اتاق مبادلات ارزی و همه سوال‌های بی پاسخ
حتی همان روزهایی که قیمت دلار از شب تا صبح 600 تومان بالاتر می‌رفت هم خیلی‌ها اعتقاد داشتند که این تب تند زود به خاکستر خواهد نشست، با این حال دولت باید کاری می‌کرد و بعد از چند پیشنهاد بی‌نتیجه، طرحی نو در می‌انداخت.
طرح نوی دولت این بار شانس بیشتری آورد و در حالی که پروژه هایی مانند «بورس ارز» مرده به دنیا آمده بودند، نوزاد نارس «اتاق مبادلات ارزی» متولد شد.
یک روز بعد از این‌که وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس اعلام کرد که مسوولیتی در مورد نابسامانی‌های بازار ارز متوجه او نیست، خبرگزاری‌ها از پروژه جدید ارزی وزارت اقتصاد خبر دادند.
شمس الدین حسینی،وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که یک بازار جدید ارزی در راه است که ارز مورد نیاز خریداران را، دو درصد ارزان تر از قیمت بازار به آن‌ها می‌فروشد.
داستان خیلی ساده و از این قرار است که دولت فروش ارز را به طور رسمی با نرخی بسیار بالاتر از نرخ مصوب در بودجه آغاز خواهد کرد، گفته شد که عرضه‌کنندگان این بازار مجتمع‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بخش خصوصی، سایر دارندگان ارز، صادرکنندگان غیرنفتی و بانک‌ها خواهند بود.
حالا واردکنندگان می‌توانند با در دست داشتن برگه ثبت سفارش کالای خود به این بازار موازی مراجعه کنند و با پرداخت معادل ریالی ارز مورد نیاز خود به قیمت بازار در بانک مبدا، ارز را به حساب فروشنده کالا در بانک مقصد واریز کنند.
حسینی تاکید داشت که این بازار جنبه درآمدزایی برای دولت ندارد، با این حال گفت که «هیچ چشم‌داشت درآمدی نداریم و موافق نیستیم که نرخ ارز در چارچوب نیازهای بودجه کشور تعیین شود، اما در عین حال می‌گوییم که اگر منبعی از نوسان و افزایش قیمت ارز حاصل می‌شود باید به مردم باز گردد. »
وزیر البته توضیح نداد که بخش خصوصی و سایر فروشندگان ارز در این بازار که قبلا مکلف به رعایت نرخ ارز مرجع یعنی همان 1226 تومان نبوده‌اند چرا باید ارز خود را ارزان تر از بازار در این شبکه دولتی بفروشند، اما گفت که اولویت عرضه در این بازار با سهم قابل تبدیل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت است که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند.
شرکت‌های مشمول بند 27 قانون بودجه سال جاری، شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی هستند که طبق این بند موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند؛یعنی همان شرکت‌هایی که قرار بود درآمد ارزی‌شان را به قیمت 1226 تومان بفروشند، حالا ارز خود را با قیمتی که توسط بازار آزاد تعیین می‌شود معامله می‌کنند.
فردای اظهارات وزیر اقتصاد،رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعی دیگر از مقامات مسوول در معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت خانه حاضر شدند تا ربان اتاق معامله ارز را قیچی کنند.
دوم مهر ماه، در حالی که یک دنیا سوال در مورد دستور و نحوه کار اتاق معاملات ارزی وجود داشت، محمدعلی فرزین مدیرعامل صندوق توسعه ملی، در مورد حضور این صندوق در اتاق معاملات ارزی گفت که 20 درصد از اعتبارات این صندوق که قرار بود به صورت ریالی در اختیار بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی قرار بگیرد، از طریق اتاق به ریال تبدیل خواهد شد.
وقتی قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی سه برابر نرخ مرجع دلار در بودجه باشد، همه نسبت به این مازاد درآمد حساس می‌شوند. همین شد که محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد نسبت به وضعیت بازار ارز از ارائه طرحی برای مشخص شدن مصارف مازاد درآمدهای ناشی از فروش ارز دولتی به قیمت بازار آزاد خبر داد.
دو روز بعد از افتتاح اتاق مبادلات، وزیر صنعت،معدن و تجارت به دعوت کمیسیون اقتصادی در جلسه این کمیسیون حاضر شد تا به سوالات نمایندگان در مورد برنامه اتاق پاسخ دهد؛ و محمد رضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد گفت متاسفانه علی‌رغم تمام انرژی که روی طرح بورس ارز گذاشته شده بود، یک‌باره اتاق معاملات جایگزین شده است.
همان‌طور که خیلی‌ها پیشبینی کرده بودند، قیمت ارز در بازار به دلایلی شروع به کاهش کرد، اخبار مربوط به قیمت ارز در اتاق مبادلات، که هر روز صبح از رادپو پخش می‌شد هم کاهش قیمت ارز در اتاق مبادلات را نشان می‌داد که ناشی از همان کاهش قیمت در بازار بود، اما هنوز آیین‌نامه کاری این بخش دولتی روشن نشده بود و با وجود تاکید وزیر اقتصاد بر خصوصی بودن عرضه در این بازار، فروشندگان خصوصی معرفی نشده‌اند.
اواسط مهر ماه، غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اظهار امیدواری نسبت به این‌که اتاق مبادلات حجم تقاضای ارز واردکنندگان را مدیریت خواهد کرد، گفت که اتاق مبادلات ارزی همان جایی است که می‌تواند مجری نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد و هیچ تحلیلی که این کار قانونی بانک مرکزی را زیر سوال ببرد، قابل قبول نیست.
با این حال نیمه مهرماه با اعتراض‌هایی در بازار تهران همراه شد تا یک روز بعداز ظهر ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44، محمدرضا پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، محمدحسین بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، احمد کریمی دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی رییس سازمان توسعه تجارت ایران، عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، علی‌محمد احمدی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، حسین میرمحمد صادقی استاد دانشگاه و سخنگوی اسبق قوه قضاییه و صمد کریمی نماینده بانک مرکزی و سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در مرکز پژوهش‌های مجلس دور یک میز بنشینند و نوسان‌ها را دوباره بررسی کنند.
اما کاظم جلالی،رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی اتاق مبادلات ارزی گفت که این اتاق قرار نیست معجزه کند اما می‌توان انتظار داشت که در حد خودش اقدام مناسبی باشد.
در پی بالا گرفتن دوباره نوسان‌ها در بازار ارز، علی لاریجانی، رییس مجلس از کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی خواست تا گزارشی در مورد راه‌کارهای کنترل بازار ارز ارائه کند،جعفر قادری سخنگوی کمیسیون طرح تحول اقتصادی و عضو کمیسوین برنامه و بودجه مجلس، بعد از تحویل این گزارش به لاریجانی گفت که در آن تاکید شده است که قیمت ارز باید تک نرخی باشد و خرید و فروش مبادلاتی ارز خارج از سیستم‌های رسمی اعم از صرافی‌ها باید ممنوع شود؛ این مساله تلویحا نشان می‌داد که عده‌ای در مجلس معتقد هستند که خرید و فروش ارز به شکلی که در اتاق مبادلات اتفاق می‌افتد، رسمی نیست.
اقدام عملی مجلس برای رفع نگرانی‌های ناشی از فروش ارز دولتی با نرخ بازار، در جلسه یکشنبه، 23 مهر ماه، پدیدار شد و طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 91 در صحن علنی مطرح شد، که در صورت تصویب آن دولت مکلف شود که تمام درآمدهای ناشی از فروش ارز را به خزانه واریز کند.
جلسه یکشنبه مجلس در حالی پایان رسید که حجم زیادی از پیشنهادها در مورد این طرح به هیات رییسه سرازیر شده بود و با تمام شدن زمان جلسه علنی قرار شد رسیدگی به آن در جلسه بعدی مجلس یعنی 26 مهر ماه ادامه پیدا کند. در این جلسه هم تنها تعدادی از پیشنهادها بررسی و تصویب شد.
هرچند که نمایندگان نهاد قانون‌گذاری کشور روی مساله اتاق مبادلات ارزی حساسیت به خرج داده‌اند، اما هنوز به روشنی مشخص نیست که این اتاق با چه سازوکاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد، درآمد آن صرف چه کاری خواهد شد، چه کسانی فروشندگان واقعی این بازار خواهند بود و یا این‌که فعایت آن همان‌طور که برخی نمایندگان ابراز امیدواری کرده‌اند، موقتی خواهد بود یا نه.