به گزارش سایت طلا، در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هریک از وزات خانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط این اجازه داده شده تا مبلغی را به طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می شود را اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصع اقدام کنند.
با توجه به این قانون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و به حساب درآمد عمومی برای بیمه این واحدها واریز می‌کند.
برای مشترکان روستایی مبالغ فوق الذکر معادل ۵۰ درصد است و این وجوه، مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
جریمه مشترکان پر مصرف آب چقدر است؟
تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده کشور به وزارت نیرو اجازه می‌دهد علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ 200 ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صددرصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آبفای کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
در بند ج تبصره ۶ این لایحه آمده است عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ آبان ماه ۹۴ به میزان ۱۰ درصد میزان برق مصرفی در سقف ۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تعیین می شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف هستند.
منابع حاصله به صورت کامل تا سقف ۸۰۰ هزار و ۹۱۰ میلیارد ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و تا سقف ۱۰ هزار ۸۹۰ میلیارد ریال به حساب ساتبا نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.