FATF تصویب نمی‌شود!
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: «بنده در چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های آن شرکت کرده‌ام و نگاه و استدلال‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به FATF می‌دانم، بنابراین امکانی برای تصویب این لوایح وجود ندارد.
درحالیکه قرار شده مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی مجدد لوایح FATF را به خواست رهبری دوباره در دستور کار قرار دهد، اما گویا این رخداد چندان به مذاق مجلس اصولگرایان خوش نیامده یا حداقل نمی‌دانند که تکلیفشان با این ماجرا چیست؟
به گزارش سایت طلا به نقل از فرارو، درحالیکه قاطبه اعضای این مجلس جزء مخالفان این لوایح بودند و بار‌ها در رد و مذمت آن سخن گفته‌اند، حالا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند و بیشترشان در دل تمایل دارند که مجمع آن را همچنان مسکوت نگه دارد یا رأی به رد آن بدهد؛ این در حالی است که مجلس نیمه‌اصلاح‌طلب- اعتدالی نیمه‌اصولگرای قبلی این لوایح را تأیید و تصویب کرده بود و حتی وقتی به سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خورد با نوشتن نامه‌ای به رهبری خواستار تصویب آن شده بودند.
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است: «بنده در چندین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های آن شرکت کرده‌ام و نگاه و استدلال‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به FATF می‌دانم، بنابراین امکانی برای تصویب این لوایح وجود ندارد. مدتی بررسی این لوایح به دلیل برخی ملاحظات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مراعا مانده بود، اما در نهایت می‌توانم بگویم که لوایح چهارگانه مربوط به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) امکان تصویب ندارد.
«محمدابراهیم رضایی» یکی از نمایندگان اکثریت اصولگرای مجلس یازدهم است که مانند دیگر پارلمان‌نشینان مخالف تصویب دو لایحه باقی‌مانده از FATF یعنی لوایح مرتبط با تصویب پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و دائما در این رابطه مخالف‌خوانی می‌کند.
او که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است، در رابطه با حکم رهبری مبنی‌بر تمدید مهلت بررسی لوایح باقی‌مانده از FATF در مجمع تشخیص به سایت خبری «فراز» گفته است: «موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای تمدید مهلت بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نباید به این معنی برداشت شود که ایشان موافقت خود را با تصویب لوایح پالرمو و CFT ابراز کرده‌اند و این برداشت ظلم به ایشان است. مجلس یازدهم و همچنین تمامی دلسوزان نظام و انقلاب در رابطه با خطر تصویب این لوایح بار‌ها تذکر داده‌اند. اما مسئله‌ای که باید به آن در این مقطع توجه کرد، این است که دولت خیلی حساب‌شده موجی خبری در رابطه با اجازه رهبر معظم انقلاب به مجمع برای بررسی لوایح مذکور به راه انداخته، آن‌هم به این سبب که هم افکار عمومی را درباره کاستی‌های خود در حوزه اقتصاد و ناکارآمدی‌هایشان در تأمین معیشت مردم فریب دهد و هم محملی برای ارسال سیگنال مثبت به بیرون از مرز‌ها و به‌خصوص طرف‌های غربی ایجاد کند. دولت یازدهم هنوز هیچ پاسخی برای ناکامی‌های برجامی ندارد و در این زمینه فرافکنی می‌کند، اما اصرار دارد ناکامی دیگری آن‌هم در لباس FATF به نظام و کشور وارد کند».
«یعقوب رضازاده»، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته است: «بنده همیشه تابعیت خود از امر و نظر رهبر معظم انقلاب را نشان داده‌ام و فدایی ایشان هستم. در رابطه با این موضوع هم خبر‌های ابتدایی این‌گونه القا می‌کرد که انگار ایشان با تصویب لوایح مذکور موافق هستند و بنده دراین‌ارتباط متعجب شدم و بعد هم دیدیم که این‌گونه نیست و رهبر معظم انقلاب تنها با بررسی مجدد این لوایح آن‌هم در شرایطی که دولت ادعا دارد سازوکاری برای رفع نگرانی‌ها در این رابطه تهیه کرده، موافقت کرده‌اند. امر تنها مختص مقتدای ما و رهبر قلوب ما هست و ایشان بی‌شک به مصلحت‌ترین‌ها را در نظر دارند و ایشان در هر موضوعی امر کنند ما تابع فرمایشات ایشان هستیم و خواهیم بود».
با‌این‌حال هستند اندک نمایندگان مستقل یا اصلاح‌طلبی که درباره تصویب این لوایح نظر مثبتی دارند. «غلامرضا نوری‌قزلجه» ازجمله این نمایندگان است که جزء معدود اصلاح‌طلبان مجلس یازدهم برشمرده می‌شود. او که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم است، درباره موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحتنظام می‌گوید: اقدام رهبر معظم انقلاب همیشه در راستای منافع ملی و مصالح نظام بوده و تدبیر ایشان در رابطه با طرح و بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص هم از این قاعده جدا نیست.
