نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری می‌شود/ کاهش 50 درصدی حقوق گمرکی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار این نرخ خواهد بود اما برای گروه‌های کالایی یک و دو ارز مرجع ملاک است.
صمد کریمی در مورد سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اظهار داشت: مرکز مبادلات ارزی برای گروه‌هایی کالایی 3 تا 7 و کالاهای غیردارویی (گروه 2) تأمین ارز را انجام داده و در کنار آن از پوشش تقاضای ارز بخش خدمات غافل نبوده است.
وی با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی تاکنون موفق عمل کرده است افزود: در این خصوص می‌توان یکی از علل موفقیت مرکز را افزایش سرعت تأمین ارز دانشجویان غیربورسیه، بیماران و مسافران و نرخ مبادله‌ای و دانشجویان بورسیه به نرخ مرجع اشاره کرد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تصریح کرد: این مرکز در راستای پوشش تمامی نیازهای ارزی توسط سیستم بانکی و شبکه صرافی‌های مجاز اقدام نموده، ضمن اینکه به برخی اهداف خود در تأمین نیازهای ارزی خانواده تولید (گروه‌های کالایی 3 تا 7) به کنترل نوسانات نرخ ارز، تأمین نیازهای نقدینگی شرکت‌های عرضه‌کننده ارز در مرکز مبادلات علی‌رغم برخی مشکلات اقدام نموده است.
وی افزود: بانک مرکزی با توجه به عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور پس از تثبیت نرخ ارز در بازار، یکسان‌سازی نرخ ارز را با توجه به تأکید رئیس کل بانک مرکزی دردستورکار قرار داده است.
کریمی ادامه داد: در این راستا جانب عرضه ارز با الزام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین صادرکنندگان غیرنفتی تقویت و جانب تقاضای ارز در تعامل با وزارتخانه‌‌های اقتصاد و صنعت معدن و تجارت مدیریت خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی گفت: براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی با توجه به مقررات ارزی قبلی و بخشنامه‌های مربوطه، ارز با منشأ خارجی تمامی صادرکنندگان، می‌تواند جهت فروش ارز به نرخ مبادله‌ای، سپرده‌گذاری ارزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی خود از محل درآمدهای حاصل از صادرات به این مرکز ارائه شود؛ صادرکنندگان در این صورت می‌توانند از مزایای معافیت مالیاتی و مشوق‌های صادراتی برخوردار شوند.
وی در مورد مبنای نرخ ارز و نحوه تعیین آن اظهار داشت: نرخ مبادله‌ای مبنای قیمت‌گذاری در کشور می‌شود و مبنای نرخ ارز در بازار‌های پول، سرمایه و کار نرخ مبادله‌ای توابع عملکرد و صورت‌های مالی خود را براساس نرخ مبادله‌ای و اعلامی بانک مرکزی شکل خواهد گرفت. البته برای گروه‌های کالایی اول و دوم با نرخ ارز مرجع پرداخت و محاسبه می‌شود.
وی تصریح کرد: پس از اجرای سیاست مبنای تعیین قیمت کالا و خدمات، دارایی‌ها، ارزیابی صورت‌های مالی، امکان‌سنجی پروژه‌ها، تامین نیازهای گروه‌هایی کالایی 3 تا 7 و حقوق گمرکی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود؛ ضمن اینکه حقوق گمرکی 50 درصد کاهش می‌یابد تا اثر قیمتی افزایش نرخ ارز بر اخذ حقوق ورودی و افزایش قیمت‌ها تاثیری نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تمرکز سیاست‌گذاری ارزی در بانک مرکزی است و هماهنگی‌هایی انجام شده با سایر نهادهای مرتبط صورت گرفته و هم‌ا‌‌کنون نقشه راه کاملا مشخص است.
وی در مورد ارز صادرکنندگان، گفت: صادرکنندگان باید وارد یک بازی برد_ برد در تعامل با اقتصاد ملی شوند؛ صادرکنندگان با عرضه ارز به تقویت عرضه کمک و از طرف دیگر با افزایش قدرت رقابت محصولات صادرکنندگان با فرض ثبات قدرت خرید مصرف کنندگان به جهش صادراتی کمک می‌کند و منافع این فعالان را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: براساس تصمیمات جدید صادرکنندگان ارز خود را یا باید برای واردات، فروش در مرکز مبادلات و یا سپرده‌گذاری ارز اختصاص دهند که در صورت این اقدام از مشوق‌های صادراتی مانند معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد. جزئیات این طرح پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد