به گزارش سایت طلا از سازمان برنامه و بودجه کشور، «مژگان خانلو» در تشریح برخی از ایرادات مطرح شده در لایحه بودجه۱۴۰۰ از جمله کسری بودجه، بیش‌برآوردی درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، کسری تراز عملیاتی و اصلاحات ساختاری، اظهار داشت : باید توجه شود که اساساً تورم موجود در اقتصاد کشور از ناحیه فشار هزینه، رکود فعالیت‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید است؛ در این شرایط، اتخاذ سیاست‌های مالی انقباضی موجب تشدید رکود تورمی خواهد شد.
وی افزود: بنابراین به طور جدی از این مقوله در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اجتناب شده است. ضمن اینکه هدف‌گذاری تورمی اساساً بواسطه سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود که تلاش شده است در سال‌های اخیر و همچنین سیاست‌گذاری سال ۱۴۰۰، همراهی کامل سیاست‌های مالی و پولی کشور در راستای تحقق هدف‌گذاری یادشده انجام شود.
سخنگوی لایحه بودجه ۱۴۰۰یادآور شد: در دو سال گذشته و به واسطه تحریم‌های شدید اعمال‌شده درخصوص صادرات نفت خام و کاهش ورود ارز به کشور که با تکانه ناشی از شیوع ویروس کرونا و کاهش صادرات غیرنفتی کشور نیز تشدید شد، نرخ ارز نوسان یافت و به تبع آن آثار تورمی را در سال جاری به همراه داشته است. لذا تلاش در جهت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی زمینه‌ساز کنترل نوسانات ارزی و تورم خواهد بود که پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص هم به جهت صادرات نفت و هم مشوق‌های صادراتی و حمایت از تولید در لایحه بودجه صورت گرفته است که قطعاً با کاهش فشار بر منابع ارزی و ذخایر بانک مرکزی، آثار ضدتورمی خواهد داشت.
خانلو درخصوص تأمین مالی منابع بودجه در عملکرد سال جاری و پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفته است و منابع مورد نیاز از محل انتشار مالی اسلامی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه انجام خواهد شد و به شدت از پولی کردن کسری بودجه به جهت آثار تورمی آن پرهیز شده است.
وی افزود: با وجود تمامی تلاش‌های انجام شده برای رد کلیات بودجه که هیچ عایدی هم برای نظام بودجه ریزی کشور در پی نداشت، با درایت نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه تصویب شد و فرآیند بررسی جزئیات لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه و بهبود و رفع اشکالات احتمالی با همکاری کارشناسی دولت و مجلس فراهم شد.
سخنگوی ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار امیدواری کرد که در مسیر بررسی مفاد لایحه بودجه، اصلاحات کارشناسی‌شده در راستای افزایش ظرفیت‌های بودجه برای اجرا در سال ۱۴۰۰ انجام شود.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری در ۱۷ آذرماه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.