به گزارش سایت طلا،تعطیلات گسترده کرونایی که از اول آذرماه آغاز شده، کسب‌وکار و در نتیجه معیشت خانوارهای زیادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت بسته معیشتی جدیدی را برای حمایت از خانوارها برای یک دوره زمانی چهار ماهه در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و رئیس کارگروه اقتصادی ستاد ملی مبارزه با کرونا، کمک‌های معیشتی در قالب وام یک میلیون تومانی و پرداخت بلاعوض ماهانه ۱۰۰ هزار تومان، دو محور از محورهای ۱۴گانه حمایت‌های دولت از خانوارها و کسب‌وکارها در برابر کروناست. در این طرح، ۹ اقدام برای حمایت از عموم کسب‌وکارها و سه اقدام نیز برای کسب‌وکارهای شدیداً آسیب‌پذیر در نظر گرفته شده است.
وام یک میلیون تومانی به حدود ۱۰ میلیون خانوار پرداخت می‌شود که سرپرست آنها، فاقد درآمد ثابت است. با توجه به آنچه عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، پرداخت این وام قرضالحسنه از محل اعتبارات ۷۵ هزار میلیارد تومانی خواهد بود که اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با آثار کروناست. اقساط این وام قرضالحسنه کرونایی ماهانه ۳۵ هزار تومان است که در ۳۱ قسط از یارانه کسر می‌شود.
یارانه ۱۰۰ هزار تومانی نیز در چهار ماه پایانی سال، به جعمیت ۳۰ میلیونی پرداخت می‌شود. بر این اساس، برای خانوار یک نفره که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی، ۵۵ هزار تومان کمک معیشتی و ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض کرونا دریافت می‌کند در مجموع تا پایان سال جاری هر ماه حدود ۲۰۰ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت خواهد شد.
دلیل مخالفت‌ها با طرح کوپن الکترونیکی مجلس
با وجود اینکه دولت در تلاش است آسیب‌های معیشتی کرونا به خانوارها را به حداقل برساند، انتقادهایی به ویژه از طرف مجلس نسبت به این طرح وارد شده است. در واقع پیش از تصویب طرح کنونی در ستاد ملی مقابله با کرونا و هیات دولت، نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی کردن طرح مصوب خود بودند.
طرح کمک معیشتی مجلس، دولت را مکلف می‌کرد به ۶۰ میلیون نفر در نیمه دوم سال جاری، ماهانه اعتبار خرید کالا پرداخت کند. در این طرح که با نام کوپن الکترونیکی شناخته شد، جمعیت ۶۰ میلیونی تحت پوشش به ۲ گروه تقسیم شدند، افرادی که دارای حداقل درآمد و دستمزد هستند و افرادی که درآمد آنها کمتر از حداقل دستمزد است.
خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و همچنین رزمندگان نیازمند در گروه دوم قرار گرفتند. اما به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت در مرحله اول توسط شورای نگهبان رد شد و پس از اصلاح توسط مجلس در اواخر آبان تأیید شد.
اگر طرح مجلس اجرا شود، به گروه اول ماهانه حدود ۶۰ هزار تومان و به گروه دوم ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. پیامدهای تورمی این طرح یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی بود که کارشناسان اقتصادی به آن وارد کردند.
علی مروی کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، یکی از مخالفان این طرح بود که کسری بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ١٦ درصدی تورم در صورت اجرای آن را برآورد کرده بود.
محل تأمین ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع تخصیص داده شده به این طرح از محل افزایش سقف پیش‌بینی منابع قابل احصاء از موارد مندرج بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ١٣۹۹ در نظر گرفته شده بود.
سقف منابع قابل احصاء ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما در ۶ ماه نخست سال تنها بخش کمی از آن محقق شده و بر این اساس این مدرس اقتصاد معتقد است مجلس با افزایش پیش‌بینی درآمدهای این ردیف‌ها به ۸۵ هزار میلیارد تومان، فقط با اعدادی بازی می‌کند که به احتمال بسیار زیادی محقق نخواهند شد.
چه کسی نگران معیشت مردم است؟
واکنش نمایندگان مجلس به طرح دولت، نشان می‌دهد آنچه در میان دعواهای سیاسی فراموش شده، معیشت مردم است.
مساله معیشت مردم تا جایی تنزل پیدا کرده که برخی از نمایندگان بسته معیشتی دولت را «لجبازی دولت با مجلس» قلمداد می‌کنند. علاوه بر این، مجلس در حالی از اقدام دولت در حمایت از معیشت مردم انتقاد می‌کند و آن را رونمایی یک‌باره از طرح معیشتی بلافاصله پس از مجلس تعبیر می‌کند که حمایت‌های مالی دولت نه در روزهای اخیر بلکه از ابتدای همه‌گیری کرونا در کشور، در دستور کار دولت بوده است.
بسته معیشتی کرونا در اسفندماه در دولت تصویب و با ادامه همه‌گیری در پنج مرحله تمدید شد و تا خردادماه ادامه یافت که در آن به هفت میلیون نفر از افرادی که با استفاده از بانک اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شدند، وام قرضالحسنه و یارانه تعلق گرفت.
سه میلیون از این افراد، فاقد درآمد ثابت بودند و با توجه به بعد خانوار، ماهانه مبالغی بین ۲۰۰ هزار تومان برای خانورهای یک نفره و ۶۰۰ هزار تومان برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر به آنها پرداخت شد.
چهار میلیون نفر نیز وام قرضالحسنه ۱.۵ تا ۲ میلیون تومانی دریافت کردند که بخش عمده آنها شاغلان آسیب‌دیده از همه‌گیری کرونا، اصناف و کارگران بودند.