درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل فروش ارز به نرخ آزاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از طرح دوفوریتی نمایندگان برای تعیین تکلیف ۲۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز خبر داد.
به گزارش سایت طلا به نقل از فارس، غلامرضا اسد‌اللهی در مورد طرح نمایندگان مجلس برای مابه‌التفاوت درآمد دولت از افزایش نرخ ارز گفت: در قانون بودجه یک نرخ برای ارز به عنوان مبنا شناخته شده و آن به صورت شناور مدیریت شده هم در قانون بودجه و هم در قانون برنامه پنجم ذکر شده است و غیر از این نرخ دیگری برای ارز تعیین نشده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: آنچه در قانون بودجه تحت عنوان نرخ مرجع ارز 1226 تومان از سوی دولت اعلام شده چنین چیزی در قانون بودجه ندارم بلکه در قانون فقط ذکر شده نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده باشد ولی دولت به اقتضاء نرخ مرجع را اعلام می کند.
وی افزود: اگر دولت درآمدی از محل افزایش نرخ ارز دارد چون نرخ مرجع 1226 تومان را مبنا قرار داده قانون را اجرا نکرده و این نرخ برای عده خاصی و صرف واردات کالاهای لوکس و ماشین‌های لوکس شده است اما آنچه که به دست مردم رسیده ارز بالای 2 هزار تومان بوده است.
نماینده تربت جام در مجلس افزود: 86 درصد از خودروهای وارداتی لوکس با ارز 1226 تومان وارد کشور شده و آن ارزی که به مردم عادی اختصاص پیدا کرده به نرخ آزاد بازار بوده است.
وی تأکید کرد: نمایندگان در اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری تأکید کرده‌اند ارز دو نرخی وجود ندارد بلکه یک نرخ شناور و مدیریت شده برای ارز تعریف شده و آنچه که دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز به دست می‌آورد باید وارد خزانه کرده و براساس قانون از آن برداشت کند.
اسد‌اللهی در پاسخ به این پرسش که حجم درآمد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز چقدر است گفت: پیش‌بینی شده از این محل درآمد جدید دولت، 20 هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی استفاده شود.
وی تأکید کرد: برخی منابع درآمدی بودجه براساس پیش‌بینی قانون تحقق پیدا نمی‌کند مثل فروش نفت که این مابه‌التفاوت جدید درآمدی صرف جبران این عدم تحقق درآمد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: از طرفی نمایندگان مجلس نگران هستند که دولت درآمد جدید از محل مابه‌التفاوت نرخ را صرف پروژه‌های مهر ماندگار کند بنابراین برخی از نمایندگان طرح اصلاحیه قانون بودجه را ارائه کرده‌اند.
اسد‌اللهی در مورد اینکه باید همه درآمدها و هزینه‌های دولت از محل خزانه باشد گفت: اصول 52 و 53 قانون اساسی اذعان دارد همه درآمدهای کشور به خزانه واریز شده و همه هزینه‌ها نیز براساس قانون از خزانه برداشت شود. در مورد مابه‌التفاوت درآمد ارزی هم باید این گونه عمل شود که از طریق خزانه کشور هزینه شود.
وی در مورد نرخ بازار آزاد ارز و شناور مدیریت شده گفت: آن ارزی که به مردم تخصیص پیدا کرده به نرخ بازار روز بوده و در مصوبه کارگروه مشترک دولت و مجلس ارز مرکز مبادلات به 6 گروه واردات کالاها با معیار دو درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود بنابراین دولت نمی‌تواند بگوید همه ارز در اختیار را به قیمت 1200 تومان فروخته است بلکه عمده این ارز به قیمت بازار آزاد فروش رفته است که کمتر از 2 هزار تومان نبوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که مگر کسری بودجه وجود دارد که نمایندگان گفته‌اند برای جبران آن از مابه‌التفاوت ارز استفاده شود گفت: بودجه کشور نفتی است و بیشترین منابع بودجه از محل فروش نفت به دست می‌آید که به لحاظ تحریم فروش نفت، کسری درآمد حاصل از نفت به وجود می‌آید که باید این کسری جبران شود.
اسد‌اللهی در مورد معاملات تهاتری در فروش نفت خام و واردات کالا و اینکه آیا به خاطر واریز نشدن درامد نفت به خزانه، این کار خلاف قانون است گفت: با توجه به شرایط خاص و ویژه‌ای که وجود دارد اعداد و ارقام مربوط به فروش نفت خام در محاسبات به صورت معادل آورده می‌شود و مشکلی در این زمینه نیست و امر خلاف قانون به حساب نمی‌آید.