کارشناسان و دلسوزان بسیاری بار‌ها بر پذیرفتن این لوایح با لحاظ شروط موردنظری که بار‌ها طرح شده، تأکید کرده‌اند و این اقدام را در رفع تنگنا‌های اقتصادی که کشور و مردم با آن‌ها مواجه هستند بسیار مؤثر می‌دانند و می‌گویند موجب می‌شود دیگر a ایران نداشته باشند. این دست از همکاران نباید فراموش کنند که برای رسیدن به این مجلس شعار‌های اقتصادی داده‌اند و اقداماتشان در رابطه با FATF برخلاف مسیری است که منجر به تحقق شعارهایشان خواهد شد. همه ما باید به یاد داشته باشیم جایی که پای منافع و مصالح کشور و مردم در میان است، از سیاسی‌بازی پرهیز کنیم».
اظهارنظر‌های این سه نماینده مجلس یازدهم در حالی است که کلیت مجلس اصولگرای مستقر در بهارستان تمایل دارد در بررسی لوایح مذکور نظر آن‌ها نیز لحاظ شود و حتی‌المقدور این لوایح به مجلس بازگردد. موضوعی که طرح آن به نظر می‌رسد، در راستای ایجاد سدی دوباره در رابطه با تصویب لوایح باقی‌مانده از چهار لایحه FATF باشد، اما بااین‌همه شواهد حاکی از این است که درنهایت سرنوشت لوایح گروه اقدام مالی بناست در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شود؛ موضوعی که دستور بی‌نظیر اخیر رهبری درباره بررسی مجدد این لوایح را می‌توان گواهی بر آن گرفت.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در مجلس، درباره بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و نظر مجلس در این زمینه گفت: مقام معظم رهبری دستور داده‌اند که مجدد این لوایح در دستورکار مجمع قرار گیرد، اما سرنوشت تأیید و رد آن هنوز مشخص نیست. اگر بنا باشد در شرایط کشور تغییر ایجاد نشود، چه دلیلی دارد که این لوایح به تصویب برسد، اما اگر اطمینان پیدا کنیم که با ورود به این معاهده‌ها به حق و حقوق خودمان می‌رسیم و اگر اطمینان یابیم که منافع کشور تأمین می‌شود، آن‌وقت می‌توان درباره این لوایح تصمیم گرفت.
عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه در مجلس دهم در پاسخ به این سؤال که آیا منظور شما بازگشت آمریکا به برجام است، گفت: اگر مجموعه‌های طرف ایران در برجام این اطمینان را بدهند که ورود ایران به FATF می‌تواند منافع کشور را تأمین کند، ورود پیدا می‌کنیم.
او درباره نظر مجلس یازدهم درباره لوایح FATF گفت: در مجلس یازدهم نگاه مثبتی به FATF وجود ندارد و نگاه مجلس یازدهم به این لوایح بدبینانه است. اگر آمریکا به برجام برگردد و جبران خسارت کند و اطمینان ایجاد شود که با ورود به FATF مورد برخورد سیاسی قرار نمی‌گیریم و تحریم برنمی‌گردد، بحث دیگری است.
یک عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هنوز خبری درباره موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت جهت تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشنیده است، گفت که بعید است رهبر انقلاب با این موضوع موافقت کنند.
یعقوب رضازاده در گفتگو با ایسنا در واکنش به انتشار اخباری درخصوص موافقت رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آخرین جلسه کمیسیون امنیت ملی روز گذشته با حضور وزیر دفاع و فرمانده نیروی انتظامی برگزار شد و در این جلسه هیچ موضوعی مبنی بر موافقت رهبری با تمدید بررسی این لوایح در مجمع تشخیص مطرح نشد. امروز هم از صبح در مجلس هستم و باز‌هم چنین چیزی مطرح نشده است؛ بنابراین اگر این قضیه واقعیت داشته باشد، آن‌گاه می‌توانم نظر خودم را بیان کنم که بعید می‌دانم واقعی باشد. وی افزود: آخرین مصوبه مجلس که با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده است، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است که در آنجا دو ماه به دولت فرصت داده شده که در صورت اجرائی‌نشدن تعهد کشور‌های اروپایی در لغو تحریم‌های نفتی و بانکی از اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خارج شود.
توضیح روابط‌عمومی مجمع درباره موافقت رهبری
روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌منظور تنویر افکار عمومی پیرامون اخبار منتشر‌شده در خصوص تمدید زمان بررسی لوایح FATF اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است: همان‌گونه که دبیر محترم مجمع در حاشیه جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (۱۹/۹/۹۹)، در جمع خبرنگاران اعلام کردند، ریاست محترم جمهوری طی نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ضمن درخواست تمدید زمان بررسی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از معظم‌له درخواست کرده‌اند که مجمع، با اضافه‌کردن تحفظ جدید، شرایط الحاق به این معاهدات را فراهم کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست مذکور، صرفا با تمدید زمان بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند. همچنین در این اطلاعیه آمده است: کمیسیون‌های مجمع در سال جاری با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی جلسات مستمری داشته‌اند و نشست‌های صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متناسب با وجود دستور و ابلاغیه‌های ستاد ملی کرونا برگزار شده است.
