به گزارش سایت طلا ، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ در نشست چهارشنبه (۱۷ دی‌ماه) خود مصوب کردند خودروهای خارجی غیرآمریکایی که تا پایان آذر سال ۹۹ وارد مناطق آزاد شده‌اند و ارز آنها پرداخت شده است، با پرداخت عوارض مالیات و حقوق گمرکی امکان ورود آنها به داخل کشور وجود دارد.
در این زمینه، "مهدی دادفر" دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: نزدیک به سه سال است که خودروی صفرکیلومتر وارد مناطق آزاد نشده، همچنین مطابق قانون باید دست‌کم یک سال از زمان تولید خودروهای خارجی گذشته باشد تا امکان شماره‌گذاری فراهم شود.
وی پیرامون قانون دیگری که مطابق آن، خودروهای دست دوم و کارکرده به هیچ عنوان اجازه ورود به داخل کشور را ندارند، یادآور شد: براین اساس، همه این قوانین باید لغو شوند تا طرحی که کمیسیون تلفیق ارائه داده، امکان اجرا داشته باشد.
وی یادآور شد: امروز به عنوان نمونه یک دستگاه خودروی توسان با کارکرد ۴۰ هزار کیلومتر، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در مناطق آزاد قیمت دارد، بنابراین ورود این خودرو به داخل سرزمین اصلی با در نظر داشتن هزینه‌های عوارض، تعرفه ورودی، مالیات و شماره‌گذاری حدود ۱.۵ میلیارد تومان تمام می‌شود، درحالی که اکنون قیمت آن در سایت‌های خودرویی حدود ۱.۲ میلیارد تومان است.
این مقام صنفی گفت: براساس موارد یاد شده و قوانین مربوطه، افراد با چه انگیزه‌ای باید نسبت به واردات خودرو از مناطق آزاد اقدام کنند؟
وی افزود: چنانچه واردات به سرزمین اصلی تحقق یابد، به دلیل کمبود خودرو در منطق آزاد، قیمت آنها رو به افزایش خواهد گذاشت، این در حالی است که در بازار داخل نیز کاهش قیمتی اتفاق نیفتاده است.
پیش از این تعیین اعداد و ارقامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای حقوق ورودی خودروی صفر کیلومتر، اخذ عوارض شماره‌گذاری و درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری روی کشتی، از نظر کارشناسان به معنای چراغ سبزی برای آزادسازی واردات خودرو از سوی کارشناسان و فعالان بازار تعبیر شده بود.
بازار خودروهای وارداتی از حدود سه سال قبل با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت‌سفارش در سال ۹۶، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر و در نهایت یکسان‌سازی قیمت ارز سبب شده تا این بازار با جهش قیمت‌ها روبرو شود.
وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای مورخ ۳۰ خردادماه ۹۶ مصوبه «اقتصاد مقاومتی» را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این مصوبه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.