به گزارش سایت طلا، در نشست هم‌اندیشی قانون جدید چک که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی و جمعی از اعضای هیئت‌مدیره و مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، افزود: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و در صحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.
کمیجانی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع موثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل وانتقالات چک شفاف خواهد شد.
مقام ارشد بانکداری ایران ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.
وی به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۷، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزرات امور اقتصادی و دارائی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.
کمیجانی افزود: بخشی از قانون جدید اجرا شده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.
وی ادامه داد: فرآیند نقل وانتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.
کمیجانی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تائید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی شان را به مدت یک سال به تعلیق درآورند.
وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ استان، در مجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.
قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارش‌های اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.
«قانون اصلاح قانون صدور چک» در آبان ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵.۹۷ در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.