به گزارش سایت طلا، سردار غلامرضا جلالی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین خطر یا نقطه آسیب در قبال یک پدیده سیاسی یا بین المللی، ساده انگاری یا تحریف آن پدیده و در نتیجه، اعمال محاسبات و رفتارهای نادرست در قبال آن است، گفت: در شرایط فعلی از یک سو شاهد فشار اروپایی‌ها برای انعقاد یک توافق موقت بازدارنده در خصوص برجام بوده و از سوی دیگر، شاهد اعمال فشار گروه مالی ویژه، برای تصویب لوایح چهارگانه هستیم. بدون شک میان فشارهای پشت پرده و آشکار آمریکا و تروییکای اروپایی بر سر پذیرش یک توافق جدیدتر و گسترده تر از برجام و اقدامات ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، ارتباطی کاملا مستقیم وجود دارد.
وی با بیان اینکه نباید در مواجهه با موضوع لوایح مد نظر اف ای تی اف دچار ساده‌انگاری و ساده‌سازی کاذب صورت مسئله شویم، گفت: طرفداران تصویب لوایح مد نظر اف ای تی اف در چنین شرایطی بدون آنکه روی عواقب و تبعات سخت پذیرش خواسته گروه مالی اقدام ویژه متمرکز شود، سعی در تصویب لوایح ، به مثابه یک الزام و مقوله اجتناب ناپذیر دارند. این پیش فرض نادرست و مغایر با "استراتژی مقاومت فعال" در برابر دشمنان ملت ایران است.
جلالی با تاکید بر اینکه باید از حامیان اف ای تی اف پرسید تصویب پالرمو و CFT چه تاثیر مثبت یا گشایشی را در عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد می‌کند، یادآور شد: نکته قابل تاملی که مقامات غربی خود نیز برآن تاکید دارند این است که تصویب لوایح چهارگانه از سوی ایران، صرفا یکی از پیش شرط‌های عادی‌سازی احتمالی روابط تجاری با ایران محسوب می‌شود. بنابراین، در اینجا بحث احتمالات و پیش شرط‌ها مطرح است نه گزاره‌های قطعی و قابل استناد. این در حالیست که در مقابل، ستانده‌های مبهمی که اساسا مشخص نیست ما آنها را در قبال تصویب لوایح چهارگانه به دست بیاوریم، بسیاری از داشته‌های عینی خود را از دست خواهیم داد.
وی ادامه داد: دشمنان معتقدند هر اندازه صحنه را پیچیده‌تر و ابعاد زمین بازی با ایران را گسترده تر سازند، قدرت مانور بیشتری برای امتیازگیری از ایران خواهند داشت. بنابراین، آنها یک معادله ساده «یک مجهولی» به نام «خروج آمریکا از برجام» و «لزوم بازگشت بدون قید و شرط آن به توافق هسته‌ای» را تبدیل به معادله‌ای «چند مجهولی» کرده‌اند که اخیرا، FATF نیز به یکی دیگر از مولفه‌های آن اضافه شده است.
جلالی با تاکید بر اینکه با تصویب بی قید و شرط لوایح چهارگانه، ما به متغیری وابسته به بازی گروه مالی ویژه و تفاسیر گردانندگان این گروه در قبال مقولاتی مانند پولشویی و تروریسم مواجه خواهیم شد، ادامه داد: ضمن اینکه اساسا ما مقوله‌ای به عنوان تصویب مشروط یا تصویب همراه با تحفظ را در قبال لوایح چهارگانه نخواهیم داشت. بهتر است دولت صراحتا اعلام کند که ما باید بین تصویب مطلق یا رد مطلق این لوایح، یک گزینه را انتخاب کنیم. در این معادله گزینه سومی وجود ندارد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه سوء‌تفسیر عامدانه غرب از لوایح مدنظر FATF، اصلی ترین خطری است که در صورت پذیرش در انتظار ما خواهد بود، گفت: به راستی تفسیرکنندگان آمریکایی و اروپایی کنوانسیون پالرمو، که متاسفانه نظر آنها نیز در گروه ویژه اقدام مالی مورد استناد قرار می‌گیرد، چه گروه‌ها و افرادی را مصداق مجرمین سازمان یافته فراملی می‌دانند؟ در دیگر لوایح مذکور نیز بارها از کلیدواِژه تروریسم سخن به میان آمده است. چه کسانی تروریسم و مصادیق آن را تفسیر و به دیگر کشورها در قالب یک دستورالعمل جمعی (در خصوص مواجهه با تروریسم و پولشویی) ابلاغ می‌کنند؟ نقش محوری سه عضو دائمی غربی شورای امنیت، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه در تعیین مصادیق "جرم"، "تروریسم" و" جرایم سازمان یافته"، قاعدتا نباید جایی برای خوشبینی ما نسبت به این مقوله باقی بگذارد!
