قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص ثبت نام مجدد طرح اقدام ملی مسکن تصریح کرد: در مرحله اول ۸۰۰ هزار نفر برای مسکن ملی ثبت نام کردند که ۴۰۰ هزار نفر واجد شرایط بودند و ۱۲۸ هزار نفر به مرحله واریز پول رسیدهاند.
او ادامه داد: شرایط ثبت نام برای مرحله جدید این طرح تغییری نکرده و همان ۴ شرط قبلی پابرجاست. فرم جیم سبز، نداشتن سابقه مالکیت خانه، تاهل و سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا از شروط ثبت نام در این طرح است.
این مقام مسئول گفت: مرحله قبلی این طرح در بیش از ۵۰۰ شهر اجرا شد که در مرحله جدید با تامین زمین ۲۶۰ شهر به آن اضافه شده است.
او افزود: در این دوره، ظرفیت باز است و از متقاضیان به هر تعدادی که در هر شهری وجود داشته باشد، ثبت نام میکنیم. ثبت نام متقاضیان از پنجشنبه هفته گذشته شروع شده و به مدت یک هفته ادامه دارد.
قائدی در خصوص تامین مالی این طرح بیان کرد: بخشی از تامین مالی ساخت این واحدها از محل آورده نقدی متقاضیان و مقداری هم از محل تسهیلات بانکی است. حتما باید آورده نقدی افراد واریز شود تا پروژه شروع شود. تا کنون به ازای هر متقاضی ۱۰۰ میلیون تسهیلات پرداخت میشود و مذاکراتی انجام شده تا این تسهیلات تا ۱۵۰ میلیون افزایش یابد.
او ادامه داد: در زمان ثبت نام نیازی به آورده متقاضیان نیست بعد از تایید ثبت نام متقاضیان باید ۴۰ میلیون آورده داشته باشند.
این مقام مسئول گفت: بر اساس هزینه ساخت قیمت پایه هر متر مربع مسکن ملی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است که به طور تقریبی امروز یک واحد ۲۷۰ میلیون آورده نیاز دارد اما در این طرح قیمت ثابت نشده و بر اساس هزینهها ممکن است تغییر کند.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بخشی از گرانی مسکن به رشد پایه پولی و تورم بر میگردد که ایجاد ثبات در این بازار نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، کنترل نقدینگی و مهار تورم است.
او ادامه داد: دو ابزار مالیاتی عایدی بر سرمایه و مالیات بر خانههای خالی ، ابزار کنترلی برای قیمت مسکن به شمار میروند که در صورت اجرا شاهد متعادل شدن قیمتها خواهیم بود.
تولید ناکافی مسکن طی ۵ سال گذشته، عاملی گرانی
در ادامه برنامه ایرج رهبر، نایبرئیس انجمن انبوهسازان گفت: این روندی که چند سال اخیر در حوزه مسکن از نظر قیمت با آن مواجه بودهیم، روند رضایتبخشی نبوده و افزایش غیر قابل تصوری در قیمت داشتهایم که دلایل زیادی داشته است.
او ادامه داد: برنامهریزی برای مسکن، برنامه میانمدت است یعنی اگر ما برای تولید مسکن از امسال برنامهریزی داشته باشیم و شروع کنیم، نتیجه تولید ما بین سه تا ۵ سال آینده معلوم میشود.
این مقام مسئول دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن و غیر قابل کنترل بودن آن را عدم تولید در ۵ سال گذشته دانست.
رهبر افزود: برنامه اقدام ملی مسکن، مقداری از تلاطمی که در افزایش قیمت داشتیم را کاهش داده و از سال گذشته به تدریج قیمتها به ثبات رسیده است.
مالیات بر خانههای خالی ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن
نایبرئیس انجمن انبوهسازان مسکن دلیل دیگر افزایش قیمت مسکن را سوداگری و احتکار عنوان کرد و گفت: برنامههای مجلس مبنی بر اجرای طرح مالیات بر واحدهای خالی و مالیات بر عایدی باعث میشود که کسانی که سوداگری را حرفه خود قرار دادهاند، درصدد این برآیند که مسکن خود را وارد بازار کنند. اگر این امر اتفاق بیفتد میتوانیم مقدار زیادی در قیمت مسکن کنترل داشته باشیم.
او تاکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد که ما با دولتمردان و حتی با مجلس همراهی و همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بتوانیم قیمت مصالح ساختمانی را حداقل در یک بازه زمانی یکساله ثابت نگه داریم و برنامهریزی که انبوهسازان و وزارت راه برای ایجاد ثبات در بازار مسکن دارند را عملیاتی کنیم.
منبع:تجارت نیوز