پاسخگویی شفاف به قالیباف
اظهارات اخیر رئیس مجلس در جستجوی منشاء مشکلات کشور در پاستور، با پاسخ صریح و شفاف دولتمردان مواجه شده است. مسئولان اجرایی از واقعیت‌های اقتصادی کشور و فشار تحریم‌هایی می‌گویند که رفع آن از مطالبات اصلی مردم است.
به گزارش سایت طلا به نقل از ایرنا،اظهارات روز یکشنبه «محمدباقر قالیباف» در نطق پیش از دستور مجلس، در خصوص واکاوی علل مشکلات اقتصادی کشور همچنان مورد توجه رسانه‌ها است.
قالیباف در نطق خود، از سیاست و عملکرد دولت به عنوان مهمترین عامل مشکلاتی یاد کرد که این روزها دامن اقتصاد کشور را گرفته است. اگرچه او در لا به لای اظهارات خود اشاره‌ای کوتاه هم به بهارستان کرد، ولی نوک تیز پیکان انتقاداتش متوجه دولت بود، به ویژه در جایی که برای بازشماری سیاست‌های دولت در حوزه اقتصادی گفت: به مردم آدرس غلط ندهید. مهمترین ریشه مشکلات کشور سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت‌های عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و مجری است.
او در بخش دیگری از نطق خود با تاکید بر اینکه «عمیقا باور داریم که زندگی و معیشت مردم را نه می‌توان و نه باید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ماست که مستقل از این رفتن‌ها و آمدن‌ها، پایه‌های اصلی اقتصاد ما را می‌سازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص می‌کند» ارتباط میان تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی کشور را رد کرد.
طرح این مسائل آن هم از تریبون ریاست مجلس، واکنش و در واقع پاسخگویی دولتمردان به دنبال داشت؛ پاسخ‌هایی که هر یک بخشی از واقعیت‌های موجود اقتصادی و حتی سیاسی کشور را به تصویر کشید.
قالیباف در جریان امور است
اولین واکنش را رئیس‌کل بانک مرکزی به نطق قالیباف نشان داد. نام بردن از «میرداماد» به عنوان یکی از آدرس‌های قالیباف برای مشکلات اقتصادی، «عبدالناصر همتی» را به پاسخگویی واداشت.
قالیباف گفته بود تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگری‌ها در بازار ارز، طلا و خودرو، بی‌تفاوتی نسبت به گرانی‌ها و رها کردن بازار و بی‌توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا.
نامه همتی به قالیباف نشان داد که اتفاقا رئیس مجلس کاملا در جریان تنگناهای اقتصادی کشور که ناشی از تحریم‌ها است قرار دارد. همتی خطاب به قالیباف نوشته بود: حضرتعالی به خوبی درجریان مسائل و مشکلات کشور هستید و چند بار هم شخصاً جنابعالی را در جریان مشکلات قرار داده و شرایط را در جلسات مختلف مجلس خدمت تان تشریح کرده ام. لذا، من واردکردن بانک مرکزی را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای توصیه نمی‌کنم و آن را به صلاح کشور نمی‌دانم و اعتقاد دارم تمام نیروی اینجانب و بانک مرکزی باید معطوف به مقابله با تحریم‌ها و کمک به اقتصاد کشور باشد. انتظار دارم جنابعالی که در جریان همه امور قرار دارید، برای کمک به رویکرد بانک مرکزی در مقابله با این فشارهای اقتصادی، با سیاست های ضدتورمی و تلاش برای رونق تولید داخلی همراه و همگام شوید.
البته این نخستین باری نبود که قالیباف سیاست‌های بانک مرکزی را هدف انتقادات خود قرار می‌داد. چندی پیش هم در مورد ارز تخصیص یافته به کالاهای ضروری از بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد خودتحریم یاد کرده و گفته بود: در موضوع ارز توافق بر این است که در حوزه وزارت صمت یک مرکز تهاتر کالا به کالا شکل بگیرد. ما خودتحریمی درست کرده‌ایم. بعضی از تصمیمات در بانک مرکزی باعث مشکلات ما شده است. صادرات در مقابل واردات براساس اولویت لیست کالاهایی که صمت اعلام می‌کند که کالاهایی حیاتی و ضروری است. این کار را وزیر محترم و کمیسیون‌های مربوطه باید انجام دهند.