جلالی با تاکید بر اینکه برخی به حق تحفظ ایران استناد کرده و اعلام نموده‌اند که پذیرش کنوانسیون پالرمو مشروط به پذیرش همین ملاحظه است، گفت: با وجود شروط و تبصره‌ای که در این خصوص از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شده است، تحفظ جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون پالرمو، عملا نمی‌تواند تحت عنوان یک "حق" مورد شناسایی و تفسیر دیگر اعضای کنوانسیون قرار گیرد. مطابق حقوق معاهدات، حق تحفظ یک کشور در قبال یک معاهده در صورتی قابل قبول است که با هدف و اصالت آن معاهده در تقابل و تضاد نباشد. با این حال همانگونه که اظهار شد، چنین قاعده‌ای در مورد کنوانسیون پالرمو صادق نیست. در این خصوص ما در بسیاری از موارد با تصمیماتی مواجه خواهیم شد که از سوی بازیگرانی خاص مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و انگلیس (به عنوان سه حامی عملی تروریسم) اتخاذ می‌شود. بدیهی است که در این صورت، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند برای عدم پیروی از تصمیماتی که تحت فشار این بازیگران و همراهی کشورهای دیگر اتخاذ می‌شود به "حق تحفظ" خود استناد کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: استانداردهای FATF به‌گونه‌ای بیان شده است که قطعنامه‌های بعدی مرتبط هم از نظر کشورها باید پذیرفته شود و این چالش جدی برای حقوق اساسی ما ایجاد می‌کند به این معنا که ما خود را ملزم می کنیم مصوبات آتی شورای امنیت سازمان ملل را بدون قید و شرط خاصی اجرا کنیم!
جلالی ادامه داد: واشنگتن و دو متحد آن یعنی انگلیس و فرانسه (به عنوان دو عضو دائمی دیگر در شورای امنیت) همچنان درصددند گروه‌های مقاومت در منطقه را (به جرم ایستادگی در برابر تروریسم تکفیری و ممانعت از پیاده‌سازی اهداف منطقه‌ای غرب و رژیم صهیونیستی) تروریستی معرفی کرده و با استناد به مفاد کنوانسیون پالرمو، زمینه تحریم هماهنگ، جمعی و زیرساختی این گروه‌ها را فراهم آورند.
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران نیز در صورت پیوستن به این کنوانسیون در آینده مقابل دو انتخاب قرار گرفت: انتخاب نخست عمل کردن به مفاد کنوانسیون که موجبات ابتلای کشورمان به نوعی "خودتحریمی مزمن " و "پایدار" را فراهم خواهد آورد. دومین گزینه نیز عدول از کنوانسیون و مفاد آن است که آن نیز آثار و تبعات حقوقی خاص خود را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه البته هیچ فردی در کشور مدافع عدم شفافیت در حوزه‌های مالی و مبارزه با فساد نیست، گفت: هیچ اراده‌ای مسیر دولت را مسدود نکرده است که با مسئله پولشویی، فساد و ... برخورد کند اما مسئله آن است که نباید مبارزه با این موارد را موقوف به پذیرش مکانیسم های نظارتی FATF قلمداد کرد.
وی تاکید کرد: دولت اگر مشکل قانونی دارد می تواند با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی همه نابه‌سامانی‌های مالی، پولی، بانکی و احتمالات پولشویی را با قانون ملی و داخلی همراه با یک اراده قوی برطرف کرده و با این کار بهانه از دشمن گرفته شود.
جلالی با اشاره به اینکه ما درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و شفافیت بخشی به مکانیسم‌های دورزدن تحریم‌ها عملا خودزنی و خودتحریمی است، ادامه داد: در واقع با پذیرش مکانیسم‌های اف ای تی اف ما نشانه‌گیری دشمن در جنگ اقتصادی را دقیق‌تر می‌کنیم و این عامل می‌تواند اثر تحریم ظالمانه آمریکایی ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی به عنوان ناظر در FATF باید گفت که هر دوی آنها پدران واقعی تروریسم در منطقه ما هستند. آنها تامین منابع مالی گروه‌های تروریستی همچون القاعده، داعش و ... را برعهده دارند و در لیست سیاه FATF هم نیستند. به نظر می‌رسد این پیمان بیشتر سیاسی است تا مالی، پولی و بانکی؛ لذا به وزارت خارجه پیشنهاد می‌شود در لایه سیاسی این مسئله را دنبال و حل و فصل کرده و از ایجاد تعهدات برای کشور خودداری کند.