ناگفته‌هایی ارزی از دلایل بی‌اعتمادی بازار

سخت است تردید کنیم که مسائل ارزی در چند ماهه اخیر در صدر اخبار حوزه اقتصادی کشور قرار داشته است. از دولت، مجلس، بخش خصوصی و رسانه ملی گرفته تا صفحات اکثر روزنامه ها و ...؛ این روزها به طور مستمر به این مهم پرداخته اند و دیدگاه ها و بعضا تصمیماتی را اعلام کرده اند.

بسیارند کشورهای توسعه نیافته ای که قطعا در آن رژیم‌های ارزی سختگیرانه تری وجود دارد اما در کشور ما که در مسیر توسعه قرار دارد نیز در این حوزه دشواری‌هایی وجود دارد که به عوامل متعددی چون وابستگی بخش اعظم اقتصاد کشور به درآمد نفت و دیگر عوامل که موضوع بحث این نوشتار نیست، وابسته است.

ماجرای نرخ ارز واریزنامه ای

تعین نرخ ارز برای کلیه مصارف ارزی در جمهوری اسلامی از نرخ " ارز دولتی" شروع و در نیمه دوم دهه 60 ، سیستم چند نرخی " ارز دولتی" ، "ارز رقابتی"، "ارز مداخله ای" ( که اصطلاحا به آن بدون انتقال ارز اطلاق می شد) را تا پایان سال 1371 هجری شمسی تجربه کرد.

با ادامه سیاست " تعدیل اقتصادی" از ابتدای سال 1372 " نرخ شناور ارز" معرفی شد که علاوه بر تامین کلیه مصارف ارزی کشور از ابتدای سال 1372، به بخشی از تعهدات قبلی کشور تسری داده شده که تاثیر منفی این تصمیم بعد از گذشت نزدیک به دو دهه هنوز به صورت " بدهی مابه التفاوت نرخ ارز - غیر معاف" در دفاتر سیستم بانکی خودنمایی می کند، بعدها و از نیمه اول سال 1378" نرخ ارز واریزنامه ای" و سپس تا پایان سال 1380" گواهی سپرده ارزی بورس" معرفی شد.

در طول سال 1380 بانک مرکزی جمهوری اسلامی با استفاده از تجارب گذشته درصدد " یکسان سازی نرخ ارز" از ابتدای سال 1381 برآمد. این بار اما تصمیم گرفته شد تبعات تغییر در نرخ ارز و یکسان سازی نرخ آن به طور کامل کنترل شود؛ در نتیجه ما به التفاوت نرخ ارز کلیه تعهدات سال 1380 و قبل از آن تا " نرخ ارز سیستم بانکی یا همان نرخ مرجع ارز" که در سیاست یکسان سازی ارز معرفی شده بود، در بودجه سنواتی منظور و در سررسید پرداخت هر تعهد از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانکهای عامل قرار گرفت.

مدتی بعد از اجرای سیاست " یکسان سازی نرخ ارز" از طریق اعلام " نرخ سیستم بانکی یا همان نرخ مرجع ارز در بازار اصلی "، " نرخ سیستم بانکی در بازار فرعی" (که از نرخ ارز بازار اصلی چند ریال اضافه تر بود) برای تامین ارز واردات از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز کلیه نیازهای ارزی غیر بازرگانی مردم که با " نرخ ارز سیستم بانکی - بازار اصلی" قابل تامین نبود، معرفی شد.

بدون تغییر سیاست‌های ارزی، انواع ارز گران شد

با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها از طریق افزایش بهای حامل های انرژی در نیمه دوم سال 1389و تنگ تر شدن حلقه تحریم های تحمیلی یک جانبه در طول سال‌های 1389 و 1390، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهرماه 1389 و خرداد ماه 1390 بدون هیچگونه تغییری در سیاست‌های ارزی کشور به یکباره نرخ انواع ارزها به ترتیب در محدوده ای تا حداکثر 6 درصد و پس از چند روز از 11 درصد افزایش سال 1390 صرف نظر کرد.

