به گزارش سایت طلا،با نگاهی سطحی به روند نرخ ارز درسال گذشته می‌توانیم به روند صعودی آن در سال ۹۹ پی ببریم. دلار در سال ۹۹ با ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان شروع به کار کرده و در کانال ۲۴ هزاز تومان به روند خود پایان داد. بیشترین رقم دلار در روز ۲۸ آبان ۹۹ با قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید.
برخی از کارشناسان معتقدند قیمت ارز در سال ۱۴۰۰ بستگی به عوامل مختلفی از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری, بازگشت پول های بلوکه شده به کشور, انتظارات تورمی، ناترازی ارزی و از بین رفتن تحریم ها دارد. موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی همین روز گذشته، آن را یکی از آرزوهایش در امسال نامید.
البته برخی دیگر معتقدند سال ۱۴۰۰ احتمال شوک شدید ارزی در بازار خیلی کم و به مراتب باید منتظر کاهش قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان باشیم.
قیمت واقعی دلار، ۲۱ هزار تومان است!
علی مطیعی کارشناس اقتصادی، در خصوص نرخ احتمالی دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: برای رسیدن به آرامش در بازارهای مختلف باید بازار ارز به تعادل برسد. یعنی همه مسائل در بازارهای مختلف بستگی به قیمت ارز دارد.
مطیعی ادامه داد: در صورتی که دولت قصد کاهش نرخ ارز را قبل از انتخابات داشته باشد، این جو خبری را باید گسترش دهد. از این رو می تواند قیمت دلار را به این واسطه کاهش دهد. علت این که در چنین امری ورود نکرد، نامناسب بودن موقعیت زمانی این خبر نسبت به انتخابات است. همچنین ما فاصله زمانی بسیاری تا انتخابات داریم.
وی ادامه داد: یکی از عوامل تاثیر گذار در حجم نقدینگی و تورم و به مراتب نرخ ارز، محدودیت‌های بین الملی است که در مدت زمان های مختلف نرخ ارز را افزایش داد. با توجه به برخی از مسائل اقتصادی پیش رو در کشور، به نظر می رسد دلار سال آینده کاهشی نشود. قیمت دلار بین ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان قیمت واقعی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: موافق ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه نیستم، زیرا به نظر من این نرخ ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و منفعتی برای مردم ندارد. سال گذشته ارز ۴۲۰۰ به بسیاری از کالا‌ها تعلق گرفت، اما در نهایت قیمت کالا افزایش یافت و تغییری نکرد. یکی از گزینه‌هایی که می‌تواند بر نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ تاثیر بگذارد، بحث انتخابات ریاست جمهوری است. در صورتی که سال آینده نتیجه انتخابات موجب از بین رفتن نا اطمینانی‌های سیاسی شود می‌توانیم منتظر بازار آرام ارز در سال ۱۴۰۰ باشیم. همچنین بحث لغو تحریم‌ها و خروج ایران از لیست سیاه FATF هم مسئله‌ای غیر قابل انکار است.
مطیعی ادامه داد: آزادسازی منابع بلوکه شده ایران مسئله ای بسیار بزرگ است.در صورتی که بتوانیم به منابع بلوکه شده ایران در کورهای مختلف دسترسی پیدا کنیم باید منتظر کاهش قیمت دلار در امسال باشیم. در صورتی که منابع یاد شده آزاد شود ایران به ارزهای خود دسترسی پیدا کرده و به دنبال آن تورم کاهش پیدا می کند. [گزارش///نرخ دلار کاهشی می‌شود؟]
مساله نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ موجب به وجود آمدن جنجال های بسیار شد. از طرفی دولت نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را برای ارز در این لایحه در نظر گرفته و این مسئله بی شک روی نرخ بازار تأثیر است.
منتظر کاهش قیمت دلار در سال جدید نباشید!
علی اصغر سمیعی زفرقندی رئیس اسبق کانون صرافان، در خصوص قیمت نهایی دلار در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: قیمت نشان دهنده ارزش هر کالا و به دوگونه معین می شود؛ نخست صورت واقعی که نشان دهنده ارزش واقعی آن کالا است و دیگر اینکه به صورت غیر واقعی باشد. یعنی بی‌جهت بالا باشد که اصطلاحاً می‌گویند دارای حباب است یا بی‌جهت پایین باشد که اصطلاحا می‌گویند فنر قیمت جمع شده است.
وی ادامه داد: در هر دو صورت آن چیزی که باعث به وجود آمدن قیمت برای یک کالا می‌شود ، همانا اصل "عرضه و تقاضا " است، ولی در زمانی که قیمت غیر واقعی می شود، نشان می دهد که " عرضه و تقاضا " دستکاری شده است،
سمیعی بیان کرد: در رابطه با قیمت ارز عرضه‌کننده عمده و اصلی و کنترل کننده صادرات دولت است. همچنین کنترل تقاضا توسط وضع کننده مقررات برای واردات توسط دولت امکان پذیر است و می‌توانیم بگوییم هرگاه قیمت‌ها به طور غیر واقعی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت واقعی قرار بگیرد تاثیرگذار اصلی دولت ها هستند.
وی تصریح کرد: اگر تلاطم معنی داری در بازار ارز رخ دهد ، حداقل کار مسئولین اقتصادی کشور، عدم مداخله به موقع توسط تزریق مثبت و منفی برای متعادل و واقعی و واحد نگاه داشتن نرخ ارز است. در حال حاضر هیچ دلیل روشنی برای کاهش واقعی نرخ ارز مشاهده نمی‌شود، مگر اینکه بازهم مدیریت بازار بخواهد با دستکاری عرضه و تقاضا بر روی قیمت‌ها تأثیر بگذارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: یک راه دیگر برای کاهش یا حداقل ثابت نگاه داشتن نرخ ارز وجود دارد. البته این راه قدری مشکل و به اراده و جرات نیاز دارد. لازم به ذکر است که اراده و جرئت در مسئولین اقتصادی کشور مشاهده نمی شود. در صورتی که نرخ تورم و به دنبال آن نرخ بهره کاهش یابد, امید فراوانی به شکوفایی اقتصادی در کشور به وجود می آید.
تورم مانند حبابی است که اقتصاد کشور ما را در خود جا داده و موجب رشد نقدینگی ماه به ماه در کشور می‌شود. حفظ «ارزش پول ملی» و رساندن نرخ دلار به زیر ۱۰ هزار تومان، رویای بزرگی است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدتی از تحقق آن به چشم نمی‌خورد.