روحانی چه داشت و چه کرد؟
دیگر مسئولی که به گفته‌های رئیس مجلس پاسخ داد «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه بود.
نوبخت با انتشار نامه‌ای سرگشاده از بخشی از واقعیت‌های اقتصادی چنین نوشت: اداره دخل و خرج کشور با تقلیل درآمدهای ارزی از صد و چند میلیارد دلار به چند میلیارد دلار که فقط در ۷ ماهه اول سال جاری بیش از ۴۸ هزار میلیارد تومان خزانه با عدم تحقق درآمدها مواجه بود، از یک سو و پرداخت به‌موقع همه یارانه‌ها، حقوق‌ها، اجرای امتیازات ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی که کمترین خدمت به آن بزرگواران است؛ در کنار پرداخت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی که آثار آن در افتتاح‌های پایان هرهفته قابل مشاهده است، ضمن ۳۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی از سوی دیگر، جز با اتکال به خدا و تدبیر دولت قابل انجام نیست و این به بدخواهان ملت پیام و نشان می‌دهد که در سومین سال تحریم، هنوز همچنان چرخ توسعه جمهوری اسلامی ایران در گردش است.
نوبخت با تأکید بر اینکه منافع ملی با رفتن و آمدن هیچ رئیس جمهوری در آمریکا تغییر نمی‌کند، تصریح کرد که تحریم فعلی و ادامه آن، ظلم بزرگی به مردم ایران است و تلاش دولت پاسخ به این خواست مردم ایران است که به جای اعانه و یارانه از مدیران خود رفع تحریم و برداشتن زانوی زور از گلوی اقتصاد ایران را با حفظ عزت ملی طلب می‌کنند.
چاره‌جویی بجای مجادله
اظهارات انتقادی رئیس مجلس در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت در حالی است که دولتمردان ترجیح می‌دهند به جای مجادله به رفع مشکلات مردم بیاندیشند. اظهارات دیروز «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری در هفتادوپنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این راستا است.
جهانگیری گفت: همه می‌دانند که زبان مدیران دولت برای پاسخگویی زبان الکن نیست. ما شرایط کشور و مردم را در موضع گیری های خود لحاظ می کنیم و می دانیم که مردم در شرایط سخت کنونی از مسئولان خود انتظار دارند که به فکر زندگی و معیشت آنان باشند نه اینکه سرگرم دعوا و مجادله با یکدیگر شوند چرا که این مساله گرهای از زندگی آنان باز نمی کند.
جهانگیری در ادامه تلاش کرد با مقایسه‌ای کوتاه، وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت در حوزه اقتصاد را برای مردم و بهارستان‌نشینان تبیین کند.
او گفت: برای مقایسه می توان به دو سال و نیم پایانی دولت آقای احمدی نژاد و دو سال و نیم ابتدایی دولت تدبیر و امید پرداخت که در این دو برهه کشور با تحریم های بین المللی مواجه بود. البته دولت قبل در آن مقطع بیش از دو میلیون بشکه نفت صادر می کرد که از محل آن ۲۱۰ میلیارد دلار درآمد در اختیار داشت اما درآمد دولت تدبیر و امید در دو سال و نیم ابتدایی آغاز بکار خود تنها ۱۲۰ میلیارد دلار بود.
جهانگیری افزود: در دو سال و نیم پایانی دولت گذشته میزان اشتغال خالص کشور روند کاهنده داشت و تقریباً صفر بود در حالی که در مقایسه با دو سال و نیم ابتدایی آغاز به کار دولت تدبیر و امید سالانه ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شد و همچنین نرخ تورم در دولت گذشته رو به بالا بود و به ۳۶ درصد رسید در حالی که تورم در دولت آقای روحانی روند کاهنده داشت و به ۱۱.۲ کاهش یافت.
به گفته جهانگیری، این دستاوردها در شرایطی اتفاق افتاد که فقط مدیریت دولت جابه جا شد. کسانی که می گویند مدیران دولت دچار ضعف هستند خوب است این دو مقطع زمانی که شرایط کشور از لحاظ تحریم های بین المللی یکسان بوده است را مقایسه کنند و ببینند چه اتفاقاتی در بخش های مختلف اقتصادی کشور رخ داد.
