یادداشت/ بایدها و نبایدها برای تنظیم بازار ارز

براساس بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است که نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و با توجه به شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین جد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

با توجه به اینکه براساس آمار رسمی بانک مرکزی حجم نقدینگی موجود در جامعه به مرز بی‌سابقه 387 هزار میلیارد تومان رسیده و از طرفی زمینه مناسبی برای ورود به بخش تولید و سرمایه‌گذاری واقعی فراهم نشده است، بنابراین سیل نقدینگی سرگردان به سمت بازارهایی مانند ارز و سکه سرازیر می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، گرچه تحریم اقتصادی از سوی کشورهای غربی و استعمارگر اعمال می‌شود، اما عده‌ای به بهانه تحریم و مشکلاتی که بر سر راه نقل و انتقال ارز به چشم می‌خورد، از این آشفته بازار سوء استفاده کرده و به امید کسب سودهای آنی به خرید و فروش ارز‌های خارجی روی آورده‌اند.

به گزارش فارس، از طرفی نرخ دلار در قانون بودجه 91 کل کشور هزار و 150 تومان تعیین شد، اما پس از تصویب قانون نرخ مرجع برای ارز 1226 تومان تعیین شد و همچنین یک نرخ در بازار آزاد برای ارز وجود دارد که براساس عرضه و تقاضا از جمله تقاضای سفته‌بازی و دلالی در کنار تقاضای واقعی ارز تعیین می‌شود.

در طی یک ماه گذشته با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود، ارز 1226 تومان با نرخ مرجع فقط در اختیار کالاهای اولویت یک و دو مانند غذا و دارو و همچنین گندم و جو اختصاص می‌یابد و از اختصاص ارز مرجع به سایر ثبت‌ سفارش‌ها خودداری می‌شود، قیمت ارز در بازار به صورت روزانه و حتی به صورت ساعتی افزایش می‌یافت؛ به گونه‌ای که آثار این افزایش قیمت بر روی کالاهایی که مواد اولیه آن وارداتی بوده اثر گذاشت و باعث اعتراض نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شد.

بر این اساس جلسات هماهنگی بین نمایندگان مجلس و دولت برگزار شد و در آخرین جلسه تصمیم بر این شد که اولا از تک‌نرخی بودن ارز حمایت شده چون ارز چند نرخی باعث رانت و مفسده برای عده خاص می‌شود، ثانیا مقرر شد ارزی که برای غیر اولویت‌های اول و دوم وارداتی اختصاص می‌یابد، توسط برخی بانک‌های مورد اعتماد بانک مرکزی و نیز صرافی‌های زیر نظر بانک‌ها با تفاوت دو درصد زیر قیمت بازار آزاد عرضه شود و در این بازار متقاضیان و عرضه کنندگان ارز براساس تقاضای واقعی و برای ثبت‌ سفارش واردات کالا اقدام کنند.

در این زمینه حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به نشست نمایندگان مجلس با اعضای اقتصادی دولت که خود وی نیز در جلسه حضور داشته گفت: در این نشست مقرر شد، ارز به تقاضاهای واقعی اختصاص داده شود و برای کارخانه‌هایی که نیاز به واردات مواد اولیه و واسطه‌ تولید دارند و ثبت سفارش انجام داده‌اند، ارز با دو درصد زیر قیمت بازار آزاد اختصاص پیدا کند.

وی افزود: همچنین متقاضیان واقعی ارز مانند مسافران و یا دانشجویان با ارائه بلیت سفر خارجی و ویزا نسبت به دریافت ارز در گیت خروجی فرودگاه‌ها ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: همچنین مقرر شد، برای رهگیری تقاضا و عرضه ارز یک کد رهگیری در نظر گرفته شود و براساس ثبت سفارش و جریان دریافت و مخارج ارز از طریق این کد پیگیری و رهگیری شود.

وی تأکید کرد: این اقدام دولت و مجلس به عنوان زمینه‌ای برای تشکیل بورس ارز و واقعی شدن قیمت ارز تلقی می‌شود، از طرفی باعث می‌شود، ارز به تقاضاهای واقعی اختصاص پیدا کند و تقاضای سفته‌بازی برای افزایش قیمت از بین برود.

به گزارش خبرگزاری فارس، کارشناسان اقتصادی معتقدند، اختلاف قیمت بین ارز بازار آزاد و ارز مرجع باعث ایجاد رانت برای عده خاصی می‌شود که به ارز ارزان قیمت دسترسی دارند و کالاهایی مانند خوراک دام و یا گندم و یا مواد غذایی وارد کشور می‌کنند، اما همان کالاها را براساس ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند.

همچنین طی ماه گذشته بحث راه‌اندازی بورس ارز موافقان و مخالفان جدی داشته که از جمله موافقان جدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و مهمترین مخالف تشکیل بورس ارز اتاق بازرگانی و وارد‌کنندگان بوده‌اند.

به گزارش فارس، براساس گفته محمد پاریزی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با راه‌اندازی بورس ارز اولا قیمت واقعی ارز به عنوان یک ثروت ملی که از محل صادرات نفت خام به دست آمده کشف می‌شود، ثانیا از رانت اختلاف نرخ بازار آزاد و مرجع ارز جلوگیری می‌شود و ثالثا همه تقاضا کنندگان ارز از یک سو و عرضه کنندگان ارز مانند دولت، صندوق توسعه ملی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و صادرکنندگان کالا می‌توانند ارز به دست آمده را در بورس ارز ارائه کرده و از طرف دیگر همه خریداران مانند واردکنندگان کالاهای واسطه‌ای و یا حتی کسانی که برای سفته‌بازی تقاضا دارند، به این بازار مراجعه می‌کنند که البته در دراز مدت تقاضای سفته‌بازی و غیرواقعی ارز به دلیل یکسان شدن نرخ ارز از بین می‌رود.

اما در مقابل اعضای اتاق بازرگانی از جمله نهاوندیان و واردکنندگان عضو اتاق بازرگانی معتقدند بورس ارز لازم نیست، زیرا دولت به عنوان تنها دارنده عمده ارز کشور دارای انحصار بوده و بازار عرضه ارز به هیچ وجه رقابتی نیست و انحصار دولت در آن وجود دارد.

همچنین برخی از کارشناسان مانند عبدالناصر همتی استاد دانشگاه تهران معتقد است، ارز یک کالای رقابتی نیست که در بازار بورس عرضه شود.

به نظر می‌رسد با توجه به سیاست چشم‌انداز 20 ساله کشور که بخش خصوصی کم‌کم در صادرات کالا و خدمات باید فعال شده و از این محل درآمد ارزی کسب می‌کند، بخش خصوصی با درآمد ارزی کم‌کم به عنوان رقیبی برای عنوان دولت باید تلقی شود.

از طرفی طبق قانون در حال حاضر 23 درصد درآمد فروش نفت و گاز و میعانات گازی صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق غیردولتی و صندوق بین‌ نسلی واریز می‌شود و طبق قانون سالی 3 درصد به این سهم اضافه می‌شود، بنابراین در آینده منابع قابل توجهی ارز متعلق به نسل‌های مختلف کشور در صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که بخشی از این منابع برای تبدیل شدن به ریال نیاز به بازاری برای عرضه دارد.

ارزی که در واقع حواله‌ای از فروش مواد معدنی مانند نفت و گاز و یا کالا و خدمات به دست آمده است و دلار ناشی از یک معامله واقعی بوده است، بنابراین ارز به عنوان یک ثروت ملی محسوب شده و دولت حق ندارد، آن را به نرخ غیرواقعی به صورت ارزان‌فروشی و یا گران فروشی عرضه کند، همان گونه که حواله‌های خرید و فروش آتی سکه و یا سایر حواله‌ها در بورس کالا خرید و فروش می‌شود، ارز نیز به عنوان حواله‌ای از میزان صادرات کالا و خدمات، باید در بورس ارز ارائه و کشف قیمت شود و حق نداریم، ارز را به صورت غیر واقعی ارزان و یا گران تر بفروشیم.

اقتصاددانان معتقدند ارزی که آمریکا بدون پشتوانه چاپ می‌کند باعث افزایش بدهی بانک مرکزی آمریکا یا همان فدرال رزرو می‌شود که این بدهی به مرز بی‌سابقه 16 تریلیون دلار رسیده که هیچ پشتوانه‌ای جز قبول کشورهای در حال توسعه ندارد؛ بنابراین ارز شاید برای آمریکایی‌ها به عنوان یک برگه بدون پشتوانه باشد اما برای ما به عنوان نمادی از یک ثروت ملی که با صدور نفت، گاز و یا کالا بدست آمده تلقی می‌شود و باید به نرخ واقعی و رقابتی عرضه شود.

امید است طرحهایی که دولت و مجلس برای ساماندهی ارز ارائه می‌کنند، مقطعی نبوده و به صورت بادوام با سیاست گذاری درستی اجرا شود.