویت‌های دو به بعد ثبت سفارش انجام می‌دهد و این سفارش‌ها پس از ارسال به بانک مرکزی با استفاده از منابعی که وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در اختیار دارند، گشایش اعتبار می‌شود. اعتبار گشایش یافته نیز 2 درصد زیر قیمت روز بازار انجام خواهد گرفت و به این ترتیب علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز برای واردات و ارز مسافرتی تامین می‌شود، به تدریج قیمت بازار نیز کاهش می‌یابد.» در بهمن ماه سال گذشته، با حذف بازار فرعی ارز که در آن نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بازار غیر رسمی تعیین می‌شد و در ادامه پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویت‌بندی کالایی برای دریافت ارز مرجع، بخشی از تقاضای ارز فعالان اقتصادی و حتی ارز مسافرتی به سمت بازار غیررسمی هدایت شد و به اعتقاد برخی کارشناسان این موضوع به دلیل نبود مکانیزم مناسب مدیریتی، نوسان شدید قیمت ارز در بازار را رقم زد. اما دو روز پیش یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق میان دو قوه بر سر احیای بازار فرعی ارز خبر داد و گفت که در این بازار ارز دو درصد زیر نرخ بازار غیررسمی به متقاضیان فروخته می‌شود.

ارز کالاهای اساسی همچنان پرداخت می‌شود

در خبری دیگر روابط عمومی بانک مرکزی توقف پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی جهت ورود کالا به کشور را تکذیب و عنوان کرده است: این بانک کماکان ارز لازم جهت ورود کالاهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه های کالایی «اول و دوم» قرار گرفته‌اند را به نرخ مرجع تامین کرده و مراتب طی بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های صادره به نظام بانکی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته ‌است.
اشاره بانک مرکزی به یکی از خبرگزاری‌ها است که از «توقف عرضه ارز با نرخ مرجع به اولویت 2 واردات» خبر داده است.

خبرگزاری مهر عنوان کرده است که «مقرر شده تنها اولویت 1 واردات، ارز 1226 تومانی بگیرند و سایر اولویت ها حتی اولویت دو که تا پیش از این، مشمول دریافت ارز مرجع می‌شد نیز دیگر ارز 1226 تومانی نخواهد گرفت.» به نوشته این خبرگزاری «این بخشنامه جدیدی است که روز سه شنبه به برخی از بانک‌های عامل ارسال شده است.» اما بانک مرکزی در این باره عنوان کرده که: به بانک‌های عامل تکلیف شده است تا ارز تخصیص یافته به نرخ مرجع جهت ورود کالاهای اساسی و ضروری، صرفا جهت ورود کالاهای مزبور انتقال یابد و از مصرف ارز با نرخ مرجع جهت سایر مصارف خودداری گردد که این مهم از سوی حوزه نظارتی بانک در بازرسی‌های دوره‌ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی درخصوص حساب‌های ارزی اشخاص نیز یادآوری کرده است که این بانک براساس بند (5) قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی) بانک های عامل را موظف کرده تا درصورت تقاضای برداشت از حساب‌های ارزی مفتوحه، به شرطی که قبلا منابع حساب مورد بحث به صورت اسکناس (فیزیکی) تامین شده ‌باشد نسبت به پرداخت عین ارز ارائه شده به مشتریان اقدام کنند.

سود متعلقه به حساب‌های مورد نظر نیز (وفق بند4 قسمت ج از بخش مذکور) متناسب با بازدهی به کارگیری منابع مزبور توسط بانک‌های عامل به صورت ارزی قابل پرداخت است.
مطالب بیشتر را در صفحات خبر و بازرگانی (6و5) بخوانید.