بخشنامه تازه ارزی دولت/ شیوه جدید قیمتگذاری کالاهای وارداتی
دولت به تازگی بخشنامه‌ای را خطاب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صادر کرده است که بر مبنای آن، دستورالعملی برای قیمتگذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی درج شده است.
تاریخ: ۷/آبان/۹۱ ساعت ۱۲:۳۳ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۸۱۸۶
دولت به تازگی بخشنامه‌ای داشته است که بر مبنای آن، تمامی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادلاتی می‌گیرند باید قیمتگذاری شوند، ضمن اینکه از کانال‌های خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند.
درهمین حال، این بخشنامه نکته قابل توجه دیگری هم دارد و آن اینکه، آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمتگذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: " با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمتگذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند.
گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمتگذاری توسط سازمان مذکور تعیین خواهد شد.
گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرآیند قیمتگذاری کالاهای نهایی از آن استفاده شود.
تبصره: آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمتگذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف می‌شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.
اقلامی که با ارز مرجع وارد میشوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه‌ای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف کننده نهایی و یا تولیدکننده در چهارچوب قیمت‌های تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است."
