به گزارش سایت طلا به نقل از ایسنا،محمد لاهوتی اظهار کرد: با توجه به تغییرات و تصمیمات جدید ارزی که طی روزهای گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام شده، موضوع واردات در مقابل صادرات مجددا به رسمیت شناخته شده است و سیاستی که به اشتباه طی چهار ماه گذشته متوقف شده بود و در چارچوب آن با واگذاری ارز به واردکنندگان توسط صادرکنندگان مخالفت می شد تغییر کرد که این موضوع به طور قطع، باعث تسهیل و تسریع برگشت ارزهای صادراتی خواهد شد.
وی افزود: نکته دیگری که در این تصمیمات وجود دارد، تهاتر است که در این قالب، شرکتهای بزرگ طی توافقی منابع ارزی صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان مشخصی قرار می دهند. همچنین مشکل رسوب کالا با اجرایی شدن واردات از محل ارز متقاضی نیز حل و فصل خواهد شد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به برخی هجمه‌های صورت گرفته در روزهای گذشته به تصمیمات جدید، اظهار کرد: عده ای معتقدند که این مصوبات خصوصا واردات با ارز متقاضی در ۲۴ ساعت گذشته به افزایش نرخ ارز دامن زده است. اگر کسی تصور می‌کند همه کالاهای موجود در گمرک که میلیاردها دلار ارزش دارد، بدون پرداخت وجه به کشور آمده و به محض خروج از گمرکها، واردکنندگان نسبت به پرداخت ارزش کالا به فروشنده خارجی اقدام می کنند، کاملا در اشتباه است یا عمدا آدرس غلط می دهد.
وی اظهار کرد: چنین صحبت هایی به دلیل ناآگاهی افراد مطرح می‌شود چراکه در تجارت دنیا، معمولا فروش کالا به صورت باز مرسوم نیست. چرا که فروش نسیه، باید با استفاده از روش‌های گشایش اعتبار و گارانتی بانکی باشد و ضمانت توسط بانکها به فروشنده داده شود تا کالا و اسناد آن در اختیار خریدار قرار گیرد اما ما متاسفانه از این ابزارها به دلیل وقوع تحریم‌های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان و عدم ارتباط بانکی کشور با دیگر بانکها محروم هستیم.
لاهوتی ادامه داد: نکته بعدی آن است که یک سری کالاهایی وجود دارند که با اعتبار تاجر ایرانی وارد گمرک شده و صاحب کالا نیازمند اسناد آن است، پس باید وجوه آن را تسویه کند و عملا امکان این وجود ندارد که اسناد کالا بدون پرداخت وجه در اختیار صاحب آن قرار گیرد و صاحب کالا بعد از ترخیص از گمرک، آن هم بعد از حدود یک سال وجه آن را پرداخت کند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: تجارت‌هایی نیز بر اساس اعتبار انجام می‌شوند که بیشتر کالاهای اساسی را شامل می‌شود ولی آن هم به دلیل نیاز به ارز ترجیحی در موقع خروج کالا می بایست ضمانت تامین ارز توسط بانک مرکزی را دریافت کند و نباید تصور کنیم در شرایط تحریم کنونی کشور، تجار ایرانی که تحت شدیدترین تحریم ها در دنیا قرار دارند، میلیاردها دلار کالا را به صورت امانی وارد گمرک کنند و فروشنده نیز موافقت کند که اسناد فروش را نیز در اختیار خریدار قرار دهد. این موضوع در تجارت خارجی در شرایط عادی هم ممکن نیست، چه برسد در شرایط امروزی که تجارت با ایران برای فروشنده هزینه مضاعف و ریسک دارد.
وی افزود: ادعاهای مطرح شده امروزه در دنیا، نه مرسوم است و نه ممکن و کسانی که این موضوعات را مطرح می‌کنند، این هدف را دنبال می‌کنند که بالا رفتن قیمت ارز در روز گذشته را ناشی از آزادسازی واردات کالاهایی در گمرک بدانند که با روش ارز متقاضی اجازه ترخیص پیدا کرده است که البته این تحلیل دقیقا غیر کارشناسی و غیر ممکن است. چراکه مگر کالایی در این مدت از گمرکها ترخیص شده است که بلافاصله خریدار آن از بازار ارز خریداری کند که برای فروشنده در یک کشور دیگر دنیا حواله کند و با افزایش تقاضا قیمت بالا رود!؟
وی اظهار کرد: معمولا وجه کالایی که وارد گمرکهای کشور می شوند پرداخت شده و تقاضای بعدی برای ارز از بازار آزاد ایجاد نمی کنند و هجمه‌هایی که از سوی عده ای بر تصمیمات اخیر وارد می شود یا از سر بی اطلاعی است یا از سوی کسانی مطرح می شود که در این عرصه فعالیت نداشته و اصولا دستی بر آتش ندارند.
لاهوتی یادآور شد: نباید فراموش کنیم واردات با ارز متقاضی یک روش مورد تائید بانک مرکزی از ۲۲ فروردین 13۹۷ بوده ولی تنها شرط آن اثبات منشا ارز و مورد تائید قرار گرفتن منشا ارز سوی بانک مرکزی است و چیز جدیدی نیست. در حال حاضر هم اجازه ورود کالاها با ارز متقاضی، فقط بدون کدرهگیری و فقط مربوط به کالاهایی است که تا 10 آبان ماه وارد گمرکهای کشور شده و بعد از آن نیز بدون انتقال ارز، مشمول شرایط احراز منشا ارز از سوی بانک مرکزی و اثبات منشا ریال آن خواهد بود و این تصمیم نه تنها میلیاردها دلار ثروت ملی که ماهها در گمرک به دلیل سیاست های قبلی بلوکه شده بود را آزاد کرد که با ورود کالاهای مورد نیاز به بازار و عرضه آن در بازار باعث تعدیل قیمتها خواهد شد.
وی در پایان گفت: با توجه به حساسیتی که از ورود کالا به گمرکها وجود دارد همانطور که در واردات کالاهای ورودی از مرزهای زمینی، ثبت سفارش کالا الزامی است، می بایست در موضوع مرزهای دریایی و ریلی نیز این قانون اعمال شود و اگر کالایی بدون ثبت سفارش از سوی کشتیرانی، راه آهن یا هوایی وارد شد، اجازه تخلیه نداشته باشد تا مشکلات رسوب کالا در گمرکها بدون رعایت قوانین را در پی نداشته باشد. از این رو بهترین روش همین بود که تا 10 آبان هر چه کالا در گمرک هست، ترخیص شود و در نهایت پیشنهاد این است بعد از این تاریخ، گمرکهای کشور تخلیه کالا بدون ثبت سفارش را متوقف و ممنوع اعلام کنند.