به گزارش سایت طلا ،بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: رشد صفر‌درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد ۱۲ ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد ۱۲ ماهه منتهی به آبان سال جاری (۸۰.۰ درصد) از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگارشدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با کاهش التهابات در بازار ارز و تعدیل انتظارات تورمی و نمایان‌شدن اثرات کلی آن بر نرخ تورم اقلام کالایی و همچنین تحولات کاهشی قیمت برخی از اقلام عمده دارایی‌ها نظیر قیمت خودرو و مسکن، در آذرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به دو ماه گذشته کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی در ماه‌های پیش‌رو، حرکت به سمت تورم هدف (۲۲درصدی) تقویت شود.
بر اساس اطلاعات اولیه از حساب‌های ملی، تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است رشد تولید ناخالص داخلی در بهار سال جاری ۲.۹- درصد بود که این رقم در تابستان به ۵.۱ درصد افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در بهار سال جاری ۰.۶- درصد بود در فصل تابستان به ۳.۲ درصد افزایش یافته و بر این اساس، رشد اقتصادی بدون نفت کشور در نیمه اول سال جاری به حدود ۱.۴ درصد رسید.
رشد چشمگیر گروه نفت (از ۱۶.۸- درصد در سه‌ماهه نخست به ۲۲.۲ درصد در سه‌ماهه دوم) و رشد قابل‌توجه گروه صنایع و معادن (از ۲.۵ درصد در سه‌ماهه نخست به ۷.۹ درصد در سه‌ماهه دوم) در کنار بهبود رشد گروه خدمات (از ۱.۸- درصد در سه ماهه نخست به ۱.۴ درصد در سه‌ماهه دوم) از مهم‌ترین عوامل بهبود رشد اقتصادی در تابستان امسال بوده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های یک و دو ساله در آذرماه نسبت به ماه قبل کاهشی بود و به‌ترتیب از ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸۳ درصد در آبان‌ماه به ۱۸.۶۷ و ۲۰.۳۶ درصد در آذرماه کاهش یافت. به دنبال تثبیت نرخ سود بازار بین‌بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه نوسان کمتری را تجربه کرد که حاکی از تعدیل انتظارات تورمی است.
هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیر‌های عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان آذر ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۲۶.۶ و ۱۵.۵ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۲۰.۲ و ۱۸.۳ درصد) به ترتیب ۶.۴ واحد درصد افزایش و ۲.۸ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین رشد ۱۲ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آذر به‌ترتیب معادل ۳۸.۳، ۶۹.۷ و ۲۹.۷ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه در این خصوص، رشد صفر‌درصدی پول نسبت به ماه گذشته (آبان ۱۳۹۹) و همچنین کاهش ۱۰.۳ واحد درصدی رشد ۱۲ ماهه این متغیر در آذرماه سال جاری (۶۹.۷ درصد) نسبت به رشد ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه سال جاری (۸۰.۰ درصد) بوده که از کاهش سیالیت سپرده‌ها و ماندگارشدن بیشتر آن‌ها حکایت دارد و خود علامت دیگری از کاهش انتظارات تورمی است.
با وجود شرایط بی‌سابقه اقتصاد کشور و انتقال فشار آن به بانک مرکزی، تلاش‌های این بانک جهت کنترل پایه پولی مؤثر واقع شده که گواه آن رشد ۱۵.۵درصدی این متغیر در ۹ ماهه نخست سال جاری است.
همان‌طور‌که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل کنترل‌تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل کند، تداوم رشد بالای نقدینگی سبب در‌پیش‌گرفتن سیاست احتیاطی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده که برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است.