آیا نرخ دلار در ایران فرمول علمي دارد؟

نه که فکر کنید خدای نکرده قصد داریم جای «جمشید بسم ا...» را بگیریم، نه، فقط خواستیم تحقیقی کنیم ببینیم در این آشفته بازار ارز و چهارپایه و رانت و داد و فریاد، بدون در نظر گرفتن حواشی ( که البته در ایران، گاه همین حواشی بسیار مهم تر از اصل است، به ویژه در عرصه اقتصادی) و با توجه به واقعیات موجود، نرخ واقعی دلار چند است؟ همین دلاری که با وجود نوسانات شدید در ساعت 14:35 روز (1391.8.22)و به قیمت حدود 3 هزار تومان خرید و فروش می شود.

برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار می گیرد و نرخ تبدیل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که ما به التفاوت میزان ارز وارد و خارج شده به کشور را مبنا قرار می دهند و با حجم نقدینگی مقایسه می کنند.

همه این روش ها مبنای علمی دارند و قابل اثبات هستند ولی آنچه در بازار ارز شکل می گیرد ورای این ارقام است، بازار ارز در مبنای عرضه و تقاضا مانند هر کالای دیگری به تعیین نرخ می پردازد، این نرخ البته قابل دستکاری هم است اگر در طرف عرضه یا تقاضا انحصارگری وجود داشته باشد.

در اقتصاد ایران هم با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد، طرف عرضه و تقاضا در عمل و انحصار دولت است، اگر تصور کنیم همه سهم صادرات غیرنفتی توسط بخش غیردولتی صورت می گیرد در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، نیز سهم بخش غیردولتی در طرف عرضه این بازار زیر 20 درصد خواهد بود، آن هم عرضه ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است.

بنابراین با هر روشی که بخواهیم محاسبه ارز را بر مبنای علمی انجام دهیم در نهایت آنچه قیمت ارز را تعیین می کند توقع و توان بانک مرکزی ودولت است، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش در زمانی که به نظر می رسید دلار سیر نزولی پیدا کرده است در مصاحبه ای گفت: مگر 5 سال پیش قیمت کالاها پایین آمد که انتظار دلار 1000 تومان را داشته باشیم، این نوع نگرش تعیین قیمت بر مبنای تورم را نشان می دهد، اگر بخواهیم بر این اساس قیمت را محاسبه کنیم با در نظر گرفتن سال های پایه متفاوت، می توانیم قیمت های متفاوتی برای دلار محاسبه کنیم.

چند نظر

در این بین چند تن از مسئولان کشور درخصوص نرخ واقعی دلار در کشور اظهارنظرهایی کرده اند که نمی دانم تا چه حد با نظریات و روش های علم اقتصاد مطابقت دارد. از جمله در آخرین اظهار نظر یک کارشناس اقتصادی راهکار علاج بازار ارز را وارد کردن شوک به بازارهای موازی دانست و گفت: در بدترین حالت و با همه فشارها، نرخ دلار نباید بیش از 1700 تا 1800 تومان باشد. بیش از این رقم، دیگر کارکرد اقتصاد نیست و مسائل دیگری پشت سر آن است.

به گزارش مهر، «کورش معدلت» کارشناس مسائل اقتصادی و از مدیران نظام بانکی می افزاید: فکر می کنم با همه فشارهای تحریم، اقتصاد ایران نرخ فعلی را بیرون نمی دهد و الان چند عامل، نرخ ارز ما را مدیریت می کند. اولین و مهم ترین آن، عامل روانی است که به حداکثر خود رسیده است، با کمترین اتفاقی نیز شاهد بیشترین واکنش در بازار هستیم.