سیاست بانک مرکزی که منجر به بی‌اعتمادی شد

مجموعه عواملی از نیمه دوم سال 1389 تاکنون منجر به فاصله گرفتن نرخ بازار واقعی (بازار آزاد ارز) با نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بهمن ماه سال 1390 فروش ارز با نرخ " سیستم بانکی در بازار فرعی" را متوقف کرد و با اندکی افزایش در نرخ سیستم بانکی در بازار اصلی یا همان نرخ مرجع ارز واژه" نرخ رسمی" را بر آن نهاد و در نتیجه بخشی از نیازهای واقعی جامعه به سمت بازار آزاد سوق داده شد.

حذف خدمات ارز مسافرتی و شماری دیگر از خدمات از بخشی از جامعه این تقاضاها را نیز روانه بازار آزاد ارز کرد. این هم در شرایطی صورت گرفت که بانک مرکزی حق انتخاب نرخ خرید و فروش مرضی الطرفین را از جامعه و نیز از صرافی های کشور سلب کرد و به این ترتیب امکان تعامل عرضه و تقاضا و عرضه ارز توسط دارندگان ارز منتفی شد. این سیاست بانک مرکزی به نوبه خود منجر به بی اعتمادی جامعه و ایجاد بازار غیررسمی غیرمجاز پرریسک برای تامین نیازهای ارزی شد.

از اواخر تیرماه سال جاری "اولویت بندی" برای واردات کالا به کشور مدنظر بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن تجارت قرار گرفت، که بدوا واردات کالاهای با اولویت اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم با استفاده از"ارز رسمی یا همان ارز به نرخ مرجع بانک مرکزی" از طریق گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی مجاز شد و نهایتا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین ارز ثبت سفارشات کالایی با اولویت اول، دوم و همچنین اولویت های سوم تا پنجمی که در ثبت سفارش آنها "ارز مرجع" درج شده باشد را با نرخ" ارز رسمی" برعهده گرفت.

نتیجه آنکه در شرایطی که وارد کنندگان کالا و خدمات با رعایت کلیه مقررات قانونی کشور اقدام به گشایش اعتبار اسنادی دیداری، مدت دار، ری‌فاینانس و فاینانس و ثبت برات اسنادی دیداری و مدت دار به نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نموده اند و بانکهای تجاری کشور نیز با رعایت دقیق مجموعه مقررات ارزی و نیز بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی اعتبارات اسنادی را گشایش و یا بروات اسنادی را ثبت کرده اند، نه فقط عدول از ایفای تعهدات ارزی کشور توسط بانک مرکزی بلکه حتی تخیل آن هم امر بسیار خطرناکی است.

وقتی بانک مرکزی مستقل عمل نکرد

شاید نرخ ارز در طول دو دهه اخیر می بایست به صورت بطئی و با شیب بسیار ملایم و غیرمحسوس افزایش می یافت اما اگر دخالت دولت‌ها و بعضا مجالس موجب سلب تصمیم و عمل مستقل بانک مرکزی در طول این سال‌ها خلاف قوانین برنامه 5 ساله شده است، نه تنها بانک مرکزی بلکه هیچ کس مجاز نیست بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و نیز صنعت بانکداری کشور را به خاطر این بی تدبیری تاریخی خود مورد تهدید قرار دهد.

در کشوری که حتی بازار غیرمتشکل آن مجاز نیست به صورت مرضی الطرفین از فروشندگان ارز بخرد و به همین روش ارز خریداری شده را در اختیار متقاضیان قرار دهد و بانک مرکزی برای آنها نرخ روزانه و یا خط قرمز نرخ ارز تعیین می کند، بانک مرکزی آن نمی تواند و نمی بایست از تامین ارز تعهدات قبلی کشور با نرخ ارز تخصیصی زمان ایجاد تعهد شانه خالی و تصمیمات جدید خود را اصطلاحا عطف به ماسبق کند.

تاخیر در فروش ارز به وارد کنندگان به نرخ ارز تخصیصی اعتبارات و بروات اسنادی قبلی و سایر تعهدات ارزی کشور، تاخیر در ایفای تعهدات ارزی بانک‌های کشور را به دنبال خواهد داشت و حیثیت و اعتبار اشخاص، سیستم بانکی و مهم تر از آن اعتبار مالی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در معرض تهدید قرار داده و در شرایط کنونی، اوضاع را بدتر خواهد کرد.

