انتقاد سخنگوی دولت از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

به گزارش سایت طلا،علی ربیعی سخنگوی دولت از بیانیه دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی پس از تصویب قانون جنجالی مجلس درباره برنامه هسته‌ای انتقاد کرد.

مصوبه هفته گذشته مجلس درباره برنامه هسته ای ایران همچنان خبرساز است. یکی از مسائل بحث برانگیز در این باره این بود که آیا مجلس با شورای عالی امنیت ملی هماهنگی انجان داده است.

دولت معتقد بود مجلس نمی تواند در این باره تصمیمی بگیرد چرا که موضوعی فراقوه ای است و باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. اما مجلس هم تاکید داشت که با شورای عالی امنیت ملی مشورت شده است.

از طرف دیگر دولت هم اعلام کرد که شورا مصوبه‌ای در این باره نداشته است. در این باره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیانیه ای صادر کرد و به نوعی از مصوبه مجلس دفاع کرد.

شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد که مصوبه مجلس "مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند." با اینحال امروز سخنگوی دولت گفت که وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی که با این مصوبه ارتباط مستقیم دارند معتقد بودند خلاف مصالح ملی است.

امروز علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز در پاسخ به پرسشی مبنی بر واکنش شورای‌عالی امنیت ملی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و چگونگی اجرای آن در دولت، گفت: "حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد، دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند."

ربیعی افزود: «اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد، انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت. دولت به این روند تاکید داشت و مسأله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت، ما برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته‌ایم.»

سخنگوی دولت معتقد است با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد.

ربیعی با بیان اینکه کار دبیرخانه "کارشناسی و ارائه جمع‌بندی به رییس شورا است"، اظهار کرد: «کانال اول ارجاعات مستقیم رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات رهبری که توسط رییس‌جمهوری ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن، دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد، است و آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.»

ربیعی ادامه داد: «تعدادی از اعضای اصلی و پراهمیت در این موضوع - که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند - معتقدند که در فرآیند تصمیم‌سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد.»

او افزود: " آنچه که مشخص است، این است که این بند رعایت نشده است؛ بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد."

سخنگوی دولت با بیان اینکه "سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در اینگونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود وظیفه می‌یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند"، تاکید کرد: «اما رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است.»

او گفت: "همچنین در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است."

سخنگوی دولت با بیان اینکه در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی وارد نمی‌کند، معتقد است: «چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند؟»