ناگفتههای ارزی و صادراتی غضنفری
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان ناگفتههایی از نوسانات بازار ارز و ممنوعیت صادراتی یکسری کالاها، خبر داد: صادرات اقلام به جز کالاهای اساسی و برخی مواد پتروشیمی به خارج از کشور آزاد است، ضمن اینکه گمرک برداشت اشتباه در این باره داشت که قرار شد از امروز این اشتباه تصحیح شود.
تاریخ: ۱۶/آبان/۹۱ ساعت ۱۶:۱۶ | اخبار صنفی شناسه خبر: ۸۳۶۳
مهدی غضنفری در ششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان و چهارمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت ، معدن و تجارت درخواستی هم از بانک های عامل داشت و گفت : از شما می خواهم تا با بررسی سریع تر پرونده های تولید کنندگان متقاضی وام امکان تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به آنها را فراهم کنید.
وی با بیان این مطلب که فشار تحریم ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت به قدری بود که بسیاری از تصمیماتی که قرار بود طی چند سال آینده به تدریج گرفته شود ، در مدت کوتاهی اجرایی شد ، گفت: اگرقبلا می خواستیم 10 گروه اولویتی واردات کالا را مشخص کنیم و ثبت سفارش 2 اولویت آخر را قطع کنیم باید برای قانع کردن اطلاع رسانی زیادی می کردیم.
غضنفری ورود ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی را اقدامی بزرگ و قابل تقدیر دانست و گفت: آنها نقش مهمی در تحول نظام اقتصادی ایفا می کنند و این نقطه شروعی است برای اینکه ازوابستگی نفت فاصله بگیریم .
وی افزود: اگر بانکها با ما همکاری کنند و سرمایه درگردش در اختیار تولید کننده ایرانی دراین شرایط قرار گیرد ، اتفاقی در حوزه صادرات غیرنفتی خواهد افتاد که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته است .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با یادآوری اینکه صادرکنندگان پیش ازاین بارها درخواست کرده بودند که قیمت ارز 2 تا 5 درصد بالا برود ، گفت: به هر دلیلی پایین آوردن افزایش قیمت ارز تبعات سنگینی دارد ، به اقتصاد فشار می آورد باید همه مراقبت کنیم که آسیب های آن به حداقل برسد اما اگر دراین حوزه به تولید برسیم ، آنچنان تولید ملی رشد خواهد کرد و متعالی می شود که درهیچ دوره ای ازتاریخ سابقه نداشته است و این امر نیازمند آن است که سرمایه در گردش به فوریت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
غضنفری با تاکید براینکه بازار تشنه تولیدات داخلی است و به روی واردات کالای خارجی بسته شده ، گفت :کالای خارجی چه کیفی و چه غیر کیفی برای واردات گران تمام می شود بنابراین فرصت خوبی است تا تولید کننده داخلی از این شرایط برای تامین نیاز داخل استفاده کند.
وی همچنین گفت : بسیار تلاش کردیم که 10 درصد در کل سرمایه صندوق توسعه ملی ضرب شود ، دو برداشت بود؛ یکی اینکه 10 درصد درآمدهای امسال صندوق که مبلغ ناچیزی می شد به بخش تولید اختصاص یابد ، یا 10 درصد کل 40 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی یعنی 4 میلیارد دلار ( 10 هزار میلیارد تومان با دلار 2500 تومان ) تخصیص یابد ، امسال باید 40 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش می دادیم که 10 هزار میلیارد تومان آن متعلق به صندوق است و امیدواریم محقق شود.
براساس مصوبه مجلس قرار شد 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به سرمایه در گردش تولید اختصاص یابد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به مسائل ناشی از نوسانات نرخ ارز ، آثار آن بر بازار تولید و تجارت و نحوه مدیریت آن توسط این وزارتخانه گفت : از ماههای نخستین سال 91 معلوم بود که برنامه تحریمها حوزه بزرگتری از اقتصاد ایران را دربر می گیرد و مرتبا موضوع تحریم بانک مرکزی ، تحریم نفت ایران ، مشتقات نفتی و فرآورده های نفتی طرح می شد که درنهایت تحریم کنندگان به یک تصمیم مشترک رسیدند.
غضنفری با بیان اینکه بسیاری از متخصصان داخلی عنوان می کردند که با توجه به تجربه جهانی مبنی برعدم تحریم حتی یک بانک مرکزی و اینکه این بانک حوزه مستقل جهانی است و مسئولیت های ملی و بین المللی دارد انتظار نمی رود که در فهرست تحریم ها قرار گیرد ، گفت : اما به دلیل اینکه از چند سال قبل بانک های عامل به تدریج تحریم شده بودند متاسفانه این اتفاق رخ داد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت درعین حال گفت : ما در ستاد تدابیر ویژه برای بدترین وضعیت برنامه ریزی کردیم که تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت از جمله آنها بود .
وی خطاب به شرکت کنندگان درششمین جشنواره ملی مدیران و تولید کنندگان جوان گفت: حتما شما هم ازطریق رسانه های مختلف شنیده اید که پس از تحریم این دو نهاد ملی ، درآمدهای ارزی کاهش یافت و امکان جابه جایی بخشی از درآمدهای ارزی فراهم نگردید و به تدریج در بازار ارز نرخ دومی بوجود آمد و از بازارارز بانک مرکزی فاصله گرفت.
غضنفری با یادآوری این موضوع که فاصله ایجاد شده در نرخ ارز ، آغاز یک کار بسیار سخت کنترلی و نظارتی است، گفت : وقتی کشور یک ارزی ، تبدیل به چند ارزی می شود ، تمام پارامترهای توسعه تحت تاثیراین وضعیت دچار دگرگونی می شوند و بیم آن می رود که نوعی بی عدالتی اقتصادی شکل گیرد ، یعنی آنها که به ارزهای ارزان تر دسترسی دارند از افرادی که این دسترسی را ندارند پیشی می گیرند و این وضعیت کار مدیران تصمیم گیر را سخت تر می کند.