وقتی پسر ۱۲ ساله برای بورس سیگنال‎فروشی می‎کند!

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، جعفر جمالی در خصوص اینکه چه فعالیت‌های بورسی در فضای مجازی قانونی و چه فعالیت‌هایی غیر قانونی تلقی می‌شود به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اصولا فضای مجازی با فضای واقعی تفاوتی ندارد و همان هنجارشکنی‌هایی که در فضای واقعی خلاف مقررات و تخلف و جرم است در فضای مجازی نیز همین منطق را دارا است.

وی افزود: فعالیت‌های قانونی بازار سرمایه اگر مستلزم دریافت مجوز باشند به شخص مجوز تعلق می‌گیرد زیرا قانون بازار، فعالیت غیر قانونی را جرم اعلام می‌کند. پس اگر شخصی بدون اخذ مجوز در فضای مجازی، خدمات مالی یا اموری که در صلاحیت نهادهای مالی است انجام دهد، ممنوع و جرم است.

ایرادی که فضای مجازی دارد این است که عده‌ای در آن فعالیت‌های مستلزم مجوز از جمله ادعای سبدگردانی، پروژه کردن سهام، ارائه خدمات مالی، معامله با اطلاعات نهانی (اطلاعات نهانی را برای کانال vip درز می‌دهند)، تبانی بر سهمی در جهت افزایش عرضه و کاهش قیمت و یا افزایش تقاضای کاذب و قیمت سهم انجام می‌دهند. این موارد در بازار اوراق بهادار و قوانین جاری هنجار شکنی و اگر در فضای مجازی نیز صورت گیرد تخلف است.

سازمان بورس مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی نداده است

این مقام مسئول ادامه داد: فضای مجازی بستری را فراهم کرده که افراد با ایجاد کانال و عضوگیری امکان مانور بیشتری را در اقتصاد پیدا می‌کنند. تا امروز سازمان بورس هیچ مجوز جداگانه‌ای برای فعالیت در فضای مجازی در حوزه بورس نداده اما در واقعیت بسیاری از سرمایه‌های انسانی هستند که اهل قلم و دانش، کارشناس، مسلط بر زیر و بم بازار سرمایه هستند و در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که اینها می‌توانند رکنی به ارکان بازار سرمایه بیفزایند.

جمالی عنوان کرد: سازمان بورس در تلاش است تا برای این افراد مجوز و استانداردهای فعالیت در فضای مجازی تعریف کند ولی چون قانون مشاوران سرمایه گذاری، افراد حقوقی تعریف کرده با یک ایراد قانونی مواجه است. اکنون هم با کمیسیون اقتصادی مجلس در تعامل بسیار فشرده است تا این قانون مناسب و اختیارات لازم را به سازمان بدهند. همچنین با مرکز ملی فضای مجازی جهت ارائه اختیارات کافی استانداردهای مجازی در ارتباطات با بازار سرمایه و در راستای صدور مجوز برای اشخاصی که شرایط فعالیت در این حوزه را دارند در ارتباط است.

وی تصریح کرد: سازمان اگر بخواهد به افراد مجوز بدهد، حتی الامکان آسان می گیرد و زمینه‌های ورود افرادی که صلاحیت و سواد این کار را ندارند و به قصد سوء استفاده در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، مسدود می‌کند. افرادی که به آنها مجوز فعالیت در فضای مجازی تعلق می‌گیرد باید تحصیلات مرتبط و سابقه‌ فعالیت در فضای مجازی و یا بازار سرمایه داشته باشند.

سیگنال فروشی افراد بی اطلاع از بورس!

معاون حقوقی سازمان بورس اضافه کرد: یکی از گرفتاری‌های امروز این است خیلی از افرادی که صاحب کانال‌ها هستند، صلاحیت عرفی این اظهار نظر را ندارند چه برسد به تخصص و بعضا تعدادی از آنان حتی بلوغ شرعی نیز ندارند. همین طور در فضای مجازی یک عده در خارج هستند که برخی از این افراد برای برهم زدن نظم اقتصادی، سیگنال را می‌فرستند. قصد ساماندهی برای تشکیل تشریفات نیست و با حداکثر آسان گیری برای حداقل‌های کیفی که عرفا عقل سلیم و جامعه بپذیرد که با این فرد می‌توان مشورت کرد.

