به گزارش سایت طلا به نقل از فرارو،ایستگاه پایانی FATF نزدیک است. ۲ لایحه باقی مانده پس از ۲ سال تعلیق در مجمع تشخیص مصلحت قرار است به‌زودی تعیین تکلیف شود و زمزمه‌های امیدواری برای تصویب این لوایح هم به گوش می‌رسد. در روز‌های اخیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور به همراه رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر خارجه ۲ بار در جلسه مجمع حاضر شدند تا به سؤالات و ابهامات اعضا در این‌باره پاسخ دهند.
عبدالناصر همتی حتی پس از آخرین جلسه ابراز امیدواری کرده که مجمع «تصمیم خوبی» بگیرد و گفته فضای مجمع برای بررسی لوایح منفی نیست
مقامات اقتصادی دولت در این جلسات بار دیگر از ضرورت تصویب دو لایحه پالرمو و CFT صحبت کردند. از سوی دیگر دبیر مجمع تشخیص هم وعده داده که مجمع به‌زودی تکلیف این دو لایحه را مشخص می‌کند. البته سال گذشته و پیش از بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نیز مجمع تشخیص بار‌ها وعده تصمیم‌گیری درباره لوایح را داده بود.
اما مجمع در مهلت یک‌ساله خود هیچ تصمیمی نگرفت و در نهایت ایران بهمن ماه ۹۸ به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بازگشت. این وضعیت منجر به قطع روابط بانکی و تبادلات مالی با دنیا شد و آن قدر برای دولت هزینه‌زا بود که حسن روحانی از مقام معظم رهبری درخواست کرد مهلت رسیدگی به لوایح در مجمع تمدید شود.
با موافقت مقام معظم رهبری از آذرماه بار دیگر بررسی لوایح در مجمع آغاز شده است. پیش از این گفته شده بود که جلسات مرتبط محدود به کارگروه مشترک دولت و مجمعی‌هاست و یک تیم چهارنفره از سوی دولت به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و یک تیم از مجمع تشخیص مصلحت نظام گام به گام مباحث را پیش می‌برند.
دولتی‌ها بار‌ها تأکید کرده‌اند که عدم تصویب این لوایح «خودتحریمی» است و روابط تجاری و مالی ایران با دنیا را دچار مشکلات بسیاری کرده است و حتی در جابه‌جایی پول در مسیر خرید واکسن کرونا نیز موانع زیادی ایجاد کرده. از سوی دیگر احتمال احیای برجام نیز اهمیت تصویب این لوایح و خروج از لیست سیاه FATF را دوچندان کرده است.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
ماجرای تلاش دولت برای پیوستن به FATF بعد از توافق هسته‌ای آغاز شد. در آن مقطع پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از فهرست کشور‌های پرریسک خارج کرد. کشور‌هایی که در این فهرست قرار دارند استاندارد‌های مالی FATF را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل مراوده مالی با آن‌ها پرخطر محسوب می‌شود.
به دلیل قوانین سختگیرانه برای مراوده مالی اغلب کشور‌ها حاضر به تبادل مالی و تجاری با کشور‌های حاضر در لیست سیاه نیستند. دولت یازدهم به همین دلیل ۴ لایحه مرتبط با FATF را به مجلس دهم فرستاد. این لوایح در مجلس تصویب شد. اما دو لایحه پالرمو و CFT که در مجلس نیز با جنجال‌های زیادی تصویب شده بود به سد شورای نگهبان خورد. البته شورای نگهبان فقط لایحه CFT را رد کرد و لایحه پالرمو به دلیل ایراد‌های «هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص رد شد. در صورتی که شورای نگهبان این لایحه را تأیید کرده بود و می‌توانست تبدیل به قانون شود. به این ترتیب مجمع تشخیص باید بین نظر خود و مجلس درباره لایحه پالرمو قضاوت کند. تصویب لایحه CFT هم که در بین اصولگرایان مخالفان زیادی دارد در مجمع تشخیص با موانع زیادی روبه‌روست.
هجمه رسانه‌ای و تغییر رویکرد اعضا
حالا بیش از ۲ سال است که ۲ لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص معلق هستند؛ پالرمو از آبان و CFT از بهمن ۹۷. بر اساس اظهار نظر‌های اعضای مجمع، مخالفان لوایح امروز در اکثریت هستند. اما حدود ۲ سال قبل یعنی وقتی که ۲ لایحه مرتبط با FATF راهی مجمع شد، موافقان دست بالا را داشتند. با این همه تصمیم‌گیری دراین‌باره به تعویق افتاد و خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت۹۷ یکباره نظرات بسیاری را دگرگون کرد. پس از این اتفاق رسانه‌های اصولگرا نیز به شکلی همه‌جانبه شروع به فعالیت علیه ۲ لایحه پالرمو و CFT در مجمع کردند. حتی گروه‌های تندرو نیز شروع به برگزاری تجمع‌هایی مقابل مجلس و طومارنویسی علیه این لوایح کردند و این هجمه گسترده رسانه‌ای در نهایت منجر به تغییر رویکرد اعضای مجمع تشخیص شد.
چشم دولت به تصمیم مجمع
مقامات دولتی از معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گرفته تا رئیس سازمان برنامه و بودجه بار‌ها بر لزوم تصویب ۲ لایحه باقی‌مانده FATF در مجمع تأکید کرده‌اند. به گفته آن‌ها پس از بازگشت به لیست سیاه، حتی کشور‌های نزدیک به ایران مثل چین و روسیه نیز امکان تبادل بانکی و مالی با ایران را از دست داده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در همین زمینه گفته: «هم‌اکنون عملا هیچ مبادله بانکی با روسیه و چین نداریم.» غیر از این موانع مالی و بانکی، تغییر رویکرد آمریکا در سیاست خارجی نیز ممکن است نظرات و آرای اعضای مجمع را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برای آخرین بار چشم دولت برای گشایش در روابط بانکی به تصمیم اعضای مجمع تشخیص دوخته شده است.»