روايتي دست اول از پشت پرده اختلافات ارزي

تحولات و نوسانات بازار ارز طی هفته های اخیر چنان سرعت و وسعتی داشته که تحلیل و ارزیابی آنها امر به غایت دشواری است. گذشته از شتاب و شدت اتفاقات این ماهها، تصمیمات و اقدامات مسئولان نیز طی این مدت در بسیاری مقاطع، پیامهای مختلف و گاه متضاد و متناقضی را به بازیگران این بازار و فعالان اقتصادی ارسال می کرد که رمزگشایی و دستیابی به فهم درست از آنها کار دشوار و حتی ناممکن بود.

تشکیل کارگروهی متشکل از چند وزیر دولت با هدف مدیریت متمرکز بازار ارز و سپردن ریاست این کمیته به وزیر اقتصاد آن هم در شرایطی که قانون رسما و صراحتا مدیریت بازار ارز را جزو وظایف بانک مرکزی می داند از جمله بارزترین این تصمیمات به حساب می آید. مصوبات و عملکرد این کارگروه که بعدها به کمیته ساماندهی بازار ارز تغییر نام داد و موضوعاتی از قبیل تعیین نرخ 1226تومان برای هر دلار به عنوان نرخ ارز مرجع، تعیین اولویت های کالایی برای دریافت ارز به همین قیمت با قیمتهایی بالاتر از این، قطع ارز مسافرتی و دانشجویی و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد و متناقض که گاه خرید و فروش ارز را در صرافی ها ممنوع و گاه تشویق می کرد در کنار گمانه زنی ها و وعده های بی شمار اما غیرعملی مسئولان دولتی برای بازگشت آرامش به بازار ارز، همه وهمه از جمله مواردی است که تحلیل و تفسیر روشن و دقیقی از آنها را بسیار دشوار می کند.

کنار هم قرار دادن شنیده های موثق و نشانه های پیدا و مستتر موجود در سخنان و واکنش های مسئولان و مدیران اما می تواند تا حدود زیادی به پر شدن خانه های خالی این پازل پرقطعه و مبهم کمک کند. به گزارش اقتصادایران آنلاین بر همین اساس در این مطلب مختصر سعی شده تا به برخی از مهمترین تصمیمات و اقدامات طی حدود 9ماه گذشته یعنی از تاریخ 18دی سال90 که رئیس جمهور رسما دستور تشکیل کارگروه ارزی را صادر کرد، پرداخته و بخشی از مکنونات موجود بیان شود.

تشکیل کارگروه ارزی
همانطور که گفته شد، رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت در نیمه دوم دیماه سال گذشته دستور تشکیل کارگروهی به نام کارگروه تنظیم بازار ارز را صادر کرد اما علت این تصمیم رئیس جمهور چه بود؟ چرا احمدی نژاد با وجود صراحت بی چون و چرای قانون پولی و بانکی کشور که مدیریت بازار ارز را از جمله مسئولیت های بانک مرکزی می داند، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت نفت، اطلاعات، کشور، صنعت و تجارت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی شده است؟ و از آن مهمتر ریاست این کارگروه را نیز به شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد سپرد؟

ریشه این تصمیم رئیس جمهور گویا به اختلاف دیدگاهی بازمی گردد که میان احمدی نژاد و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هیات دولت وجود داشت. بهمنی وقتی مورد پرسش جدی رئیس جمهور قرار می گیرد که چرا تدبیری برای مدیریت بازار ارز و بازگرداندن قیمت دلار به سطح قبلی نمی اندیشد، بسته بودن دست های بانک مرکزی را در استفاده از ابزارهای تعریف شده در قانون، علت اصلی ناتوانی این مرکز عنوان می کند.

اشاره و گلایه رئیس کل بانک مرکزی در حقیقت به مخالفت سرسختانه احمدی نژاد و برخی وزرای دولت با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بود که اجازه جذب نقدینگی سرگردان را به بانکها نمی داد. در پی این مکالمه ، ظاهرا رئیس جمهور به رئیس کل بانک مرکزی تکلیف می کند که از این پس باید تصمیمات مربوط به ارز در قالب کارگروه ارزی اتخاذ شود و به این ترتیب چنین کارگروهی تشکیل می شود.مخالفین این ایده معتقدند این کارگروه که ظاهرا با هدف ایجاد هماهنگی های بیشتر میان دستگاه ها و نهادهای صاحب نقش در حوزه ارز تشکیل شد پس از مدتی به رقیب سرسخت بانک مرکزی و حاصلی برای تشتت تصمیم گیری ها تبدیل شد؛ این عده می گویند راه اندازی این کارگروه نه تنها کمک چشمگیری به ساماندهی بازار نکرد بلکه در عمل استقلال قانونی و عملی بانک مرکزی را نیز از بین برد.

در این مقطع گویا اعتراضات فراوانی به رئیس جمهور در ارتباط با تشکیل این کارگروه شد اما احمدی نژاد از تصمیم خود کوتاه نیامد. گرچه پیغام هایی از ساختمان بانک مرکزی مبنی بر احتمال استعفای بهمنی شنیده می شد. به هر روی نه احمدی نژاد کوتاه آمد و نه بهمنی استعفا کرد اما آقای رئیس کل این اقدام رئیس جمهور را به گونه ای دیگر پاسخ داد؛ بهمنی از فرصت غیبت احمدی نژاد و وزیر اقتصاد در یکی از جلسات شورای پول و اعتبار کمال بهره را برد و توانست پس از سه بار پیشنهاد، نهایتا موافقت این شورا را برای افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی اخذ کند؛ اقدامی که احمدی نژاد را که در سفر به آمریکای لاتین به سر می برد در مقابل عمل انجام شده قرار داد.

با این وجود جلسات کارگروه ساماندهی بازار ارز همچنان تشکیل می شد اما آنگونه که مصوبات آن نشان می داد، این کارگروه به جای آنکه سودای ساماندهی بازار ارز را داشته باشد به دنبال ساماندهی واردات بود و از دل آن برای نخستین بار، مسئله اولویت بندی کالاها خارج شد.

ارز مرجع 1226تومانی چگونه متولد شد؟
در چنین شرایطی بود که افزایش قیمت ارز مرجع از منظر همگان به یک ضرورت گریزناپذیر تبدیل شد؛ از این رو با وجود اتفاق نظر بر ضرورت افزایش قیمت مرجع، دیدگاه های بسیار متفاوتی در مورد قیمت جدید مطرح بود؛ بانک مرکزی تعیین قیمتی در حدود 1600تومان را که در اواسط زمستان سال90 نزدیک به قیمت بازار اصلی بود، پیشنهاد می داد، هدف مدیران بانک مرکزی از این پیشنهاد، کاستن تدریجی قیمت بازار با استفاده از روش موسوم به دامپینگ بود. در مقابل اما رئیس جمهور قیمت 1150تومان را برای هر دلار در نظر داشت و وزیر اقتصاد هم نظرش بر 1250تومان بود. این همه در شرایطی بود که هنوز بازار فرعی به دستور کارگروه تنظیم بازار ارز حذف نشده و قیمت دلار در بازار فرعی1300 تومان و در بازار اصلی حدود 1600تومان بود. در همین حال بود که بانک مرکزی نهایتا تصمیم گرفت قیمت بینابینی را به عنوان قیمت جدید ارز مرجع اعلام کند. به این ترتیب محمود بهمنی در مصاحبه ای که به مصاحبه 16بهمن معروف شد، از قیمت 1226تومان برای ارز مرجع رونمایی کرد.

هشدارهایی که شنیده نشد
تعیین قیمت 1226تومان برای دلار به عنوان مرجع با مشکلات فراوانی مواجه بود؛ اختلاف این قیمت با بهای حدود 1600تومانی دلار در بازار اصلی آنقدر زیاد بود که سفته بازی و رانت جویی را همچنان جذاب نگه دارد. از سوی دیگر کارگروه ساماندهی بازار ارز نیز در یک اقدام نادرست که از تحلیلی غلط نشأت گرفته بود، بازار فرعی ارز را که می توانست خلأ میان بازار اصلی و قیمت مرجع را پر کند، تعطیل کرد. به این ترتیب تمام تقاضای موجود به بازار اصلی هجوم آورد و قیمت ها را افزایش داد. اصرار دولت بر افزایش ذخایر کالاهای اساسی و رساندن حجم این کالاها به میزان مصرف یک سال، نیاز و مصرف ارز را به شدت بالا برده بود. در چنین وضعیتی بانک مرکزی دائما نسبت به پیامدهای حذف بازار فرعی و کنار گذاشته شدن سیاست مدیریت شناور ارز هشدار می داد؛ هشدارهایی که هرگز شنیده نشد و به افزایش بیش از پیش قیمت ارز انجامید.

