به گزارش موبوایرن،معاون دادستان کل کشور: واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو غیر قانونی است
معاون دادستان کل کشور از وزیر صمت خواسته تا دلایل خود درمورد تداوم واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو را، باوجود ممنوعیت آن اعلام کند.
مدیرکل دفتر امور خدمات سازمان صمت در آبان ماه اعلام کرد که بانک مرکزی از شهریورماه با وجود ثبت سفارش، برای ترخیص موبایل با قیمت بالای ۳۰۰ یورو از گمرک ارز اختصاص نداده است. صُدِیف بیک‌زاده اضافه کرد که وزارت صمت کارهای کارشناسی و نحوه‌ی اعمال زیرساخت‌ها برای اجرایی کردن این طرح را به‌طور کامل انجام داده و تنها باید دفتر مقررات صادرات و واردات و کارگروه تنظیم بازار محدودیت مذکور را ابلاغ کند. وی همان زمان اعلام کرد که طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو در شرف عملی شدن است.
بااین‌حال، تا امروز که وارد ماه بهمن شده‌ایم، همچنان واردات انواع گوشی‌ها انجام می‌شود. همین موضوع باعث شد تا معاون قضائی دادستان کل کشور اعتراض خود از تداوم واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو را طی نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده و خواستار اعلام دلایل «این اقدام غیرقانونی» شود.
سعید عمرانی در نامه‌ی خود نوشته است که آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد در سال ۹۸، مجموعاً ۱۵/۳ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش بیش از ۲/۴ میلیارد یورو وارد کشور شده که از این میزان، سهم گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به‌لحاظ تعداد، ۹ درصد و از نظر ارز تخصیص داده شده به میزان ۳۵ درصد معادل حدود ۸۵۰ میلیون یورو است؛ در این میان ۵۰۰ میلیون یورو معادل ۴ درصد واردات متعلق به برند آیفون بوده است.
معاون قضائی دادستان درادامه گفته است که در سال ۹۹ به میزان ۷۲ درصد از گوشی‌های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به شکل مسافری وارد کشور شده‌اند که ۸۱ درصد آن متعلق به آیفون بوده؛ این درحالی است که با توجه به وجود محدودیت در تخصیص ارز حتی نسبت به واردات کالاهای اساسی مرتبط با نیازهای روزمره مردم و ممنوعیت واردات گوشی با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور مجوز واردات کرده است. سعید عمرانی اضافه کرده است: «دستور فرمائید دلایل ثبت سفارش گوشی آیفون و واردات آن، با وجود مخالفت رهبر معظم انقلاب اعلام گردد.»
طرح ممنوعیت واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو تیرماه با ارزیابی بانک مرکزی و وزارت صمت تصویب شد تا از واردات گوشی لوکس جلوگیری شود. بااین‌حال انتشار این خبر منجر به عقب‌نشینی مسئولان وقت وزارت صمت شد. در آن زمان، وزارت صمت و ارتباطات، مخالفت خود با اجرای این طرح را اعلام کردند.