غلامرضا نوری قزلجه در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه‌شنبه 12اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، با استناد به اصل (112) قانون اساسی گفت: این اصل می‌گوید مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز دبیر هیأت رئیسه بیانیه‌ای را قرائت کردند که از دو منظر قابل توجه است؛ اولاً چون نظر ارجاعی مجمع نظر مجلس گذشته است و قانون هم اجازه نداده مجلس جدید نظر رسمی جدیدی ارائه کند، بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس به صورت غیررسمی نظر خویش را بیان کردند که بر اساس آیین‌نامه است و درست.
وی بیان کرد: البته این بیانیه نظر امضاکنندگان است نه نظر مجلس اما از منظر دیگر بر اساس اصل (112) قانون اساسی اگر این بیانیه به منزله دیدگاه رسمی مجلس است و اگر به عنوان تذکر و یادآوری و یا تعیین تکلیف برای مجمع است در این صورت مستنداً به همین اصل وجاهت ندارد و قطعاً اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس وظیفه ذاتی خودشان با درایت و تدبیر خودشان تصمیمی متناسب با مصلحت می‌گیرند و قطعاً به نفع منافع ملی خواهد بود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان بیانیه‌ای با تعداد 215 نفر آن را امضا کرده بودند که طبق روال عادی قرائت شد بنابراین اعتراض شما وارد نیست.