وی تاکید می کند: شخصاً اعتقادی به امنیتی کردن بازار ندارم اما شک هم ندارم که در کشور ما ریال هایی وجود دارد که به عمد برای خرید دلار، فارغ از بازدهی اقتصادی آن حرکت می کنند، اتفاقاً موقعی آن را می خرد که تا حدی در حال کاهش است. اقتصاد ایران اقتصادی توانمند در مقابل اقتصاد جهان نیست اما نرخ ارز ما هم این نیست. در بدترین حالت و با وجود همه فشارها، نرخ دلار نباید بیش از 1700 تا 1800 تومان باشد. بیش از این رقم، دیگر کارکرد اقتصاد نیست و مسائل دیگری پشت سر آن است.

«هادی حق شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم نیز با اعلام این که، قیمت واقعی دلار زیر 3 هزار تومان است، می گوید: تثبیت قیمت دلار در سال های 84 تا 90 و کاهش درآمدهای ارزی، موجب افزایش قیمت دلار شد؛ در حالی که قیمت واقعی دلار پایین تر از 3 هزار تومان است.

وی با اشاره به قیمت 900 تومانی دلار در سال 84 می گوید: اگر مبنای محاسبه ما سال 84 باشد با توجه به مابه التفاوت تورم کشور نسبت به تورم کشورهایی که با آن ها مبادله تجاری داریم، قیمت کنونی دلار باید زیر 3 هزار تومان باشد. او تصریح می کند: اگر به هر دلیلی مشکلی در عرضه ارز بروز کند یا درآمدهای ارزی کمتر از وضعیت فعلی شود یا دولت بخواهد در بازار ارز و تعیین قیمت بیش از گذشته دخالت کند، باید انتظار داشت قیمت دلار بالای 3 هزار تومان شود، ولی اگر همین وضعیت ادامه یابد و شوک سیاسی و شوک قیمت نفت وارد نشود، وضعیت کنونی می تواند پایدار باشد.

اظهار نظر نشود بهتر است

برای آن که نظر مسئولان فعلی اقتصادی کشور را در خصوص نرخ دلار در بازار آزاد ونرخ رسمی آن بدانیم با نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت می کنم ولی وی اعتقادی به اعلام عدد ورقمی در قالب نرخ واقعی دلار ندارد و آن را عاملی برای نوسانات بازار می داند. «روح ا... بیگی نیلانلو» در این باره می گوید: یکی از عوامل التهاب بازار ارز و دلار، همین مصاحبه های غیرکارشناسی و حتی کارشناسی آقایان است. زیرا دشمنان از اعداد و ارقام اعلام شده سوء استفاده می کنند.

وی می پرسد: شاید با انجام یک کار کارشناسی به نرخی بسیار کمتر از نرخ امروز برسیم، شاید هم به نرخی بیشتر، این چه فایده ای دارد جز تلاطم بیشتر بازار؟ درست است که شما به عنوان یک روزنامه نگار به وظیفه تان که تحقیق و کنجکاوی برای یافتن واقعیت است عمل می کنید و طرف مصاحبه نیز به رسالتش، ولی سوداگران از نتیجه آن سوء استفاده می کنند.

ولی آیا این پاک کردن صورت مسئله نیست؟ آیا نباید به جای ترس از التهاب بیشتر بازار که خود نشان از بی تدبیری مسئولان و سود مدیریت آن هاست، در پی پاسخی کارشناسی برای این سوال ساده بود؟

نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی در پاسخ می گوید: حق با شماست ولی افراد مرجع مناسبی وجود ندارد باید یک مرجع معتبر و علمی دایر شود و این مرجع فقط بر اساس فرمول های اقتصادی و واقعیات موجود، نرخ واقعی ارز را اعلام کند که در حال حاضر چنین خلاء بزرگی وجود دارد.

4 نرخ قابل محاسبه و جاری دلار

اما بانک مرکزی هم چون گذشته اعداد و ارقام و تفسیر خود را دارد. بر این اساس می توان به جدولی که از اعداد و ارقام ارائه شده توسط این بانک و نیز صندوق بین المللی پول به دست آمده است اشاره کرد. جدولی که بر اساس آن برآورد نرخ دلار در بهار سال جاری 2884 تومان بوده است.

