به گزارش سایت طلا، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در مصاحبه مبسوطی با برنامه «نگار»، دیدگاه‌های خود را درخصوص پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی تشریح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص دلایل عدم تحقق بهبود کامل اقتصاد عمومی و معیشت مردم در سال ۱۳۹۹ گفت: شرایط تحریم سیاستگذاری اقتصادی را پیچیده می‌کند. اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ متاثر از بازگشت تحریم‌ها، خصوصاً کاهش شدید صادرات نفت، با رشد منفی اقتصاد روبه‌رو شد. هرچند در سال ۱۳۹۸ رشد بدون نفت مثبت شد، اما به دلیل ورود کرونا و افت شدید فعالیت در بخش خدمات که ۵۰ درصد ارزش افزوده کشور را در بر می‌گیرد تا پایان فصل اول سال ۱۳۹۹ عملاً رشد منفی شد.
همتی با بیان اینکه، اما در دو فصل دوم و سوم سال ۱۳۹۹ خوشبختانه رشد نفتی و غیرنفتی مثبت شد و می‌شود گفت اقتصاد از رکود خارج شد، تاکید کرد: با اطمینان بالا می‌توان گفت که در غیاب کرونا و برخی موضوعات نظیر کسری بودجه بالا و تحریک سفته بازی که متاثر از تداوم فشار حداکثری وتهدیدات آمریکا بود اقتصاد ایران می‌توانست مسیر رو به بهبود سال ۱۳۹۸ را از ابتدای ۱۳۹۹ طی کند.
وی افزود: تداوم تحریم و شوک ارزی ناشی از کاهش درآمد‌های ارزی در پاییز و گسترش کرونا موجب شد که تورم بیش از آنچه هدف بانک مرکزی بود محقق شود. البته مشکلات شبکه توزیع نیز موجب شد تامین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم با ارز ترجیحی کم‌اثر شده و با نرخ‌های بالاتری عرضه شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص پشتیبانی بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در تولید و ارزیابی عملکرد آن‌ها در پشتیبانی از تولید گفت: مهمترین عامل افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود شرایط کسب و کار، کاهش نااطمینانی‌ها و افزایش بهره‌وری واقعی سرمایه است. اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ به دلیل نقش قابل توجه عدم اطمینان، شاهد روند نزولی سرمایه‌گذاری بوده است. این امر در کنار ناترازی بانک‌ها که از اواسط دهه ۸۰ شکل گرفت و نرخ سود بالا در مقاطعی از سال‌های دهه ۹۰، عاملی شد برای رشد بالای نقدینگی. در حال حاضر اقدامات مهمی نظیر سیاستگذاری نوین پولی و نظارت دقیق بر بانک‌ها از طریق مدیریت موسسات ناتراز و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از ورود به اقدامات سفته‌بازانه و خلق نقدینگی در حال اجرا است.
وی افزود: بخش مهمی از رشد مثبت سال ۱۳۹۹ نیز مرهون تسهیلات سرمایه در گردش بانک‌ها و کمک‌های آن‌ها به بنگاه‌های کوچک و متوسط و دانش‌بنیان‌ها بود. به‌طوری که بعد از چند فصل متمادی برای اولین مرتبه در فصل سوم سال ۱۳۹۹ رشد سرمایه‌گذاری هم در ماشین‌آلات و هم در ساختمان مثبت شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نکته مهم دیگر اینکه تامین مالی سرمایه گذاری و تولید را نباید صرفاً در بانک‌ها ببینیم افزود: نقش بازار سرمایه در تامین مالی در حال گسترش است و باید از حالت بانک محور برای تامین مالی خارج بشویم. سرمایه‌گذاری‌ها در بازه میان‌مدت و بلندمدت باید توسط بازار سرمایه و تامین مالی سرمایه در گردش نیز توسط بانک‌ها تامین شود.
همتی درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت ارزش پول ملی گفت:ثبات نرخ ارز مستلزم دو موضوع مهم است یکی کنترل انتظارات که بانک مرکزی در سه سال گذشته درگیر آن بوده است. علت هم محدودیت عواید ارزی بانک مرکزی به خاطر تداوم فشار حداکثری بود. به‌طوری که در سال ۱۳۹۹ ارز وصولی بانک مرکزی از ناحیه صادرات نفت و گاز به یک نهم میانگین سال‌های گذشته رسید که در تضعیف قدرت بازار‌سازی بانک مرکزی تاثیر زیادی داشته است. دوم، تداوم رشد بالای نقدینگی که تداوم ناترازی بانک‌ها در کنار کسری بودجه دولت، امکان محدود کردن آن را از بین برده است.
وی تاکید کرد: ثبات پایدار اقتصادی با کنترل دستوری نرخ ارز و سرکوب آن حاصل نمی‌شود. نرخ ارز باید به‌عنوان ضربه‌گیر شوک‌های خارجی عمل کند. قطعاً کاهش کسری بودجه و کاهش اتکا بودجه به درآمد نفت و اجرای دقیقی سیاست‌های پولی جدید و کنترل تورم نقش اصلی در ثبات اقتصادی بازی می‌کند. ضمناً به‌نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ شرایط هر دو موضوع رو به بهبود باشد و به‌طور طبیعی بی‌ثباتی اقتصادی ازجمله ارزی محدود شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص مبارزه با فساد در نظام بانکی گفت: منابع بانکی وسوسه‌انگیز است و می‌تواند رانت ایجاد کند. هر مقدار از منابع بانک‌ها صرف سرمایه‌گذاری و توسعه تولید بشود به نفع اقتصاد بوده و ضد فساد است.
