به گزارش سایت طلا به نقل از فرارو،سیاست کاهش نرخ سود بین بانکی همچنان ادامه دارد، دراین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفته است: با اقدام‌هایی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داده، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت. در این باره با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی، نرخ سپرده نیز کاهشی خواهد شد.
عبدالناصر همتی ادامه داد: بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها است. نتایج مقدماتی محاسبات آماری نشان می‌دهد رشد سه ماهه سوم سال ۹۹ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد ۹ ماهه ۹۹ آن‌ها حدود هشت درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می‌کند. در پایان بهمن ماه سال گذشته رشد ۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه پول ۳۵.۳ درصد شد. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مهر ماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود.
سیاست کاهش نرخ سود بانکی جواب نمی‌دهد
مسعود دانشمند دبیر کل اسبق خانه اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی و تعیین آن متأثر از شرایط کلی اقتصاد است، اظهار داشت: در این زمینه یک نکته مهم وجود دارد، زمانی که شما نرخ سود بانکی را بالا یا پایین می‌کنید این موضوع برای جذاب کردن سرمایه گذاری در بخش تولید و حرکت سیل نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد صورت می‌گیرد، به عنوان مثال زمانی که نرخ بهره در آمریکا ۰.۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند این موضوع باعث می‌شود که جذابیت تولید در آمریکا بیشتر شده و مردم سرمایه خود را در بنگاه‌ها و کارخانجات سرمایه گذاری کنند.
وی افزود: اما ما در کشورمان به دلیل اینکه سرمایه گذاری در تولید سود به زحمت ۱۰ درصدی را محقق می‌سازد، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش غیررسمی اقتصاد که حداقل سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی را به دنبال دارد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که پول خود را در جایی غیر از تولید سرمایه گذاری کنند.
دانشمند با اشاره به اینکه استفاده از اهرم سیاست پولی زمانی جواب می‌دهد که ما در شرایط تعادل و ثبات اقتصادی قرار داشته باشیم، یادآور شد: الان بانک مرکزی به اصطلاح نرخ سود بانکی را کاهش داده تا از این طریق هزینه سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و به نوعی سرمایه گذاری در بخش مولد اقتصاد جذاب شود، اما به دلیل اینکه نرخ بازده در بخش تولید به هیچ عنوان قابل رقابت با سود اقتصاد غیر رسمی نیست، این سیاست نمی‌تواند عملکرد قابل قبولی را داشته باشد.
این فعال اقتصادی افزود: مشکل از جایی شروع می‌شود که بانک‌ها از فعالیت اصلی خود منحرف شده اند، سالهاست که بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید بانک‌ها از بنگاه‌داری بردارند و به فعالیت اصلی خود یعنی تامین مالی و رشد تولید بپردازند، شما فرض کنید برای واردات مواد اولیه تولیدی شرکت‌های واسطه‌ای، بانک‌ها این کار را انجام می‌دهند با توجه به سرمایه و امکاناتی که در اختیار دارند که این موضوعه هزینه تمام شده تولید را بسیار بالا می‌برد، که در نهایت نیز مردم به عنوان مصرف کننده نهایی باید هزینه این افزایش بهای تولید را بپردازند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: با وجود موسسات مالی و اعتباری که برخی از آنان را خود بانک‌ها خلق کردند، افراد برای تامین مالی بنگاه و یا پروژه‌های تولیدی خود به همین موسسات مراجعه می‌کنند و با توجه به سود‌های بالایی که آن‌ها چه در زمینه گذاشتن سپرده و چه در ارائه تسهیلات تعیین می‌کنند، بخش تولید نمی‌تواند رقابت کند و بنابراین چنین سیاست‌هایی از قبل شکست خورده است و نمی‌توان بر روی آن حساب کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور باید بخش اقتصاد غیر رسمی و زیر زمینی لاغر شود، تصریح کرد: در تمام دنیا شرایطی را فراهم می‌کنند که بخش مولد اقتصاد که همان تولید است بتواند در یک وضعیت مناسب و با ثبات به فعالیت خود بپردازد، اما در کشورمان چنین موضوعی وجود ندارد، چرا که بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد حجم بزرگی از کل اقتصاد را به خود اختصاص داده و در چنین وضعیتی شما هر قدر هم بخواهید با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی به ظاهر درست وضعیت را اصلاح کنید، باز هم راه به جایی نخواهد برد.
دانشمند با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یک اصل مهم در تغییر مناسبات اقتصادی است، ادامه داد: تا زمانی که فضای کسب و کار در ایران غیر شفاف بوده و موانع و معضلات بسیار زیادی در این باره وجود داشته باشد، قدر مسلم چیزی تغییر نخواهد کرد، در حال حاضر یک فردی که می‌خواهد یک فعالیت تولیدی را راه بیندازد با موانع و مشکلات بسیار زیادی مواجه است، اما اگر کسی بخواهد فعالیت غیر رسمی و یا حتی سوداگرانه انجام دهد راه برای او شاید هم هموار باشد، بنابراین تا زمانی که چنین وضعیتی حاکم باشد امید به اصلاح و بهبود امور اقتصادی وجود ندارد.