بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای،خلاف شرع است

امید کریمیان افزود: بخشنامه بانک مرکزی خلاف شرع و خلاف تمام بخشنامه ها و دستورالعمل هایی است که درحمایت از تولید ملی صادر شده است.

نماینده مردم مریوان و سروآباد درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود تسهیلات درهربخش اقتصادی یک سقفی دارد وبازپرداخت تسهیلات به نرخی که قبلا توافق نشده خلاف قوانین و مقررات است.

وی درادامه همچنین درباره ممنوعیت صادرات 59 قلم کالای صادراتی گفت: محدودیت صادرات علاوه بر ضربه زدن به تولیدملی، ایجاد رانت و بیکاری به رشد قاچاق کالاهای محدود شده صادراتی هم کمک خواهد کرد.

کریمیان با تاکید بر این که نباید درهای تجارت خارجی را به بهانه تامین نیاز داخلی بست اظهارداشت: ممنوعیت صادرات غیر نفتی 52 قلم کالا توسط دولت اقدامی است خلاف قانون برنامه پنجم توسعه و بدون نظرات کارشناسی و مشورت با فعالان بخش خصوصی و حتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس اتخاذ شده است .

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری سال حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی گفت: عدم حمایت از شرکتهای مدیریت صادرات و بخش خصوصی منجر به از دست دادن بازار صادرات خواهد شد چرا که دولت به موجب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه به ‌منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکل‌ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکت‌های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز شد کمک‌ها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تشکل‌ها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء کند .

نماینده مردم مریوان و سروآباد درمجلس افزود: به استناد بند (ه) ماده 104 تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و اقلام خاص دامی ، نباتی ، خاک زراعی و مرتعی و گونه هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنیتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست منعی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر در عصر جهانی سازی قرار داریم از این رو باید قدرت رقابت پذیریمان را بالا ببریم نه این که با صدور چنین بخشنامه هایی رتبه رقابت پذیری کشور را درعرصه جهانی کاهش دهیم.