به گزارش سایت طلا به نقل از ایرناپلاس،سال گذشته بود که قوه قضاییه در بخشنامه‌ای سقف حداکثری برای تعقیب کیفری بدهکاران مالی مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین کرد. اما اکنون با افزایش چشمگیر قیمت سکه و با احتساب سکه ۱۶ میلیونی، ارزش تومانی مهریه به حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است. همین امر سبب شده تا آمار مراجعه کنندگان به محاکم قضایی برای گرفتن طلاق در کشور روند صعودی داشته باشد. از طرف دیگر در روزهای اخیر جمعی از معترضان به اجرای احکام حبس برای محکومان به پرداخت مهریه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان تغییر قانون مهریه و رفع مجازات زندان برای آن شدند.
این معترضان نسبت به قانون حبس برای افرادی که استطاعت مالی پرداخت مهریه را ندارند، اعتراض داشتند و پلاکاردهایی با همین مضمون نیز در دست گرفته بودند. آنها در این تجمع شعارهایی مانند «جرم من ازدواجه، زندان چرا مجازه» و «زندانی مهریه آزاد باید گردد» سر دادند.
بالارفتن قیمت طلا و سکه و افزایش مراجعه به دادگاه‌های خانواده
در سال‌های اخیر افزایش قیمت سکه عده‌ای را برای ازدواج مردد و تعدادی را برای گرفتن طلاق مصمم کرده است. بالارفتن قیمت طلا و سکه در ماه های اخیر نه تنها بازار طلافروشان، بلکه دادگاه‌های خانواده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این روزها زنان زیادی دنبال گرفتن مهریه هستند و مردان زیادی نیز به دلیل بالارفتن قیمت سکه و ناتوانی در پرداخت مهریه، راهی زندان شده‌اند.
به همین دلیل در روزهای اخیر تجمع‌هایی مقابل مجلس شورای اسلامی شکل گرفت. برخی از مردان حاضر در این تجمع می‌گفتند که بیش از ۱۰ سال از پرداخت مهریه آنان سپری می‌شود و اکنون با افزایش نرخ سکه طلا، توان پرداخت آن را ندارند.
یکی از همین معترضان گفته بود: «کنون همه اموال و دارایی‌هایم از ارث پدری گرفته تا مدارک دانشگاهیم بلوکه شده و در عمل هیچ اموالی هم برایم باقی نمانده در حالی که ۱۳ سال است که دخترم را ندیده‌ام و خبری از وی ندارم.»
مهریه؛ ابزاری برای سودجویی و تحت فشار قراردادن مردان؟
یک خانم حاضر در جمع این معترضان نیز علت حضورش در این جمع را اعتراض به قانون مهریه خواند و گفت: «بنا نیست مهریه ابزاری برای سودجویی تعدادی از زنان از وضعیت اقتصادی و تحت فشار قراردادن مردان باشد، از سوی دیگر قانون نباید مردی را به علت نداشتن استطاعت مالی زندانی کند.»
آن طور که پیش از این ستاد دیه کشور اعلام کرده است: «ابتدای سال ۱۳۹۷ تعداد زندانیان مهریه ۲ هزار و ۹۷۸ نفر بود که در ادامه به دلایل متعددی مانند افزایش قیمت سکه، رشد ۴۰ درصدی این محکومان را در پی داشت. اما مقایسه آمار زندانیان کنونی با محبوسان سال ۹۳ نشان می دهد این تعداد زندانی رشد ۷۱ درصدی دارد».
دستور رئیسی برای تجدیدنظر فوری درباره زندانیان مهریه
این وضعیت در حالی است که اوایل اردیبهشت‌ماه امسال حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر فوری درباره زندانیان مهریه شد. وی درباره کاهش جمعیت کیفری نیز تأکید کرد: باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز بیشتر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.
همچنین براساس اعلام سیداسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور تا ۱۱ تیرماه امسال از مجموع پنج هزار و ۹۷۳ نفری زندانیان مالی ناشی از جرایم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه با تعداد ۹۶۲ محکوم نزدیک به ۱۶ درصد آمار را به خود اختصاص داده‌اند.
طرحی برای ساماندهی مهریه
البته یک نماینده مجلس شهریورماه امسال از تدوین طرحی برای تغییر قانون مهریه خبر داد. این طرح که «ساماندهی امور مهریه» نام دارد، به امضای ۵۰ نماینده مجلس رسیده و قرار است در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. سیدجواد حسینی کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس که از جمله امضاکنندگان این طرح است در این باره به خانه ملت گفته: «قرار است در این طرح قانون تغییر کند و به جای مبنای ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه عندالمطالبه، ۵ هزار روز حقوق پایه کارگری لحاظ شود.»
حسینی‌کیا می‌گوید: «اگر حقوق روزانه هر کارگر را ۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم، سقف قانونی برای مهریه عندالمطالبه ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد و بیشتر از آن در صورت اثبات توان مالی (عندالاستطاعه) قابل پیگیری قانونی خواهد بود».
وی درباره وضعیت پیگیری این طرح هم توضیح داده است «کمیسیون‌های مربوط، این طرح را بررسی خواهند کرد و نظرات دیگر نمایندگان را هم اخذ می‌کنیم، پس از آن طرح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود».
این نماینده، هدف از تدوین طرح را روند افزایشی پرونده‌های خانواده در دادگاه‌ها اعلام کرده و گفته بسیاری از این پرونده‌ها در محاکم قضایی منجر به افزایش تعداد «زندانیان مهریه» شده است.
نمی‌توان انتظار داشت رویه قضایی تغییر کند
دو سالی می‌شود که رویه رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران مهریه ثابت مانده است، اما آیا گرانی‌های اخیر بازار سکه می‌تواند در قانون رسیدگی به پرونده این بدهکاران مهریه تغییری ایجاد کند یا تعلیقی صورت بگیرد؟
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در این باره به ایرناپلاس گفت: نباید اتفاقی مثل گرانی سکه طلا باعث شود متولیان قضایی برای تغییر رویه رسیدگی به دعاوی مهریه آستین بالا بزنند.
وی افزود: ازدواج یک قرارداد است و طرفین باید در زمان جاری شدن عقد چشم و گوششان باز باشد؛ مشکل بدهکاران مهریه از آنجا ناشی می‌شود که در زمان جاری شدن عقد احساسی و چشمی تصمیم می‌گیرند؛ اینکه بگویند مهریه را کی داده و کی گرفته از همین جا ناشی می‌شود.
این حقوقدان اضافه کرد: نمی‌توان انتظار داشت چون برخورد احساسی و غیرعقلی در زمان عقد نکاح رایج شده است متولیان جامعه رویه قضایی را تغییر دهند؛ اول آنکه بنیان خانواده که در شرع منور جایگاه مقدس و والایی دارد براساس ازدواج است؛ همین اکنون کیان خانواده در معرض آسیب‌های جدی است و یکی از لطمه‌هایی که به کیان خانواده وارد آمد همین دستورالعملی بود که در سال ۹۰ برای رسیدگی به پرونده‌های بدهی مهریه صادر شد؛ متاسفانه متولیان وقت هم احساسی رفتار کردند و در جهت حمایت از یک عده، قانونی وضع کردند که ناقض اصل حاکم بر عقود است.
تاکنون همه رئیسان قوه قضاییه باوجود مجتهد و عالم بودن کمتر با امر قضاوت و قانون آشنا بوده‌اند و در این میان تنها آقای رئیسی است که سابقه کار قضایی دارد؛ بخشنامه‌هایی هم که در آن زمان برای اصلاح ساماندهی پرونده‌های مهریه صادر شد نتیجه کار مشاورانی بود که در عمل هیچ مسئولیتی متوجه آنها نبود.
بخشی از بدهکاران مهریه به دلیل لجبازی و کل‌کل زندانی شده‌اند
این وکیل دادگستری ادامه اداد: نمی‌توان و نباید با وضع مقررات، شرایط قانونی پذیرفته شده در عقود منعقد شده را تغییر داد؛ کاری که در سال ۹۰ اتفاق افتاد از نظر حقوقی به معنی عطف به ماسبق کردن قانونی است که شرایط انجام وجود ندارد حالا چه سکه طلا یک میلیون تومان باشد و چه ۱۰ میلیون تومان و تعداد زندانیان بدهکار مهریه چه ۹۰۰ نفر باشند و چه ۹۰ هزار نفر. درست است که رسیدگی به این پرونده‌ها به یکی از مشکلات محاکم خانواده تبدیل شده، اما نباید قاعده اصلی را تغییر داد؛ فراموش نکنیم که بخشی از بدهکاران مهریه به دلیل لجبازی و کل‌کل با طرف مقابل زندانی شده‌اند و کمتر بدهکاری است که از سر نداری آزادی خود را از دست داده باشد.
احمدی معتقد است: مشکل اینجاست که بدهی مهریه به عنوان یک بدهی مالی پذیرفته نمی‌شود؛ طبق قانون از زمان جاری شدن عقد نکاح، مطالبه مهریه حق زوجه است و زوج باید به محض درخواست، آن را پرداخت کند؛ اینکه در ایران رایج است تا بیشتر مهریه‌ها براساس سکه طلا تعیین می‌شوند اتفاقی است که در سال‌های اخیر افتاده و یکی از دلایلش می‌تواند سهل‌الطلب بودن آن و یا مقدور نبودن تعیین زمین و ملک به عنوان مهریه باشد؛ حتی اگر در زمان عقد میزان مهریه براساس ریال باشد بازهم طبق قانون باید ارزش آن را در زمان مطالبه شدن طبق شاخص بانک مرکزی به‌روزرسانی کرد.
طلاق گرفتن نباید به این راحتی باشد
وی افزود: اگر جامعه بپذیرد که مهریه حقی است که زوجه بابت گذراندن عمر خود در خانه شوهر به دست می‌آورد و شوهر از زمان جاری شدن عقد نکاح باید آمادگی پرداخت این تعهد مالی را داشته باشد آنگاه می‌توان به حل مشکل ایجاد شده در محاکم خانواده امیدوار بود.
اینکه توقع داشته باشیم رویه قضایی تغییر کند معنی دستکاری اصول بنیادین و تغییرناپذیر قواعدی است که شرعا و قانونا برای سنجش اعتبار عقد قراردادها تعیین شده است. این به منزله بی‌ثبات کردن قوانین است؛ واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد اینکه این روزها محاکم خانواده حکم بیمارستان را دارند، علت بیماری جای دیگری است و با تغییر قوانین مشکل حل نمی‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که طلاق گرفتن، به راحتی کشیدن دندان شده باشد نمی‌توان انتظار داشت در محاکم آن تشریفات صدور حکم طلاق به صورت صوری طی نشود؛ بیشتر احکام عدم‌سازش که این روزها از سوی داوران برای زوج‌ها صادر می‌شود از این دست بوده که گناهی نابخشودنی در حق کیان خانواده است؛ در اروپا و آمریکا حکم طلاق زمانی صادر می‌شود که مسجل شود زوج و زوجه جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند.