شبح گرانی طلا در جهان

از نیمه سپتامبر که فدرال رزرو جزئیات اجرای سیاست‌های پولی جدید را تحت عنوان QE3 ابلاغ کرد، قیمت جهانی طلا افزایش قابل توجهی را تجربه کرد؛ به طوری که قیمت از حدود هزار و 500 دلار در ماه جولای به هزار و 700 دلار و بیش از آن رسیده است و این به معنای حدود 17 درصد رشد و این بیشترین رشد قیمت در یک سال گذشته محسوب می‌شود.

این سیاست که برای سومین بار در اقتصاد ایالات متحده اجرایی شده است و شواهد حکایت از آن دارد که هر بار دولت به اجرای این سیاست تن در داده، نتیجه حاصله تکان مثبت اقتصاد آمریکا و به تبع آن جهان بوده است. در این دوره نیز اجرای این سیاست که غالبا با تحریک طرف تقاضا بوده، در این دوره به آسانی اثر خود را بر طلا نشان داده است. البته در این بین شدت و ضعف ارزش دلار و اثرات آن بر سیاست‌های سرمایه‌دارانی که به دنبال تضمین منافع خود هستند، در این بین اثر جبرانی دیگری را بر قیمت طلا می‌گذارد که بخش قابل توجهی از آن را می‌توان از طریق گزارش‌هایی رصد کرد که سازمان‌هایی از جمله وزارت کار ایالات متحده در زمینه میزان اشتغال در این کشور ارائه می‌کند.
در حال حاضر نرخ بیکاری در ایالات متحده طبق اعلام سازمان کار این کشور به کمترین رقم ممکن از سال 2009 تاکنون رسیده است و این موضوع به تقویت ارزش دلار منجر می‌‌شود. سرمایه‌داران در این شرایط دست از سرمایه‌گذاری در فلزات گرانبها می‌کشند و به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت می‌کنند به طوریکه در روزهای اخیر شاهد کاهش نسبی قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی بوده‌ایم.
با این حال باید گفت اثرگذاری سیاست پولی جدید آمریکا بیش از آن که بر قیمت طلا به صورت مستقیم اثر گذاشته باشد، با تقویت بخش واقعی اقتصاد، قسمت‌های حساس‌تری را از جمله تولید در این کشور تحت تاثیر قرار داده است. به عبارت ساده تر باید گفت آنچه روی طلای جهان اثر گذاشته اجرای سیاست‌های پولی نیست، بلکه قیمت طلا همچنان از جنبه‌های تئوریک و عملی تحت تاثیر پیشرفت اقتصادی در این کشور و کشش این کالا به منظور جایگزینی سرمایه‌گذاری‌ها است.
از بعد تئوریک این طبیعی است که افزایش ارزش دلار باعث افت تقاضای طلا به عنوان یک کالای سرمایه‌ای می‌شود، در این شرایط انتظار می‌رود قیمت طلا نیز کاهش یابد و این اتفاق در روزهای اخیر افتاده است، بنابراین باید گفت سیاست‌های پولی به طور مستقیم قیمت طلا را متاثر نکرده است. این در حالی است که انتظار دولت آمریکا این بود که اثرات این سیاست تا سال 2015 تمام بخش‌های آمریکا را به حرکت درآورد.
از طرف دیگر انتظار اکثر تحلیلگران این بود که قیمت طلا در روزهای باقیمانده سال 2012 تا هزار و 900 دلار در هر اونس برسد، حتی آغاز روند رو به رشد قیمت طلا در حدود یک ماه اخیر تکنیکالیست‌ها را متقاعد کرده بود که قیمت طلا روند رو به رشد خود را آغاز کرده است، اما بروز نشانه‌های اخیر حکایت از آن دارد که قیمت از فاکتورهای پیچیده‌تری تبعیت می‌کند. به عنوان مثال به همان شدت که اخبار امیدوارکننده ایالات متحده به گوش می‌رسد، در طرف دیگر شاهد بدتر شدن اوضاع در اروپا هستیم و این موضوع روز به روز قیمت دلار را در برابر یورو تقویت می‌کند و شاهد کاهش بیشتر قیمت طلا خواهیم بود. به نظر می‌رسد این نکته که قیمت طلا نیز مانند هر کالای دیگر تابع جمیع فاکتورهای داخلی و بین‌المللی است تا حد زیادی در تحلیل‌ها مغفول مانده است.
در حال حاضر تقاضا در ماه‌جاری برای این فلز بالا است؛ به خصوص با جشن‌های فصلی و فستیوال‌های فرهنگی و مذهبی که در آسیا شاهد آنها هستیم. در صورتی که کاملا برعکس و بر خلاف روند بازارهای جهانی، در بازارهای محلی (مثلا در بازار هند) قیمت طلا کمتر از میزان مورد انتظار است. این موضوع نیز تاییدی بر این مطلب است که احتمالا طلا دیگر تابع فاکتورهای تعریف شده واحدی مانند گذشته نیست و باید در تعیین قیمت آن فاکتورهای دیگری را نیز وارد نماییم.
در حال حاضر سیاست تسهیل پولی برخی از ریسک‌های موجود در اقتصاد را در خود حل می‌کند که ریسک تورم و ریسک‌های طرف تقاضا و عرضه در این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
سیاست جدید ایالات متحده قادر به تحریک طرف تقاضا و بالطبع طرف عرضه است، اما این موضوع در مورد طلا که یک کالای مصرفی نیست اثری متفاوت را بر جای می‌گذارد. البته طلا در جهان موارد مصرفی متفاوت تری را از ایران تجربه می‌کند و بیش از آنکه کالایی سرمایه‌ای باشد، مصرفی است اما به هر حال آنچه بر تقاضا اثر گذاشته همان فاکتوری است که از اقتصاد منبعث شده و آن ارزش دلار است.
در این بین موضوع دیگری که وقوع آن محتمل است، بروز تورم در سال آینده در ایالات متحده است و این مساله با تاثیری که بر ارزش دلار خواهد گذاشت، تقاضای سفته بازان را در بازار طلا با افزایش مواجه می‌سازد. بنابراین اصلا بعید نیست لااقل از این ناحیه در سال آینده با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی مواجه باشیم. این موضوع با خروج احتمالی برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا از وضعیت رکودی همراه خواهد شد و باید پذیرفت این موضوعات همگی بر تقاضا برای فلزات گرانبها اثر خواهند گذاشت. به گفته تحلیلگران، این دور از سیاست‌های پولی در ایالات متحده را باید بزرگ‌ترین برنامه پولی این کشور بعد از رکود بزرگ قلمداد کنیم که ساختارهای آمریکا را در بخش عرضه و تقاضا اصلاح خواهد کرد. باید دید آیا بازارهای کالایی به خصوص بازار طلا با سیاست مذکور به روند افزایش قیمت خود ادامه می‌دهد یا «سایر عوامل» کار دست سیاست‌های دولتمردان خواهد داد.


*کارشناس مسائل اقتصادی