اختلاف نظر در نرخ حسابداری و نرخ مرجع
یکی دیگر از مسائلی که در هفته های پایانی سال گذشته کشمکش های فراوانی میان دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه ارزی به وجود آورده بود، اختلاف نظرهایی در مورد نقش و تعریف ارز مرجع بود. بانک مرکزی ظاهرا این برداشت را از قیمت ارز مرجع داشت که براساس سیاست ارز شناور مدیریت شده می تواند به تناسب شرایط بازار این قیمت را از 1226تومان اولیه بالاتر هم برد تا فاصله قیمت مرجع و بازار اصلی را مدیریت کند اما وزیر اقتصاد و به تبع آن کارگروه ساماندهی بازار ارز با این برداشت به شدت مخالف بودند و اجازه افزایش قیمت را ندادند.

استدلال بانک مرکزی برای افزایش قیمت ارز مرجع نیز این بود که این قیمت تنها جنبه حسابداری دارد مانند 1150تومانی که در بودجه 90 قید و تصویب شده بود اما مسئولان دولتی همچنان بر عدم افزایش قیمت پافشاری کردند تا جایی که نهایتا با کمک برخی نمایندگان مجلس در بودجه91 قید شد که دلار 1226تومانی هم جنبه حسابداری دارد و هم اجازه فروش ارز به نرخ بالاتر از این به بانک مرکزی داده نمی شود!

مدیریت تقاضا برای ارز در دستور کار شورای پول و اعتبار
بنابراین گزارش در چنین شرایطی بانک مرکزی شاهد تحول عمده ای در حوزه مدیریت ارزی شد و معاون ارزی این بانک تغییر کرد. با این تحول مهمترین راهبردی که مورد توجه قرار گرفت و دائما نیز از آن سخن گفته می شد، مدیریت همزمان تقاضای ارز بود. به عبارت دیگر با وجود اینکه پیش از این کمیته ساماندهی بازار ارز، 10 اولویت کالایی را برای دریافت ارز به قیمت مرجع تعریف کرده بود، در عمل برای تمامی کالاهای وارداتی عمل ثبت سفارش صورت می گرفت و وزارت صنعت و تجارت هیچ نظارتی بر ثبت سفارش های انجام گرفته اعمال نمی کرد.

به گفته برخی منابع آگاه، این عدم تمکین وزارت صنعت و تجارت نیز ریشه در رویکرد برخی از مدیران این وزارتخانه نسبت به درآمدهای گمرکی و... داشت تا جایی که با وجود ارزبری بسیار بالا و به شدت غیرضروری خودرو، برخی مدیران دولتی همچنان با ثبت سفارش واردات خودرو موافق بودند چرا که عوارض وارداتی چشمگیری داشت و درآمد خوبی نصیب دولت می کرد! شرایط به همین گونه ادامه یافت تا نهایتا در اردیبهشت ماه سال91، لایحه بودجه تصویب شد. اما به نظر می رسید مسئولان وزارت صنعت و تجارت هنوز به تصور صحیحی از میزان درآمدهای ارزی و کاهشی که در برهه هایی رخ داده بود، دست نیافته بودند چرا که ثبت سفارش های بی حدوحصر همچنان ادامه داشت.

واقعیت ها خود را نشان می دهد
اردیبهشت ماه سالجاری بود که بنا به گفته وزیر اقتصاد، درآمدهای ارزی کشور دچار افتی مقطعی شد و تنها در چنین شرایطی بود که مسئولان وزارت صنعت و تجارت به این ضرورت پی بردند که چاره ای جز مدیریت تقاضا برای ارز وجود ندارد.

از این رو مقرر شد وزارت صنعت و تجارت، اولویت بندی های صورت گرفته در مورد کالاها را با دقت و تاکید بیشتری اعمال کند. به این ترتیب اولویت های قبلی که یادگار ستاد تدابیر ویژه و از سال87 به روز نشده بود، مرور شد و از خردادماه91 رسما اعلام شد. به این ترتیب 10 اولویت کالایی تعیین و به اطلاع عموم رسید.

بانک مرکزی در تیرماه91 به کارگروه ساماندهی بازار ارز اعلام کرد بنابر برآوردهای انجام شده تامین ارز موردنیاز اولویت های ده گانه به حدود 60میلیارد دلار نیاز دارد. از اینرو در مدت کمتر از دو هفته با دستور وزیر صنعت و تجارت مقرر شد تنها 5 اولویت نخست، ارز مرجع دریافت کنند که این تصمیم نیز دیری نپایید و در مردادماه مقرر شد تنها دو اولویت یک و دو ارز مرجع دریافت کنند؛ روالی که هم اکنون نیز دنبال می شود با این تفاوت که سرانجام پس از منتفی شدن احتمالی راه اندازی بورس ارزی و با آغاز فعالیت اتاق تبادل ارزی، تا لحظه نگارش این مطلب، اولویتهای 3 تا 8 می توانند ارز به قیمت تبادلی که روزانه اعلام می شود، دریافت کنند.