هشدار رییس اتاق بازرگانی تهران: بودجه ۱۴۰۰ منجر به دررفتن فنر ارز می‎شود

به گزارش سایت طلا،مسعود خوانساری در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۹۹ علاوه بر چالش‌های ساختاری با سه چالش جدید شامل تحریم، کاهش درآمد نفتی و شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در پاییز امسال رشد دهم درصدی در تولید ناخالص داشتیم، افزود: رشد تولید ناخالص طی ۹ ماه سال ۹۹ میانگین ۱.۲ درصد منفی بوده است بنابراین برای رسیدن به رشد ناخالص سال ۹۶ مسیر سختی را پیش رو داریم چرا که رشد تولید ناخالص طی دو سال گذشته نیز منفی بوده است.

وی افزود: از سوی دیگر به دلیل کاهش درآمد سرانه واقعی، تقاضا از سوی بخش خصوصی بسیار کم رنگ بود و همچنین رشد صادراتی قابل توجه نبود. البته با توجه به اینکه شاهد افزایش تقاضا از سوی بخش دولتی بودیم با رکود چندانی مواجه نشدیم.

خوانساری با بیان اینکه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد دلار و واردات نیز به ۳۸ میلیارد دلار رسید گفت: نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش ۱۵ درصدی در واردات و ۱۸ درصدی در صادرات بودیم؛ کاهش صادرات در حالی است که می‌شد با استفاده از جهش نرخ ارز صادرات غیرنفتی را افزایش داد اما افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید شد.

وی تصریح کرد: عامل اصلی عدم انتفاع را می‌توان در سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند پیچیده و غیرشفاف بخشنامه‌های دولتی که آسیب زیادی به صادرات زد جست و جو کرد که متأسفانه این مساله موجب شد نتوانیم از موقعیتی که برای رشد افزایش صادرات به وجود آمده بود بهره ببریم.

افزایش ۶۶ درصدی قیمت کالاهای اساسی علیرغم پرداخت ارز ترجیحی

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه طی ۱۱ ماه سال جاری ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت، گفت: با توجه به مابه التفاوتی که ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد دارد انتظار می‌رفت نرخ کالاهای اساسی با افزایش چندانی مواجه نشود اما طبق گزارش مرکز آمار شاهد افزایش ۶۶ درصدی در شاخص اقلام خوراکی بودیم. در صورتی که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و یا به صورت یارانه نقدی به خانواده‌های آسیب پذیر پرداخت می‌شد شاهد رعایت بیشتر عدالت اجتماعی بودیم.

وی افزود: بخش خصوصی اتاق در این باره هشدارهای زیادی داد اما توجهی نشد؛ از سوی دیگر دولت در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس با این بند از بودجه مخالفت کند اما این اتفاق نیفتاد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی خواهیم داشت.

خوانساری با بیان اینکه بازارهای مالی کشور در سال جاری تنش و تلاطم شدیدی را تجربه کرد، گفت: بازار سهام می‌توانست به بهبود منابع مالی بنگاه‌ها کمک کند اما به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح و نبود نظارت بر این بازار این اتفاق نیفتاد و از آن طرف نیز به دلیل زیان‌های زیاد عملاً اعتماد عمومی نیز سلب شد.

احتمال افزایش تورم و نرخ ارز در سال ۱۴۰۰

وی افزود: همچنین علاوه بر مشکلات یاد شده تورم نیز چالش دیگری در اقتصاد کشور بود به نوعی که پیش بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد که اختلاف زیادی با هدف گذاری بانک مرکزی مبنی بر تورم ۲۲ درصدی دارد؛ وضعیت تورم در کشور در حالی است که تمام کشورهای در حال توسعه یا نوظهور تورم تک رقمی دارند و فقط ۹ کشور در دنیا تورم دو رقمی دارند که متأسفانه ایران یکی از آنهاست.

خوانساری گفت: باز هم مشخص نیست در سال آینده تا چه میزان قرار است هزینه ناکارآمدی و سوءمدیریت اقتصادی و کسری بودجه در قالب تورم و تضعیف توان مالی به خانوار و اقتصاد کشور تحمیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: برخی از متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی، نرخ سود بانکی و … نوسانات زیادی داشتند که این مساله نگرانی بسیاری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۹ شاهد نوسانات ۸۰ درصدی در نرخ ارز بودیم و با توجه به بودجه ۱۴۰۰ این امکان وجود دارد که مجدد شاهد افزایش تورم و در رفتن فنر ارز باشیم که این مسائل در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

خوانساری با بیان اینکه افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران یکی از آثار اجتماعی سیاست‌های اقتصادی کشور است، گفت: تغییر مکرر سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها محیط کسب و کار را با چالش مواجه کرده که هر گونه عکس‌العمل به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را نیز از آنها سلب کرده است.

وی تصریح کرد: در واقع بخش مهمی از زمان صاحبان کسب و کار صرف مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. از این رو می‌توان سال ۹۹ بدترین سال را از لحاظ اعتماد عمومی و سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور دانست؛ تک رقمی کردن تورم مهمترین مطالبه عمومی به ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی است.