به گزارش سایت طلا به نقل از فرارو ،لایحه بودجه 1400 اختلافات اقتصادی دولت و مجلس را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. مجلس می گوید بودجه ای که دولت تنظیم کرده به شدت وابسته به فروش نفت است، مجلس راهکار مشخصی برای جبران هزینه‌های دولت ارائه نکرده است اما در اظهارات نمایندگان اینگونه به نظر می‌رسد آنها به افزایش درامدهای مالیاتی دولت اصرار دارند. وزیر اقتصاد با این موضوع به شدت مخالف است.
در این باره امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس در مورد بودجه 1400 با اشاره به در نظر گرفتن فروش 2 میلیون 300 هزار بشکه نفت گفت: "اگر فروش 2٫300 میلیون بشکه نفت در سال 1400 محتمل هم باشد، اتکاء بودجه به این میزان فروش نفت بدون کسب اطمینان از تحقق این درآمد نفتی، مانند ساختن خانه بدون گذاشتن ستون است."
قاضی زاده در پاسخ به این پرسش که دولت چه درآمدهایی را باید جایگزین این درآمد نفتی کند ادامه داد: "دولت باید تلاش خود را برای مدیریت هزینه‌ها بگذارد و این افزایش 53 درصدی هزینه‌ها پذیرفتنی نیست. ضمن این که کاهش نسبت مالیات به GDP نشان می‌دهد دولت تلاشی برای ایجاد و اصلاح پایه‌های مالیاتی و ارتقاء عدالت مالیاتی بین همه اقشار درآمدی و کاهش فرار مالیاتی ندارد."
نایب رئیس مجلس دولت را متهم می کند که تلاشی در جهت افزایش درامدهای مالیاتی نکرده و مالیات بر مجموع درآمد را اجرا نمی کند.
بحث کاهش هزینه‌ها که نایب رییس مجلس مطرح کرده بیشتر شعاری به نظر می‌رسد، چرا که مجلس در طرح‌های خود نیز توجه چندانی به این موضوع ندارد از طرف دیگر دیگر مجلی می‌تواند در اصلاح لایحه بودجه هزینه‌ها را کاهش داد.
بنابراین اگر قرار باشد اصلاحات مورد نظر مجلس در لایحه بودجه اعمال شود احتمالا باید سهم درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یابد.
اما واکنش دولت به این مسئله چیست؟
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اخیرا با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۰ است، گفت: "در شرایط عدم تعریف پایه های جدید و یا کاهش معافیت های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است."
وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸ در تحقق بیش از ۱۰۲ درصدی درآمد های مالیاتی و تحقق بیش از ۱۰۰ درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمد ها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: «برای تحقق همین درآمد ها نیز، ما از طریق سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.»
وزیر اقتصاد تأکید کرد: "اگر نتوانیم پایه های جدید مالیاتی را بنحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه، قابل دسترسی باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمد های مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم."
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمد های مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ در دسترس باشد، تاکید کرد.