تعهدنامه ترکمنچای ارزی بانکها

محمدحسین برخوردار با اشاره به تعهدنامه‌ای که به تازگی برخی بانک‌های عامل از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای ارایه تسهیلات اخذ می‌کنند، گفت: چنین رویه‌هایی، نتیجه‌ای جز تخریب دستاوردهای ملی در حوزه تولید، بهبود فضای کسب و کار و دامن زدن به خودتحریمی‌ها ندارد و در نهایت، افزایش بیکاری را سبب خواهد شد.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: در هیچ جای دنیا اسناد رسیده را در بانک نگهداری نمی‌کنند؛ حال آنکه تولیدکننده برای آنکه بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و بیکاری در مجموعه تولیدی‌اش ایجاد نشود، مجبور به امضای این تعهدنامه می‌شود در حالی که این تعهدنامه‌‍‌ها از عهدنامه ترکمانچای نیز بدتر است.

وی ضمن گلایه جدی از وضعیتی که بانک‌های عامل، پیش روی تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار داده‌اند، تصریح کرد: برخی بانک‌های عامل به هنگام دریافت مابقی مبلغ اعتبارات اسنادی خود و تسویه حساب با واردکنندگان و تولیدکنندگان اقدام به اخذ تعهد مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارزی می‌کنند که باید جایگزین کنند.

برخوردار گفت: این درحالی است که این موضوع مشخصا با مفاد بند الف-3-4 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر قطعی بودن فروش ارز با نرخ روز معامله اسناد تاکید دارد، مغایرت تام دارد و در واقع این ماده به صورت شفاف تصریح می‌کند که بانک مجاز نیست مازاد بر نرخ روز قطعی شدن معامله، وجه دیگری را مطالبه کند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد محدودیت در فضای تجارت بین المللی و صدمه زدن به تولید ملی هستند، چرا بانکهای عامل شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی را درک نمی‌کنند. حال سئوال اینجا است که آیا معنای مشوق‌های تولید و تسهیل تجارت این گونه‌ای است که بانکها رفتار می‌کنند و آیا آنها می‌خواهند در مسیر فرمایشات مقام معظم رهبری گام بردارند یا خیر. این سئوالها باید پاسخ داده شود.

برخوردار افزود: این درحالی است که مقام معظم رهبری حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را در سال جاری در اولویت‌ها دانسته اند و بارها و بارها در خصوص اقتصاد مقاومتی و ضرورت ثبات در دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها و نیز استفاده حداکثری از ظرفیتها و پتانسیلها تاکید کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: سیاستگذاری بانکهای عامل در خصوص مباحث ارزی، نیازمند بازخوانی منطبق با شرایط تحریم‌ها است؛ چراکه هم اکنون به ابزارهای نوین مالی و بانکی برای مدیریت فشار تحریم‌ها و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، نه به افزودن یک محدودیت داخلی بر محدودیت های خارجی که دردسرساز باشد.