در این بین کمتر کسی است که بر اساس فرمول و نظریه در این خصوص حرف زده باشد. «میثم دهقان» کارشناس اقتصادی از معدود افرادی است که در مقاله ای در همین باره می نویسد: «یکی از روش های محاسبه نرخ حقیقی ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا اهمیت راهبردی دارد. بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال 1340 و با فرض محاسبه مابه التفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی 50 سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود 820 تومان برآورد می شود. همواره وضعیت نرخ حقیقی ارز متأثر از مسائل مناقشه برانگیز طی سالیان اخیر میان برنامه ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است.

یکی از روش های محاسبه نرخ حقیقی ارز، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا اهمیت راهبردی دارد و انتخاب سال های مبنای متفاوت نتایج بسیار متفاوتی را در پی دارد. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت ها در آمریکا با ارز خارجی دلار، 42.7 برابر شده است. بنابراین سطح قیمت ها در ایران حدود 18 برابر آمریکا افزایش یافته است. چنان چه سال 40 را، که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده است، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می دهد، معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در 2 کشور را می زداید و نرخ حقیقی ارز را ثابت نگاه می دارد.»

به گزارش فارس وی معتقد است اگر بخواهیم به همین روش بر مبنای مابه التفاوت نرخ جهانی تورم با تورم داخلی، نرخ دلار را با پایه قرار دادن سال 80 که ارز در کشور تک نرخی شده، نرخ برابری ریال و دلار را محاسبه کنیم، به قیمتی معادل 2884 تومان می رسیم. از سوی دیگر اگر بخواهیم مبنا را بر اساس قدرت برابری خرید محاسبه کنیم، نرخ دلار در سال جاری میلادی بر اساس محاسبه صندوق بین المللی پول معادل 632 تومان خواهد بود.

این ارقام در حالی محاسبه می شود که آن چه واقعاً در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است، در 3 ماه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط، به رقمی معادل 1759 تومان رسید و نرخ رسمی بین بانکی معادل 1226 تومان بود.

همان طور که اشاره شد این تفاوت قیمت ها بر اساس مدیریت ارزی بانک مرکزی و نحوه عرضه و مدیریت تقاضای ارز توسط دولت ایجاد می شود. البته همه این نرخ ها گویای رانت بخش هایی است که می توانند از این نحوه مدیریت دولت سود ببرند. فاصله بین 2884 تا 1754 تومان در واقع تلاش دولت برای حمایت از مصرف کنندگان ایرانی ایجاد شده است و البته مابه التفاوت بین 632 تومان تا 1226تومان رانت دولت، از محل انحصار درآمدهای نفتی و مدیریت بازار ارز است.

مابه التفاوت بین 1226 تومان تا 1759 تومان هم رانتی است که دولت در اختیار واردکنندگان قرار می دهد به عنوان حمایت از صادرات، ولی زیان آن در واقع از جیب مصرف کننده پرداخت می شود. حال شما باید تصمیم بگیرید کدام نرخ را ترجیح می دهید هر چند آن چه بازار به شما دیکته می کند با آن چه می خواهید حتماً یکی نخواهد بود.

اعداد باور نکردنی

درباره عملکرد میثم دهقانی برای تعیین نرخ واقعی دلار و نیز اعتبار این روش با دکتر «مهدی تقوی» اقتصاد دان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص گفت و گو می کنم. وی با تأکید بر این که اغلب اظهارنظرها در این باره کارشناسی نیست می گوید:با استفاده از 2 نظریه می توان نرخ واقعی دلار را در حال حاضر به دست آورد. البته این 2 نظریه بر اساس علم اقتصاد و 2 مولفه تورم و حجم نقدینگی که 2 عامل اصلی تأثیرگذار در تعیین نرخ ارز در همه کشورهاست، انجام می شود. بنابراین دور از انتظار نیست که عدد به دست آمده با آن چه مشاهده می شود تفاوت زیادی داشته باشد که آن هم به خاطر حواشی بسیار زیاد اقتصاد ایران است.