همتی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از اقدامات بانک مرکزی تاکید بر اعطای اعتبار بر مبنای اعتبارسنجی و نظارت مداوم بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی است که متاسفانه در سال‌های گذشته موارد متعددی رعایت نشده است افزود: درخصوص بدهکاران دانه درشت نیز عمدتاً مربوط به دوره زمانی دو دهه پیش است. اخیراً سامانه تسهیلات بانکی (سمات) در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و تمام تسهیلات اعطایی با مشخصات در آن ثبت و نظارت می‌شود. اقدام دوم، کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست تا خلق نقدینگی نظام بانکی به‌عنوان یک حق حاکمیتی در خدمت انباشت ریسک و سواستفاده قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: اقدام مهم دیگر جلوگیری از پولشویی و کمک به نظام مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی است. بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۹۷ اقدامات جدی برای کنترل چک‌های تضمینی و تراکنش‌های بانکی از طریق وضع مقررات و راه‌اندازی سامانه‌های کنترلی و در یک کلمه کنترل جریان ریال به‌عمل آورده است. بانک‌ها هرچقدر از بنگاه‌داری، که متاسفانه بعضاً به حیاط خلوت تبدیل شده است، فاصله بگیرند، از امکان فساد نیز دور می‌شوند.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص چند اقدام مهم ضروری برای فعال‌سازی ظرفیت‌های درونی برای تولید گفت: ثبات در سیاستگذاری و افزایش انضباط مالی دولت، بالابردن توان رقابت تولیدات داخلی، تشویق صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکی به ظرفیت تولید و اجتناب از تکلیف بانک‌ها به وام‌های بی‌حساب و کتاب و برگشت‌ناپذیر، تقویت زنجیره‌های تولید با هدف خلق ارزش افزوده بیشتر و تامین مالی زنجیره تولید، جلوگیری جدی از ورود قاچاق کالای خارجی به‌عنوان مانع توسعه تولید داخلی ... ازجمله اقداماتی است که باید به آن‌ها توجه جدی کرد.
همتی با تاکید بر اهمیت بخش خدمات در فعالیت‌های اقتصادی گفت: باید توجه کنیم تولید اعم از کالا و خدمات است. درست است تولید کشاورزی و صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد، ولی تولید خدمات و نقش ۵۰ درصدی آن در ارزش افزوده اقتصاد کشور مخصوصاً آن بخش از خدمات که با استفاده از فناوری نوین در حال گسترش سریع است، می‌تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
همتی درخصوص برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای مقابله با گرانی‌ها و تورم درخصوص کالا‌های مصرفی مردم تاکید کرد: بین گرانی و تورم تفاوت ماهوی وجود دارد. گرانی افزایش قیمت یک یا چند کالا است که می‌تواند ناشی از عوامل متعدد مانند کمبود عرضه، تبانی فروشندگان یا تقاضای زیاد برای کالا‌های مشخص باشد. این‌ها بیشتر مسائل اقتصاد خرد است و شاید در حیطه وظایف بانک مرکزی نباشد و عمدتاً به نظارت در شبکه توزیع برمی‌گردد. اما تورم، به معنای افزایش مداوم مجموعه قیمت‌ها در اقتصاد و کم شدن قدرت خرید هر واحد درآمدی یک موضوع کلان اقتصادی است که با تصحیح سیاستگذاری اقتصادی هم در بخش دولت و هم دربخش سیاستگذاری پولی حاصل می‌شود.
وی افزود: در بخش دولت، ایجاد یک ساختار بودجه‌ریزی میان‌مدت، اتکا بر درآمد‌های پایدار مانند مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه نقش اساسی را در کنترل تورم بازی می‌کند. بانک مرکزی به نوبه خود ابزار‌های لازم برای کنترل تورم تهیه کرده و استفاده می‌کند. عملیات بازار برای کنترل نرخ سود، اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها ازجمله این اقدامات است. اثربخشی سیاست‌های پولی منوط به هماهنگی کامل در سیاستگذاری اقتصادی و داشتن یک افق میان‌مدت برای کاهش عدم تعادل‌های جدی اقتصاد است.
همتی در پایان مصاحبه ارزیابی خود درخصوص چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰را این‌چنین بیان کرد: براساس مجموعه شاخص‌ها و در غیاب شوک جدید به اقتصاد ایران، به‌طور طبیعی سال ۱۴۰۰ با ثبات‌تر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادی تداوم یابد و تورم هم به مسیر بلندمدت خود برگردد. البته این بدان معنا نیست که احتیاط‌های لازم را در پیش نگیریم وتدابیر لازم را اتخاذ نکنیم.