به گزارش سایت طلا به نقل از بانک مرکزی، روابط عمومی بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان به اطلاع می‌رساند، در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکت‌های صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع محترم قضایی اقدام کرد.
لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیری‌های لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر ۶۰ درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات همه شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف کند که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.