به گزارش سایت طلا، تامین کالای اساسی طرحی بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناسب کالای اساسی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیک اعلام کرد.
از همان ابتدا دولت با این طرح به دلایلی از جمله بار مالی آن موافقتی نداشت، نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه - در این رابطه اعلام کرده بود سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
به هر ترتیب در مدت اخیر طرح تامین کالاهای اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید ولی خبری از کالابرگ و یا کارت الکترونیک نبود بلکه بازهم پرداخت نقدی باید انجام می شد، طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی شد؛ به گونه‌ای که مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه واریز می‌شد.
اما در حالی طرح مجلس برای بررسی به شورای نگهبان رفت که در نهایت مورد تایید قرار نگرفت. آنچه که کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان- در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی اعلام کرده از این حکایت دارد که به دلیل بار مالی که برای دولت ایجاد خواهد شد و دولت آن را تقبل نکرده است، اعضای شورای نگهبان با این طرح مخالفت کرده‌اند.
در طرح مصوب مجلس، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی ایجاد می‌شود که محل تامین آن را به نوعی در جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و همچنین فروش اموال پیش بینی کرده بود که ظاهرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.
بر این اساس فعلا امکان اجرای طرح تامین کالای اساسی وجود ندارد مگر آنکه دولت و مجلس در رابطه با تامین مالی این طرح راهکاری پیش بینی کنند.
این در شرایطی است که دولت در حال حاضر در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می پردازد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است. با این حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزیع یارانه نقدی به این نحو بوده و دولت را بارها ملکف به تغییر رویه در پرداخت نقدی کرده است اکنون بار دیگر توزیع نقدی با بارمالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی را مصوب و دولت را مکلف به اجرای آن کرده است.