حذف اولویت 9 و 10 از دریافت ارز به مصلحت نیست

محسن بهرامی رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، درباره به صفر رساندن مصرف ارزی کشور در اولویت‌های 9 و 10 اظهار کرد: اگر ما هر نوع تقاضای ارزی اعم از اولویت هشت، 9 و 10 یا کالاهای خارج از اولویت‌ها را بدون پاسخ بگذاریم به نفع سیاست ارزی کشور نیست.

وی ادامه داد: نظام ارزی کشور باید بتواند در یک چرخه مناسب عرضه و تقاضا، تمام نیازهای ارزی کشور را تامین و پاسخگو باشد.

بهرامی با بیان این‌که با توجه به شرایط فعلی وجود نظام چند نرخی، عرضه ارز با نرخ مرجع به اولویت‌های پایین‌تر دور از پیش بینی نیست، بیان کرد: وجود نظام چند نرخی ارز و اختلاف قیمت بین نرخ ارز مرجع، نرخ ارز مبادله‌ای در اتاق پایاپای، نرخ بازار آزاد و سایر نرخ‌ها طبیعی است که ما ارز دولتی با نرخ مرجع را در اولویت‌هایی که برای کشور اهمیت بیشتری دارد صرف کنیم.

رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران افزود: دولت معتقد است که منابع ارزی محدود است و قیمت ارز بیش از نرخی است که عرضه می‌شود ولی نباید سیاست‌های حمایتی از برخی کالاها را شدیدتر و برخی دیگر را بدون پاسخ بگذاریم.

وی با تاکید بر این‌که سیاست خوبی است که ارز ارزان صرف کالاهای مورد نیاز شود، گفت: برای کالاها در اولویت هشتم، نهم و دهم و کالاهای خارج از اولویت به طور قطع باید سیاست‌هایی را در پیش گرفت، زیرا تعداد این کالاها زیاد است و پاسخگویی به نیاز داخلی نباید مورد غفلت واقع شود.

بهرامی ادامه داد: اگر مصرف ارزی کشور در این کالاها به صفر برسد تمامی تقاضا برای واردات این کالا به بازار آزاد هجوم آورده وباعث شکل‌گیری قیمت‌های جدید و در نهایت تاثیر این قیمت‌ها بر ارز مرجع و ارز مبادله‌ای می‌شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران تصریح کرد: تعریف کالاهای لوکس که در اولویت نهم و دهم قرار گرفته باید به طور مشخص‌تر و با حضور بخش خصوصی تعریف شود.

وی با بیان این‌که قطعا بسیاری از کالاها مثل خودروهای گران قیمت یا برخی از لوازم خانگی که تولید داخلی دارند جزو کالاهای لوکس قرار می گیرند تصریح کرد:‌ ولی کالاهایی نظیر موبایل، لپ تاپ،‌ آی‌پد و نظایر آن جزو کالاهای لوکس نیستند، چون نه تنها تقاضا برای مصرف آن‌ها بسیار بالاست بلکه تولید داخلی مشابه ندارند و نمی توان ارز مصرفی آن را به صفر رساند.