وی درباره نظریه اول می گوید: طبق «نظریه برابری قدرت خرید» شما باید نرخ تورم هر سال را از سال 1357 در ایران به دست آورید و آن ها را با هم جمع کنید و در صورت کسر بگذارید. سپس نرخ تورم هر سال آمریکا را از سال 1979 تاکنون به دست آورید و با هم جمع کنید و در مخرج کسر بگذارید. در نهایت نرخ 70 ریال دلار را در سال 1357 در آن ضرب کنید.

تقوی در بیان فرضیه دوم هم می گوید: نظریه دیگر، «نظریه پولی» است که همانند نظریه قبلی است. فقط به جای تورم باید درصد افزایش نقدینگی یا حجم پول را در فرمول قرار دهید. شما می توانید با انجام این 2 روش، نرخ واقعی دلار بدون دخالت هرگونه عامل خارجی نامعقول را به دست آورید. مابه التفاوت این رقم و نرخ فعلی چیزی نیست جز تأثیر سیاست های اشتباه دولت، تحریم ها، رانت خواری ها و خیلی پشت پرده های دیگر.

از وی می پرسم که خود وی به چه نتیجه ای رسیده است؟ تقوی می گوید: تاکنون فرصت این محاسبه را نداشته ام. اگر شما این کار را انجام دهید، اولین روزنامه ای هستید که به روش علمی، پاسخ را یافته اید.

هندوانه ای که دکتر تقوی زیر بغلم می دهد کار خود را می کند. کار بسیار زمان بر و دشواری است ولی ارزشش را دارد. برای یافتن نرخ های تورم و درصد افزایش نقدینگی ایران از سال 1357 تاکنون، مشکل چندانی وجود ندارد (هرچند در صحت و سقم آمار و ارقام ارائه شده طی این سال ها تردیدهای زیادی وجود دارد) ولی یافتن همین ارقام در آمریکا کمی دشوار می شود.

سرانجام موفق می شوم ارقام مورد نیاز را از پایگاه اینترنتی Worldwide Inflation Data که یک پایگاه آماری معتبر است بیابم. در نهایت پس از محاسبات لازم زیرنظر دکتر تقوی، اعدادی به دست می آید که تعجبم را بر می انگیزد ولی دکتر تقوی تأکید می کند این اعداد به لحاظ علمی درست است و اگر در یک اقتصاد سالم و بدون وجود تحریم به سر می بردیم، اکنون نرخ دلار همین قدر بود.

وقتی که از روش برابری قدرت خرید استفاده می کنم به عدد 323.07 ریال می رسم و از روش نظریه پولی به رقم 569.03 ریال. واقعاً باور نکردنی است. بر اساس این 2 نظریه و با توجه به 2 عامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز در همه کشورها یعنی تورم و حجم نقدینگی، قیمت واقعی دلار در حال حاضر در کشور، باید حداکثر حدود 57 تومان (569.03ریال) باشد.

دکتر تقوی ضمن تأیید این ارقام می گوید: این 2 عدد نشان می دهد که افزایش نقدینگی در ایران نسبت به تورم در مقایسه با آمریکا بسیار بالاست. جالب آن که این نظریات از توضیح علمی شرایط موجود در اقتصاد ایران ناتوان هستند. بنابراین اگر محققی در پی آن باشد که چه متغیرهایی در تعیین نرخ دلار در ایران تأثیر کلان دارند، با توجه به این تحقیق می تواند بفهمد که تورم و نقدینگی تأثیر چندانی نداشته اند و باید به دنبال عوامل دیگری برود.

عواملی که بومی، غیرعلمی، نامشهود و در برخی موارد غیرداخلی ولی به هر حال واقعی هستند.