جمالی درخصوص اینکه انتخاب کارشناس برای دادن مجوز در حد آیین نامه‌های سازمان بورس است؟ توضیح داد: چون قانون، مشاوران حقوقی را تعریف کرده، حتما مرکزی که شان قانون گذاری دارد باید اجازه فعالیت حقوقی بدهد البته قانون اوراق بهادار ظرافت هایی دارد مثلا در این قانون کارشناس ارزیاب تعریف شده اما کارشناس ارزیاب این نگرانی را دارد که مثل کارشناس دادگستری است و یک شم سخت گیرانه حرفه‌ای می‌خواهد بنابراین در انتخاب کارشناس ارزیاب آسان گیری نداریم.

وی درباره سرانجام زمان اخذ مجوز تصریح کرد: به دلایلی نمی‌توان زمان آن را دقیق گفت از جمله اینکه طرف این موضوع نهادهای تصمیم گیر هستند ولی به عنوان سازمان تصمیم گیری اخذ شده است. اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس طبق یکی از ۱۱ بندی که مطرح شده بود همین مجوز صدور تحلیلگران مالی را پیشنهاد کرد که پیش بینی می‌شود قبل از پایان سال به سرانجام برسد.

این مقام مسئول درخصوص معرفی سایتی برای مشخص کردن افراد دارای مجوز گفت: از نظر سازمان بورس مردم باید با افراد ذی صلاح و مطلع مانند مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها، شرکت‌های کارگزاری که فهرست نهادهای مالی در سایت و صورت‌های مالی و اطلاعات شرکت‌ها در کدال منتشر است، مشورت کنند و نباید بدون مطالعه وارد بازار سرمایه شوند و به کانال‌ها و تبلیغات سیگنال فروشان توجه و اعتماد کنند. برای ساماندهی این اوضاع در درجه اول، مردم باید بدانند اگر می‌خواهند سرمایه و پس انداز را در جایی مصرف کنند به کمک افراد ذی صلاح به اقناع برسند.

جمالی در مورد اینکه کانال‌های مجازی معمولا برای جذب مردم از چه راه‌هایی وارد می‌شوند؟ عنوان کرد: در اوایل سال ۹۹ افراد هر سهمی را خریداری می‌کردند به علت هیجان موجود در اخذ کد، رو به صعود بود بنابراین سیگنال‌هایی که افراد می‌دادند نه از باب کارشناسی بلکه از باب اینکه روند کلی بازار صعودی بود، سهم ها رشد می‌کردند اما بعد از اینکه بازار دچار افت و خیز شد، دست بسیاری از این افراد رو شد و مردم نیز متوجه عدم دانش آنان شدند.

ادعای شاخص ۸ میلیونی بورس!

وی ادامه داد: مثلا شخصی ادعا داشت شاخص به ۸ میلیون واحد خواهد رسید. بنابراین برخی از این افراد با ارائه‌ اعداد و ارقام عجیب که بعضا به دلیل غیر متعارف بودن، مخاطب دارد و یا از طرفی برخی دیگر سیگنال را با کد و رمز در اختیار مردم می‌گذاشتند که مجرمانه است.گاهی کانال‌های vip تشکیل و از مردم پول دریافت می‌کردند که این یک نوع اقدام بزهکارانه بود.

وی افزود: اجتماع و تبانی برای پروژه کردن سهام انجا می‌دهند یعنی عرضه کاذب برای سهم در جهت ریزش ایجاد می‌کنند و بعضا دیده شده فردی که سیگنال فروش می‌دهد در کف خریدار است و گاهی نیز در جهت خرید سیگنال می‌دهند و به دلیل تعداد زیاد افراد عضو در آن کانال تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و می‌تواند خریدار را دچار اشتباه کند و این افراد که سیگنال می‌دهند در زمان مورد نظر سهم را می‌فروشند.

تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی

معاون حقوقی سازمان بورس در رابطه به تقسیم بندی فعالیت‌های فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه توضیح داد: یک عده افرادی هستند که عرصه اصلی فعالیت آنها خبررسانی است و ۳۰ -۴۰ درصد از فعالیت اظهار نظر نیز است. افرادی هستند که در کانال به آموزش افراد می‌پردازند. افرادی هستند که به نقد تحلیل می‌پردازند و در راستای سازمان سرمایه مقررات سازمان را نقد می‌کنند که مورد استقبال سازمان نیز قرار می‌گیرد. کسانی که سهمی را پروژه می‌کنند یا دارای اطلاعات نهانی هستند و اطلاعات را زودتر از اینکه بقیه بفهمند، بفروشند و هویت آنها قابل احراز نیست. کسانی که ظاهر گمراه کننده از سهم برای مردم ایجاد کنند.

دستکاری رسانه‌ای بازار

جمالی افزود: حتی تعدادی از مسائل کمتر توجه شده، دستکاری رسانه‌ای بازار است مثلا چنین اتفاقی قرار است بیفتد شاخص این میزان افت می‌کند و باعث ایجاد نگرانی در مردم شوند این به شدت زیر نظر است. مسئولانی که هیچ ارتباط شغلی با بازار سرمایه ندارند برای اظهار نظر در راستای بازار سرمایه باید خیلی محتاط باشند زیرا از این زاویه بازار سرمایه دچار آزاردگی است. در ایران کمتر به مسئولیت مدنی یا مسئولیت‌های ناشی از تصمیمات موثر برای سرمایه مردم در بازار سرمایه و اظ‌هار نظرها پرداخته می شود و برای آینده درخواست می شود کسانی که با اظهار نظر موجب اقوای به فروش و یا خرید و یا تاثیر بر روی قیمت‌ها می‌شود، پاسخگو باشند.

کانال ۱۰ هزار نفری پسر ۱۲ ساله

وی در خصوص پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا که کانال بورسی ۱۰ هزار نفری داشتند، گفت: پسر بچه ۱۲ ساله و شاطر نانوا افرادی بدون تخصص بودند و در کانال، خدمات مالی ارائه می‌دادند. مردم در سامانه شکایت seo.ir سایت رسمی سازمان بورس می‌توانند شکایات را ثبت کنند. سال جاری ۱۰ هزار شکایت به سازمان رسیده که این شکایات در بین بورس و شرکت‌های مربوط تقسیم شده و افراد از نتایج شکایات مطلع شدند و سازمان بعد از یک ماه به شکایات پاسخ می دهد و اگر گزارش جرم باشد، ممکن است فرد مطلع از نتیجه شکایت نشود ولی به پرونده رسیدگی شده است.

معاون حقوقی سازمان بورس افزود: تاکنون ۲۰ پرونده محکومیت که اشخاص متعددی نیز درگیر بودند، رسیدگی شده و بقیه نیز در حال پیگیری است. همین طور در خصوص یکی از افراد، قاضی حکم به انتشار حکم فرد در سامانه بورس داده است. فضای مجازی یک واقعیت و یک فرصت برای بازار سرمایه است بنابراین به فضای مجازی در جهت برخورد بر نیامده بلکه در جهت معرفی فعالیت‌های مجاز در فضای مجازی پرداخته و با مصادیق مجرمانه و تخلف و کلاه برداری مقابله می‌شود. تعداد بسیار زیادی کانال بورسی در فضای مجازی وجود دارد ولی بیشتر از صد هزار کانال‌ که مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند، نیستند و کانال‌ها با استفاده از امکانات فنی دستگاه ها، گزارشات مردم و نهادهای نظارتی دائما رصد می‌شوند.

جمالی در مورد اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران مبنی بر اقدامات در دو سه پرونده بزرگ بورسی گفت: تفاهم نامه ای با رئیس پلیس امنیت اقتصادی در جریان است. گاهی پرونده‌هایی در بورس هستند که ممکن است اطلاعات غیر قابل اتکا به سرمایه گذار داده باشند یا صورت‌های مالی ارائه شده، برخی از اقلام را ثبت نکرده باشند یا امانتداری را رعایت نکرده باشند. پرونده‌های متعدد رصد شده و آنهایی که در اداره اموال شرکت، صرفه و صلاح سهامداران خرد را رعایت نکرده باشند با دستگاه‌ها و ضابطین مختلف ازجمله، پلیس منیت اقتصادی همکاری می‌کنیم و مردم نتایح همکاری را خواهند دید.