عدول از ایفای تعهدات ایجاد شده حداقل از دو منظر عملی نیست. نخست از یک منظر سیستم بانکی کشور با گشایش اعتبار اسنادی، به طور غیر قابل برگشت مکلف به اجرای تعهدات خود به طرف‌های خارجی است و بر اساس مقررات بین المللی از جمله مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP) ملزم به پرداخت وجه اسناد بر اساس شرایط اعتبار است.

فارغ از روابط خریدار با بانک عامل، تامین ارز تعهدات ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و بانک مرکزی باید ارز موضوعه تعهدات را به نرخ ارز تخصیصی اولیه به بانک عامل بفروشد، در غیر این صورت ایفاب تعهدات ارزی کشور توسط سیستم بانکی میسر نخواهد شد و تبعات جبران ناپذیری بر اعتبار بین المللی خواهد داشت و از هرگونه تحریمی مخرب تر و ویران کننده تر است.

دوم از منظر واردکنندگان کالا؛ کالاهای موضوعه اعتبارات اسنادی مدت دار و ری‌فاینانسی که قبلا وارد کشور شده اند، بر اساس نرخ رسمی قیمت گذاری شده و بر مبنای قیمت تمام شده کالا (با سود متعارف) قیمت گذاری و به فروش رفته اند؛ بنابراین امکان وصول هرگونه مابه التفاوت از خریدار مردود است. در خصوص آن دسته از اعتبارات و برواتی که کالای موضوعه آنها در چارچوب امتیازات اسنادی دیداری هنوز ترخیص نشده اند و یا کالای آنها وارد کشور نشده است، از دو حال خارج نیست.

1- اگر وارد کنندگان از موسسات تولیدی کشور باشد هیچگاه تولید صرفا با هدف تولید صرف انجام نمی شود بلکه تولید کننده ابتدا اقدام به بازاریابی فروش حتی عقد قراردادهای فروش و بعضا اخذ پیش دریافت ها بر اساس پیش بینی قیمت تمام شده فروش نموده است و لذا به خریداران تعهد تحویل کالا با قیمت معینی دارد و نمی تواند به یکباره نرخ فروش را تغییر دهد.

2- اگر وارد کننده موسسه تولیدی نباشد، قبل از ثبت سفارش اقدام به بازاریابی فروش و ایجاد تعهد کرده است، بسیاری از وارد کنندگان به موسسات تولیدی، بیمارستان ها و غیره تعهد تحویل در تاریخ معینی با قیمت از پیش تعیین شده دارند و با تغییر نرخ تامین ارز از انجام تعهدات خود به سیستم بانکی عاجز خواهند شد. نهایتا توجه به نکات زیر هم ضرورت دارد:

* از تجربه تلخ ابتدای دهه 70 و تشکیل کمیته فرعی نرخ ارز به منظور تشخیص کالا به صورت غیرمعاف و یا معاف (از مابه التفاوت نرخ رسمی یا رقابتی تا نرخ شناور ارز) که هیچگاه به نتیجه نرسیده و هنوز در دفاتر سیستم بانکی کشور به صورت بدهی مانده است، باید درس عبرت گرفت و هیچگاه در دام چنین تصوراتی نیفتاد.

*اصولا وارد کنندگان چه بازرگانان و چه تولیدکنندگان فاقد نقدینگی لازم برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز هستند و در صورت اصرار بر تغییر نرخ ارز تعهدات قبلی (اعتبارات گشایش شده قبلی و یا بروات قبولی نویسی شده) توانایی پرداخت هم ارز ریالی اسناد و تسویه آنها را نخواهند داشت و به ناچار مقدار زیادی از این کالاها از گمرکات ترخیص نخواهند شد و نهایتا انباشتی از کالاهای متروکه خواهیم داشت.

* در صورتی که کمبود نقدینگی با تسهیلات بانکی جبران شود، رشد بی سابقه نقدینگی خواهیم داشت و آثار مخرب آن به صورت تورم جلوه گر خواهد شد. تبعات حقوقی تخلف بانک مرکزی از فروش ارز به وارد کنندگان به نرخ ارز تخصیصی ثبت سفارش و آثار سوء آن بر روابط تجاری و اقتصادی تمام دست اندرکاران بازار خارج از توصیف است و از طرح جزئیات آن در این نوشته خودداری می شود.