به گزارش سایت طلا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز، تکلیف مبلغ وام ازدواج را برای سال 1400 مشخص کردند.
وکلای مردم در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بند (الف) تبصره (16) و ردیف‌های آن در ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره (16) ماده واحده لایحه بودجه «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 1/ 1/ 1397 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 پانصد میلیون (500.000.000) ریال با دوره بازپرداخت هفت‌ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفته است. شرایط سنی متقاضیان دریافت وام، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین مطابق ردیف (1) این بند «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ 1/ 1/ 1397 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 هفتصد میلیون (700.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است».
همچنین در جزء الحاقی (1) آمده «به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال افزایش دهد.
بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط است. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح خواهد بود.
همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند».