رشد نرخ ارز به سود صادرکنندگان است
هر چند با بالا رفتن نرخ ارز حجم صادرات در کشور افزایش یافته و به همین میزان ارزآوری در کشور رشد می یابد ولی باید تاثیرات آن بر قیمت‌های داخلی و همچنین تهیه مواد اولیه را نیز مدنظر قرار داد.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران درباره ممنوع شدن صادرات 51 قلم کالا با بیان این‌که باید نقطه‌ای بهینه تعیین شود تا ضمن این که تولیدکنندگان داخلی به مشکل برنخورند صادرکنندگان نیز دچار مشکل نشوند، اظهار کرد: واقعیت این است که ما هر قدر جلوی صادرات را بگیریم این موضوع متناسب با شرایط فعلی نیست؛ هر چند که بیشتر تولیدکنندگان به این 51 قلم کالا برای تولیدات خود نیاز دارند.
آل اسحاق با تاکید بر این‌که بیشتر صادرکنندگان این کالاها بخش‌های دولتی هستند تصریح کرد: البته کالاهایی مثل مس، آلومینیوم، گندم، دارو و ارزاق عمومی جزو اقلامی هستند که اگر قرار باشد صادر شوند به اقتصاد کشور فشار زیادی وارد می‌کند.
رییس اتاق تهران با بیان این‌که قرار شده مجموعه نظرات موافق ومخالف دریافت شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود خاطرنشان کرد: قطعا عمده‌ترین دلیل برای وضع چنین قانونی این بوده است که برخی از تولیدکنندگان داخلی به دنبال عدم صادرات این کالاها بودند تا بتوانند مصرف داخلی خود را جوابگو باشند. البته برخی از صادرکنندگان نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می کنند.
وی درباره تاثیر بالا رفتن نرخ ارز بر افزایش فعالیت صادرکنندگان با تاکید بر این‌که این افزایش ناگهانی نرخ ارز به نفع کشور نیست، تصریح کرد: مهم ثبات و آرامش در نرخ ارز است. البته بالا رفتن نرخ ارز به دلیل افزایش درآمد برای صادرکنندگان امر مثبتی تلقی می‌شود.
آل اسحاق افزود: هر چقدر نرخ ارز بالاتر رود صادرات هم بیشتر و افزایش صادرات نیز منجر به ارزآوری بیشتر در کشور می شود.
رییس اتاق تهران با بیان این‌که البته باید تاثیرات منفی این روند را نیز مدنظر قرار داد، تصریح کرد: وقتی نرخ ارز بالاتر رود قطعا تاثیراتی بر مصرف کننده داخلی، قیمت‌ها و همچنین تهیه مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان می‌گذارد؛ از این رو 3000 تومان نقطه بهینه‌ای برای نرخ ارز نیست.
تا پیش از این صادرات 51 قلم کالا ممنوع شده بود ولی با توجه به این که گمرک بر اساس برداشت خود از صادرات تمامی کالاهای ساخته و نیمه ساخته یا مواد اولیه این دسته از کالاها جلوگیری می‌کرد لذا کالاهای موجود در این فهرست 51 قلم کالا به صورت جزئی‌تر دسته بندی شدند تا مشکلات قبل به‌وجود نیاید. به این ترتیب 39 قلم کالا مشمول ممنوعیت صادرات و 34 قلم کالا مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند.