دو روی سکه روابط ایران و اروپا در سال ۹۹

روابط کشورهای قاره سبز به ویژه تروئیکای اروپا با ایران را نمی توان خارج از چارچوب روابط تهران- واشنگتن ارزیابی کرد. در یک تعریف جامع دو تقسیم بندی کلی و مشخص را برای مناسبات تهران و بروکسل باید در نظر گرفت؛ مناسباتی که بخش نخست آن به قبل از انتخابات آمریکا برمی گردد و دوم آن مربوط به فضای پسا انتخابات ۲۰۲۰ این کشور است.

از شکاف اروپا و آمریکای ترامپ تا همسویی فرا آتلانتیکی دوره بایدن

شکاف بین اروپا و آمریکا از زمانی خود را نشان داد که ترامپ بدون اعتنا به دیدگاه متحدان اروپایی آن هم به طور یکجانبه به توافق هسته ای ایران و ۱+۵ پشت کرد. ناکامی آمریکا برای نابودی توافق و در مقابل، پایبندی طرف اروپایی به برجام دست کم در سطح شعار و حمایت سیاسی بسترساز آن شد تا اروپا و آمریکا به تدریج مسیر خود را از یکدیگر جدا کنند.

اوج این اختلاف مردادماه ۱۳۹۹ در نشست شورای امنیت سازمان ملل خود را نشان داد. به رغم تلاش‌ها و فرافکنی‌ های مداوم تیم ترامپ، قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید ممنوعیت تسلیحاتی ایران در شورای امنیت رای نیاورد و با ۱۱ رای ممتنع (بلژیک، استونی، فرانسه، آلمان، اندونزی، نیجر، سنت ویسنت، آفریقای جنوبی، تونس، انگلیس و ویتنام)، ۲ رای موافق آمریکا و جمهوری دومینیکن و ۲ رای مخالف روسیه و چین به تصویب نرسید.

در بیانیه‌ای که پس از این ناکامی از سوی «مایک پمپئو» وزیر خارجه وقت آمریکا منتشر شد، پذیرش شکست آشکارا به چشم می‌خورد. پمپئو از اقدام شورای امنیت در رد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انتقاد و اعلام کرد: شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد. این شورا امروز نتوانست مجموعه ماموریت ‌های اساسی خود را محقق کند. شورای امنیت قطعنامه معقولی را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ۱۳ ساله ایران رد کرد.

اما در دوره بایدن این شکاف به تدریج به همسویی دو سوی اقیانوس اطلس ختم شد تا جایی که سیاست های هم سویی را در قبال برجام و ایران در پیش گرفتند. اسفند ماه پارسال برخی رسانه ها خبر دادند که اعضای اروپایی برجام در صد هستند در نشست شورای حکام در وین، قطعنامه‌ای را علیه تصمیم ایران به تعلیق برخی بازرسی ‌های هسته‌ای و خروج از پروتکل الحاقی تصویب کنند.

اما پس از تهدیدات جدی مقامات جمهوری اسلامی ایران، سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس که از آنها به عنوان تروئیکای اروپا یاد می شود، روز پنجشنبه چهاردهم اسفندماه در نشست شورای حکام آژانس از ارایه طرح ضد ایرانی خودداری کردند. ناظران بر این باورند که چنین اقداماتی از سوی اروپا با چراغ سبز آمریکا انجام می گیرد. در همین ارتباط پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه گفته بود که آمریکا نیز از تصمیم تروئیکای اروپایی حمایت می‌کند.

سرانجام سرنوشت ساز و کارهای اروپا

اروپایی هایی که در دوره ترامپ، سیاست فشار حداکثری کاخ سفید را مانعی در برابر اجرای تعهدات خود می دانستند، در صدد آن برآمدند تا ساز و کارهای مالی را برای دور زدن تحریم های ایران و با هدف نجات برجام بیابند؛ ساز و کارهایی همچون «طرح کانال ویژه مالی» (SPV) که از همان ابتدا ناکام ماندند و تنها سازوکاری که هر چند بسیار محدود اما سرانجام به اجرا درآمد، «اینستکس» بود. ساز و کار مذکور که از بهمن ماه ۹۷ یعنی حدود ۹ ماه پس از خروج آمریکا از توافق تدوین و رسانه ای شده بود، از فرودین ماه سال ۱۳۹۹ به صورت بسیار ناچیز آن هم در زمینه تامین دارو به دلیل شیوع کرونا به اجرا درآمد.

در ابتدا هدف از ایجاد و راه‌اندازی اینستکس جبران خسارات ناشی از تجارت بدون دلار یا به عبارتی دیگر راهکاری برای تسهیل تجارت غیردلاری با تهران بود. همچنین با خروج آمریکا از برجام و در پی آن، خروج شرکت‌های بزرگ از ایران به دلیل تهدید و فشارهای کاخ سفید، اینستکس به منظور تشویق و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی که پیوند مالی کمتری با آمریکا دارند، برای همکاری با تهران شکل‌گرفت.

هر چند انتظار می‌رفت که کالاهای تحریم‌ شده از این مجاری به ایران صادر شود اما این سازوکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار داد تا به تدریج به دیگر کالاها تسری یابد. بالاخره اوایل امسال صادرات تجهیزات پزشکی به ایران از این درگاه انجام گرفت.

پس از تشکیل و تعریف حدود اختیارات برای اینستکس، اهمیت گسترش دایره شمول اعضای آن احساس شد. آذرماه پارسال یکی از این گام‌های اروپا در این زمینه برداشته شد و آن الحاق ۶ کشور اروپایی شامل بلژیک، دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ و هلند به اینستکس بود تا شمار اعضای آن به ۹ برسد. این کشورها هشتم آذرماه پارسال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در راستای حمایت از تلاش‌های اروپا برای حفظ برجام به سازوکار اینستکس خواهند پیوست.

تکاپوی دیپلماتیک اروپا برای حفظ برجام

در سالی که گذشت به ویژه در دوره چند ماهه بایدن، اروپایی ها تلاش خود را برای بازگشت آمریکا به برجام و ازسرگیری اجرای توافق هسته ای به کار بستند. در این میان اما آنها مطالباتی فراتر از برجام را مطرح می کردند از جمله مطالبه «امانوئل مکرون» رییس جمهوری فرانسه مبنی بر الحاق عربستان سعودی به توافق هسته ای یا درخواست «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان برای طرح مسایل منطقه ای و موشکی در مذاکرات برجامی.

مطالبات سران بروکسل به شدت و بارها از سوی مسوولان مختلف جمهوری اسلامی رد شد و آنان تاکید کردند هیچ موضوعی به توافق قبلی اضافه نخواهد شد. رهبر معظم انقلاب، رییس جمهوری، وزیر امور خارجه و دیگر مسوولان عالی رتبه کشور هر کدام از تریبون های مختلف بر ضرورت «جبران خسارت» و «لغو تحریم ها» تاکید می کردند. ضمن اینکه تهران بر برداشتن نخستین گام از سوی دولت آمریکا به عنوان عضو تعهدگریز برجام اصرار می ورزید.

در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ نیز شاهد سفر «سایمون کاوونی» وزیر خارجه ایرلند به تهران بودیم. کاوونی در مقام یک تسهیل‌گر راهی ایران شده بود تا میان امضا کنندگان برجام آشتی افکند. ماموریت وی افزون بر ترمیم روابط دوجانبه، نجات برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بود. لازم به ذکر است اگرچه ایرلند از اعضای اروپایی برجام به شمار نمی رود اما در حال حاضر عضو غیر دایم شورای امنیت سازمان ملل است؛ جایگاهی که بر تصمیم گیری های این شورا به ویژه در مسایل مرتبط با ایران بی تاثیر نیست.

در جریان دیدار و گفت و گویی که کاونی با حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری کشورمان داشت، روحانی از بی‌عملی اروپا در قبال تعهدات برجام انتقاد کرد و افزود که اگرچه ایران متعهد به حفظ برجام است و تنها طرفی است که برای آن هزینه پرداخته... اما این وضعیت نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد و برای «حفظ و احیای» این توافق، ضروری است تا همه طرف ها به تعهدات خود عمل کنند.