موافقت مجلس با طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها

به گزارش سایت طلا به نقل از تسنیم،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه، با بررسی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» با قید یک فوریت موافقت کردند.

براساس این گزارش نکات مهم این طرح راهبردی که لحظاتی پیش با 196 رای نمایندگان به تصویب رسید، به شرح زیر است:

سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد در تاسیسات شهید علی محمدی فردو تولید و در داخل کشور ذخیره کند.

در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ، مکلف است پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور، به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد.

سازمان انرژی اتمی موظف است ظرف مدت 3 ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای مناسب، با حداقل 1000 عدد ماشین IR-2m در بخش زیرزمینی تاسیسات شهید احمدی روشن نطنز آغاز کند.

سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های IR-6 را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل 164 ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال 1399 به 1000 ماشین توسعه دهد.

سازمان انرژی اتمی ایران وظیفه دارد، راکتور 40 مگاواتی آب سنگین اراک را که به موجب برجام در حال بازطراحی و بهینه سازی می باشد، ظرف مدت 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون با برنامه زمانبندی معین از طریق احیای قلب راکتور به شرایط قبل از برجام برگرداند.

دولت موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام، ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون، دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

پس از 3 ماه از تصویب این قانون، اگر روابط بانکی ایران در اروپا و میزان خرید نفت توسط آنها از ایران به شرایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.

چنانچه پس از 3 ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل برجام به اجرای تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.

مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب، امتناع یا ممانعت از اجراء به طبقات 4 تا 7 طبقات مجازات تعزیری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می شوند.